اقتصاد آنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ یکی از اشتباهات رایج مردم و برخی مسئولان، مقایسه نرخ برابری ریال و ارز‌های خارجی بدون توجه به وضعیت قدرت خرید است، درحالیکه افزایش ارزش پول ملی به واسطه کاهش دستوری نرخ ارز بیانگر شرایط اقتصادی مساعد نیست و تا زمانی که ابرچالش اقتصاد ایران یعنی تورم بالا به قوت خود باقی باشد، رشد ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید رویای دست نیافتنی خواهد بود.
در این راستا برای درک درست از رابطه ارزش پول ملی، دلار و قدرت خرید می‌توان نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ داشت. طبق آمار بانک‌مرکزی، شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی طی این سال‌ها با رشد بیش از ۱۵۱درصدی از ۱۶.۰۴ به ۴۰.۳۲واحد و نرخ تورم از ۱۰.۳ به ۲۱.۵درصد صعود کرده بود. همچنین قیمت دلار رسمی طبق اعلام بانک‌مرکزی با رشد حدود ۲۲درصدی از ۹۰۳ به ۱۱۰۰تومان و قیمت دلار آزاد هم با افزایش ۹۹درصدی از ۹۰۴ به ۱۸۰۰تومان در سال۹۰ رسیده بود.
حالا درصورتی که بخواهیم با توجه به قیمت دلار وضعیت ارزش پول ملی را بسنجیم، اگر به طور مثال با ۱۰۰۰تومان در سال ۸۴ قدرت خرید یک دلار با نرخ رسمی داشتیم، در سال۹۰ باید به ازای خرید یک دلار ۲۰۰تومان اضافه‌تر از شش سال قبل پرداخت می‌کردیم؛ حالا با رویکرد مقایسه‌ای نرخ برابری ریال با دلار بدون در نظر گرفتن قدرت خرید می‌توان گفت، از آنجا که طی این مدت قدرت خرید دلار کم و بیش تغییری نکرده، لذا ارزش پول ملی هم تقریبا ثابت مانده است.
این درحالیست که قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی مردم در سال۹۰ به نسبت سال۸۴ حدود دو و نیم برابر افزایش یافته؛ یعنی با فرض اینکه در سال۸۴ بهای یک کالا ۱۰۰۰تومان بوده، شش سال بعد باید به ازای خرید همان کالا ۲۵۰۰تومان پرداخت می‌کردیم.
بنابراین طبق این مقایسه نمی‌توان بین دلار و قدرت خرید رابطه علت و معلولی قائل شد، به این معنا که افزایش یا کاهش قدرت خرید ناشی از نوسان قیمت دلار نیست؛ در مقابل می‌توان گفت افت ارزش پول ملی، معلول افزایش قیمت کالا‌ها یا همان تورم است.
اما نکته قابل توجه در مثال فوق، ثبات ظاهری قیمت دلار به‌رغم رشد تورم و افزایش چند برابری بهای سایر کالا‌هاست که با مقایسه نرخ برابری ریال با ارز‌های خارجی این تصور ایجاد شده بود که قدرت خرید مردم کاهش نیافته؛ درحالیکه با نگاهی به سیاست‌های کنترلی دولت‌ها می‌توان دریافت که نرخ ارز طی این شش سال به لطف بالا بودن درآمد‌های ارزی و پرداخت یارانه‌های بی‌حساب و کتاب دولتی ثابت مانده و یا به عبارت درست، قیمت آن به صورت دستوری سرکوب شده است.
در نتیجه ارزش پول ملی را نه با تثبیت نرخ ارز بلکه باید در داخل اقتصاد از طریق کنترل تورم و کاهش رشد نقدینگی حفظ کرد؛ حال سوال اینجاست که شاخص‌های گفته شده چه ارتباطی با ارزش پول ملی دارد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به بررسی عوامل تورم‌زا و سپس تاثیر آن بر وضعیت ارزش پول ملی پرداخت.
در حقیقت تورم نتیجه بالا بودن حجم نقدینگی، و نقدینگی حاصل رشد پایه پولی و افزایش کسری بودجه است؛ به بیان دیگر جبران کسری بودجه دولت با فشار بر پایه پولی، منجر به خلق نقدینگی و نهایتا رشد تورم خواهد شد.
پایه پولی یا پول پرقدرت به اسکناس‌ها، مسکوکات و اعتبار‌های منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی گفته می‌شود که میزان بدهی دولت به بانک‌مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی و حجم بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی اجزای تشکیل‌دهنده آن است؛ در سال‌های اخیر با بالا رفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمد‌های وصول شده، میزان کسری بودجه روند صعودی پیدا کرده و از آنجا که راحت‌ترین راه برای جبران این ناترازی، استقراض از بانک‌مرکزی است، شاهد افزایش پایه پولی و سرعت رشد نقدینگی بوده‌ایم.
اگرچه با رشد سهم میزان استقراض دولت از بانک‌مرکزی در افزایش پایه پولی طی سال‌های گذشته، استفاده از این روش برای جبران کسری بودجه در برنامه پنجم توسعه ممنوع اعلام شد اما باوجود دو راه باقیمانده، این اقدام کمکی به کاهش پایه پولی و سرعت رشد نقدینگی نکرد؛ فروش درآمد‌های نفتی دولت به بانک و دریافت ریال از آن برای تامین کسری بودجه، یکی دیگر از مشکلات وابستگی دولت به منابع بانک‌مرکزی بوده که با افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی را تشدید می‌کند.
