به گزارش ایرنا این تفاهمنامه همکاری در راستای اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور به امضای «محسن نریمان»، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و «غلامرضا شریعتی»، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران رسید.
ارائه اطلاعات مورد نیاز منطقه آزاد ارس در حوزه استانداردسازی، ارسال آخرین دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های سازمان به منطقه آزاد ارس، ارائه تقویم آموزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با استاندارد برای کارشناسان معرفی شده از سوی ارس، برقراری دسترسی مشترک اداره‌کل غذا و دارو و استاندارد سازمان منطقه آزاد ارس به سامانه‌های تخصصی، اتوماسیون اداری و بانک‌های اطلاعاتی سازمان مشابه دسترسی ادارات‌کل استاندارد استان‌ها، همکاری و تعامل اداره‌کل استاندارد استان‌ها با ارس از مهم‌ترین وظایف سازمان ملی استاندارد در این تفاهمنامه است.
نظارت عالیه بر کیفیت عملکرد اداره‌کل غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد ارس، اولویت‌بخشی و تسریع در تایید صلاحیت آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی معرفی شده از سوی ارس، ارسال فهرست آزمایشگاه‌های مورد تایید استاندارد به ارس، پذیرش کلیه پاسخ‌های آزمایشگاهی صورت گرفته در آزمایشگاه‌های مناطق آزاد کشور که مورد تایید استاندارد می‌باشد، از دیگر وظایف مهم سازمان ملی استاندارد در این تفاهمنامه است.
مشارکت در تهیه، تدوین و تجدید استانداردهای ملی و بین‌المللی، اجرای مقررات و دستورالعمل‌های سازمان استاندارد و نظارت بر اجرای صحیح آن با رعایت ماده چهار مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد، بهره‌گیری از خدمات آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های بازرسی و مراکز آموزشی تایید صلاحیت شده استاندارد نیز از مهم‌ترین وظایف سازمان منطقه آزاد ارس در این تفاهمنامه به شمار می‌رود.
همچنین تشکیل کمیته علائم، صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد، ارزیابی کیفیت کالاهای مشمول مقررات استاندارد در مبادی خروجی ارس و صدور گواهی ارزیابی انطباق، اجرای طرح‌های کنترل و نظارت برای مراکز عرضه و فروش، برگزاری کمیته‌های رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایت‌های واردکنندگان و صادرکنندگان از دیگر وظایف سازمان منطقه آزاد ارس محسوب می‌شود.
براساس ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور، به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به‌استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده سازمان‌های مناطق آزاد کشور گذاشته می‌شود.
