به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، گزیده اظهارات علی خندانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با تسنیم را در ادامه می‌خوانید:
* استنادی که دادستان کل کشور در نامه خود به رأی دیوان عدالت اداری کرده است، اشکال دارد! رأی دیوان درباره ابطال بخشنامه چند سال قبل معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص وکالتنامه‌ها بود که در آن توصیه شده بود دفاتر حتی‌المقدور به سمت اسناد قطعی پیش بروند و ترجیحاً در دفاتر وکالتنامه تنظیم نکنند البته این بخشنامه اختیاری بود و بخشنامه ارشادی محسوب می‌شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود این بخشنامه را ابطال کرد که مشکلی نیست زیرا نمی‌توان در وکالت محدودیت گذاشت اما دادستان کل کشور در نامه خود به آن بخشنامه استناد کرده و تأکید می‌کند در آن الزام نشده که مردم برای تنظیم سند خودرو به دفاتر مراجعه کنند.
* ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی تکلیف را روشن کرده و می‌گوید که دفاتر اسناد رسمی باید تنظیم سند خودرو را انجام دهند و مراکز تعویض پلاک هم پلاک را تعویض کنند. این ارتباطی به اینکه مالکان جدید خودرو به دفاتر نروند ندارد و آن بخشنامه سازمان ثبت هم قائل به این موضوع نبود. شکایتی هم که در دیوان عدالت اداری شده بود نسبت به وکالتنامه بود که هیئت عمومی آن را ابطال کرد که درست هم بود.
* متأسفانه نه دیوان عدالت اداری و نه دادستانی کل کشور، ماده 29 را مورد توجه قرار نداده‌اند. مگر می‌شود قانونگذار وقت و انرژی و هزینه صرف کند و قانونی را با این فرآیند حقوقی که برای آن باید طی شود مصوب کند بعد به مردم گفته شود حالا شما اختیار دارید که این قانون را انجام دهید یا نه؟ این حرف کاملاً غیرمنطقی است. این از شأن قانونگذار به دور است وقتی قانون موضوعی را برای شما مشخص می‌کند این امر تکلیف است و باید انجام شود و نمی‌توانیم به آن عمل نکنیم.
* ماده 29 می‌گوید: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند». پس نقل و انتقال خودرو را به دفاتر سپرده و حالا در مرکز تعویض پلاک گفته که مباحثی مانند اصالت خودرو، احراز هویت مالک خودرو، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوقه را انجام دهد و نسبت به تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام کنند. از همین «به نام مالک» جدید این برداشت را کردند که مالک جدید یعنی «انتقال جدید» در حالی که اینطور نیست و اگر قرار بود اینطور باشد، اصلاً نامی از دفاتر اسناد رسمی به میان نمی‌آمد. ضمن اینکه در تبصره یک این ماده می‌گوید: «نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.» و اگر قرار نبود که نقل و انتقالی صورت بگیرد، نیازی به این امر نبود. اگر اختیاری است چرا باید دفاتر در مراکز تعویض پلاک مستقر شود؟ این ماده قانونی کاملاً مشخص و شفاف است و متأسفانه جناب آقای منتظری به آن توجهی نکرده‌اند.
* قانون می‌گوید که نقل و انتقال در دفاتر تنظیم شود. این یک سری آثار و تبعات مالی هم دارد؛ بالاخره در قبال تنظیم سند مبلغی بابت این نقل و انتقال وصول می‌شود؛ مانند حق‌الثبت، ارزش افزوده و حقوق دولتی که همه اینها برای خزانه دولتی است. وقتی می‌گوییم که نروید در دفاتر اسناد رسمی سند تنظیم نکنید، به این معناست که حقوق دولتی پرداخت نخواهد شد که نوعی تضییع حقوق دولتی است. مگر می‌شود قانون در مواد مختلف و قانون بودجه در سال‌‌های مختلف، نحوه پرداخت حق‌الثبت اتومبیل را مشخص کند، دارایی هر سال مالیات منطقه‌ای را به دفاتر اعلام کند، نیم درصد حق‌الثبت و نیم درصد کاداستر را و مالیات نقل و انتقال را اعلام کند، بعد ما بگوییم که اینها همه هست اما اختیاری است و اصلاً نیازی نیست که سندی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود که این هزینه‌ها پرداخت شوند. اگر کسی می‌گوید که این قانون نباید در دفاتر اسناد اجرا شود، اینها تضییع حقوق دولتی است؛ چون کسی که به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو مراجعه نمی‌کند، بالطبع حقوق دولتی را هم پرداخت نمی‌کند. به نظر ما دادستان محترم کل کشور در خصوص بخشنامه، در مقام تفسیر قانون برآمده و این اشتباه است.
* ماده 42 قانون ارزش افزوده جدیدی که مصوب شده و از 6 ماه دیگر هم قابل اجراست، می‌گوید که مالیات نقل و انتقال را مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی وصول کنند اما اینکه هنوز قابلیت اجرایی ندارد و برای بعد است ولی ما الان درباره حال حاضر صحبت می‌کنیم و الان قانون داریم که دفاتر اسناد رسمی را مسئول دریافت این حقوق دولتی کرده است. در ماده 42 هم نگفته است که دریافت نکنید، گفته در دفترخانه یا مرکز تعویض پلاک، اما نمی‌توان حق‌الثبت را و ارزش افزوده را در مراکز تعویض پلاک پرداخت کرد. اینها را باید دفاتر اسناد رسمی بگیرد و این در اختیار دفاتر است بنابراین اگر اسناد در دفاتر تنظیم نشود تضییع حقوق دولتی حتماً صورت می‌گیرد.
* هنوز تأکید دارم که مردم بر اساس قانون برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. قانون هر چه بگوید ما باید به آن عمل کنیم. اگر ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی بعداً اصلاح شد و مجلس بر اساس استفساریه جور دیگری نظر داد، بر اساس قانون مجلس عمل خواهیم کرد.
* از مردم خواهش می‌کنم قانون را رعایت و برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
* منهای مسأله قانونی و جانبی، دفاتر اسناد از این موضوع منتفع هستند اما استنباط اشتباهی وجود دارد مبنی بر اینکه همه هزینه‌های پرداخت‌شده در هنگام تنظیم سند خودرو، به دفاتر تعلق می‌گیرد. بین 10 تا 15 درصد از کل مبلغ وصولی که بابت تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود به حساب دفتر واریز می‌شود. توجه کنید که به حساب دفتر و نه به حساب سردفتر. از همین عدد بلافاصله 15 درصد به دفتریار، 15 درصد به کارکنان و 10 درصد به کانون سردفتران پرداخت می‌شود. از الباقی هم مبالغی برای مالیات بر مشاغل، هزینه‌های جاری دفتر، حقوق پرسنل، اجاره محل و ... کسر می‌شود، پس مبلغ بسیار ناچیزی به سردفتر می‌رسد و اینطور نیست که تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد، نفع مالی زیادی برای سردفتر دارد.
* در بحث اسناد خودرو، مردم به اختلافات ما بین ما نیروی انتظامی و قوه قضائیه به دلیل وجود تفاوت نظرات توجه نکنند و بحث رفتن به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند خودرو را جدی بگیرند. اگر تنظیم سند نکنند، جبران مشکلات بعدی که ممکن است ایجاد شود خیلی سخت خواهد بود. در یک جمله هزینه‌ای که مردم بابت تنظیم سند در دفاتر پرداخت خواهند کرد، قطعاً از هزینه‌ای که بعدها در محاکم و مراجع مختلف برای اثبات حقانیت خود پرداخت خواهند کرد خیلی کم‌تر است.
