به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «امیره سلیم» از نمایندگان پارلمان الجزایر در صفحه فیس‌بوک خود نوشت که قصد دارد پیش‌نویس قانون جرم‌شناسی ترویج سازش با رژیم صهیونیستی در رسانه‌ها را به پارلمان ارائه دهد.
به نوشته وبسایت روزنامه الشروق، او گفت اساس و پایه این قانون از موضع رسمی حکومت الجزائر در ضدیت با سازش نشأت می‌گیرد و این در حالی است که مسأله سازش با داد و ستد سیاسی در خصوص صحرای غربی و توافقات شبهه‌ناک همراه شده است.
«امیره سلیم» تأکید کرد که انتشار اخبار کذب از منابع ناشناس و به خصوص رسانه‌های غیر رسمی در خصوص سازش با رژیم صهیونیستی، موجب دوگانگی اجتماعی و تفرقه می‌شود و لازم است تا با تنویر افکار عمومی از شهروندان الجزائری حمایت شود.
این نماینده الجزائری سپس گفت که متن قانون پیشنهادی وی، بر ممانعت از ایجاد تنش در جامعه و دامن زدن به اختلافات ایدئولوژیک در خصوص سازش با رژیم صهیونیستی و بر هم زدن ثبات و امنیت، استوار است.
بنابراین طبق گفته «امیره سلیم» در صورت تصویب این قانون، دادستان الجزائر می‌تواند از رسانه یا فعالان رسانه‌ای که دست به ترویج سازش می‌زنند، شکایت کرده و فرد یا رسانه خاطی را به دادگاه بکشاند.
همچنین در صورت دعوت به سازش، حبس سه الی ۱۰ سال یا لغو مجوز رسانه یا نهاد مجرم و یا غرامت ۳۰۰۰۰۰ دیناری برای افراد و یک میلیون دیناری برای مؤسسات در انتظار فرد یا نهاد خاطی خواهد بود.
«یوسف عجیسه» دیگر نماینده پارلمان الجزائر نیز روز گذشته گفت که شماری از نمایندگان پارلمان در تلاش برای ارائه طرحی به پارلمان جهت جرم‌انگاری هر گونه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند.
این نماینده پارلمان الجزائر همچنین گفته بود که با این طرح می‌خواهیم از موضع «عبدالمجید تبون» رئیس‌جمهور الجزائر که گفته بود «الجزائر هرگز برای عادی‌سازی روابط عجله نمی‌کند»، حمایت و قدردانی کنیم.
انتهای پیام/م
