محمد مهدی یوسف تبار روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: براساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه طرح جامع ساماندهی سواحل کشور در هفته گذشته تمامی سواحل شهرستان محمودآباد اعم از ارگان های دولتی و کوچه های خصوصی آزاد شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.
وی گفت: با همکاری شهرداری ۲۵ کوچه منتهی به ساحل که در نقشه شهرداری جزو کوچه است ولی با نگهبان و درب ورودی بسته شده، تخریب و راه دسترسی به کوچه ها در حال حاضر برای عموم شهروندان وجود دارد.
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمودآباد افزود: همچنین هفت کیلومتر از ساحل که در اختیار ارگان های دولتی از جمله مجتمع رفاهی شرکت نفت قرار داشت نیز بازگشایی و آزادسازی شد.
یوسف تبار ادامه داد: در حال حاضر هیچ کوچه و مکانی در شهرستان وجود ندارد که راه دسترسی آن بسته باشد و تمام مناطق منتهی به دریا آزاد شدند و تنها مکان هایی که سند مالکیت در اختیار اشخاص حقیقی است از طریق منابع طبیعی در مراجع قضایی در حال پیگیری است.
مجلس شورای اسلامی در سال ۸۳ براساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه طرح جامع ساماندهی سواحل کشور را با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر به تصویب رساند و براساس ماده چهارم این قانون وزارت کشور موظف شد تا سازوکارها و راهکارهای اجرایی آزادسازی کامل حریم قانونی سواحل (شصت متر) را با همکاری دستگاههای اجرایی و پس از تصویب هیات وزیران اجرایی کند.
اگرچه با گذشت بیش از ۲ دهه از تصویب این قانون و تدوین آیین نامه اجرایی و ابلاغ آن به استانداری های دارای ساحل از جمله استان های شمالی کشور به خصوص مازندران فعالیت های جسته و گریخته و در قالب وعده های کاغذی مانده بود ولی این قانون با جدیت در مازندران اجرا شد و در حال حاضر بیش از ۴۱۰ کیلومتر از اراضی ساحلی استان آزاد و در اختیار عموم قرار گرفته است.
استان مازندران ۴۷۳ کیلومتر از ساحل حدود ۸۵۰ کیلومتری خزر را در اختیار دارد که ۳۰ کیلومتر آن در شهرستان ساحلی محمودآباد قرار دارد.
