به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، پارلمان ترکیه همچنین قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، فعالیت تجاری سازمان‌ها و افرادی که با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل روبرو هستند، ممنوع می‌شود. همچنین جمع آوری یا تامین مالی برای چنین افراد و سازمان‌هایی در ترکیه ممنوع است.
مفاد قانون جدید همچنین به تامین مالی تروریسم مربوط می‌شود. همچنین تعریف "دارایی" برای مطابقت با تعریف شناخته شده بین المللی به روز شده است.
بر اساس این قانون جدید، افرادی که دست به جرم تامین مالی تروریسم می‌زنند، باید جرایم سنگینی پرداخت کرده و مجازات می‌شوند. درضمن، دارایی‌های افراد و سازمان‌ها در لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نیز مسدود می‌شوند.
این قانون شامل جمع آوری کمک‌های مالی و اهدایی از طریق اینترنت نیز می‌شود و جمع آوری هرگونه کمک مالی و اهدایی به طریق آنلاین مشمول دریافت اجازه از سوی وزارت کشور ترکیه می‌شود.
بر این اساس، مقام‌های ترکیه به دنبال جلوگیری از سوءاستفاده از حس مشارکت مردمی هستند.
این قانون همچنین مقرر کرده است که تمامی نهادهای داخلی و خارجی که در ترکیه فعالیت می‌کنند، باید یکسری قوانین را رعایت کنند و فعالیت و عملکرد نهادهای خارجی فعال در ترکیه باید به صورت منظم تحت نظارت وزارت کشور باشد.
مقام‌های دولت آنکارا گفته‌اند که این اقدامات در راستای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
انتهای پیام