حالا درصورتی که بانک‌مرکزی بعد از دریافت منابع ارزی دولت قادر به عرضه آن در بازار و جمع کردن ریال باشد، رشد پایه پولی حاصل از پرداخت ریال به دولت کاهش یافته و اثرات تورمی آن تعدیل می‌شود؛ البته هرچند این اقدام تورم ناشی از کسری بودجه را کنترل خواهد کرد، اما نباید از کاهش قیمت دلار در نتیجه افزایش حجم عرضه، و تاثیر آن در ایجاد بیماری هلندی بالا رفتن تقاضا و افزایش قاچاق به دلیل پایین بودن قیمت کالای خارجی نسبت به تولید داخلی غافل شد.
اما یکی از اتفاقات مخربی که طی سال‌های اخیر رخ داده، تغییر شکل استقراض دولت از بانک‌مرکزی برای پوشش کسری بودجه است. با کاهش درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت به دلیل شرایط تحریمی طی سال‌های اخیر، بهره‌گیری دولت از ذخایر صندوق توسعه ملی افزایش یافته، اما از آنجا که بانک مرکزی به منابع ارزی این صندوق دسترسی ندارد، مجبور است بدون در اختیار داشتن منابع ارزی و از طریق چاپ پول، منابع جدیدی در اختیار دولت قرار دهد.
علاوه بر این، اخیرا اعلام شد که دولت با فروش دارایی‌های بلوکه شده به بانک‌مرکزی و دریافت ریال از آن اقدام به تامین کسری بودجه کرده که باتوجه به شرایط تحریمی و نامعلوم بودن زمان آزادسازی دارایی‌های ارزی، تا دسترسی بانک به این منابع و فروش در بازار و بازپس‌گیری ریال، اقتصاد کشور متحمل فشار نقدینگی و آثار تورمی این اقدام هم خواهد بود.
بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی سومین راه پوشش کسری بودجه دولت، و عامل تعیین‌کننده وضعیت پایه پولی و حجم نقدینگی کشور بوده که به دلیل برخی سیاست‌های پولی و مالی اشتباه، تبدیل به یکی از عوامل تورم‌زا شده است.
پرداخت وام از محل سپرده‌های مردم به صورت اقساط با بهره، یکی از راه‌های تامین مالی بانک‌هاست که اگر به هر دلیل وام‌های پرداخت‌شده به سیستم بازنگردد، این موضوع منجر به خلق پول شده و این بحران در کنار ضرورت پرداخت سود سپرده‌ها، منجر به افزایش کسری مالی بانک‌ها و تکرار سناریو استقراض از بانک‌مرکزی، رشد پایه پولی و تورم خواهد شد .
حالا این مشکل زمانی حاد می‌شود که دولت در بودجه، بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی می‌کند؛ درواقع بانک‌ها در اینگونه تسهیلات فاقد اختیار برای تخصیص منابع هستند و منابع تسهیلات تکلیفی توسط قانونگذار به گروه ها و طبقات اجتماعی هدف تخصیص و پرداخت می شود که این مورد وظیفه قانونی بانک‌ها بوده و گریزی از آن نیست.
از آنجا که این تسهیلات از سوی مجلس و دولت تحمیل شده و بانک‌ها امکان اعتبارسنجی وام‌گیرندگان را ندارند، احتمال عدم بازپرداخت آن بالاست؛ لذا در این شرایط هم بانک‌ها دچار کسری منابع و مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شوند که این روش نیز به افزایش رشد نقدینگی و تورم دامن خواهد زد.
بنابراین باتوجه به اینکه تمام روش‌های تامین کسری بودجه دولت عامل رشد پایه پولی، خلق نقدینگی و نهایتا تورم‌زا بوده، سالهاست بر اهمیت استقلال بانک‌مرکزی تاکید می‌شود اما به دلیل عدم استقلال این نهاد در ایران، بانک‌مرکزی به جای رسیدگی به وظایف اصلی خود یعنی سیاست‌گذاری پولی و ارزی و نظارت بر فعالیت بانک‌ها، به ابزاری برای جبران اقدامات اشتباه دولت تبدیل شده است.
حالا بر اساس آنچه در این گزارش گفته شد، می‌توان به رابطه معکوس تورم و ارزش پول ملی پی برد به طوریکه، تورم با تاثیر مستقیم در قیمت کالا‌ها و خدمات، انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و از آنجا که حجم نقدینگی به دلیل رشد پایه پولی بالاست، ریسک نگه‌داری ریال افزایش می‌یابد.
از همین رو در شرایط تورمی، دارندگان ریال با هدف حفظ ارزش پول، نقدینگی خود را به دارایی‌های باارزش همچون طلا، دلار، مسکن، خودرو و بورس تبدیل می‌کنند و به همین دلیل است که طی چند سال اخیر بارها شاهد هجوم تقاضا به یکی از بازار‌های مذکور و انفجار قیمت‌‌ها بوده‌ایم.
حالا باتوجه به اینکه قیمت دلار نیز همچون بهای دیگر کالا‌ها متاثر از تورم بالا رفته، گفته می‌شود که ارزش ریال با افزایش قیمت دلار کاهش یافته، درحالیکه رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی معلول یک علت، یعنی تورم است.
بنابراین نگرانی دولت‌ها از بالا رفتن قیمت دلار و تاثیر آن در کاهش ارزش پول ملی، ناشی از فهم اشتباه مسئله و عدم توانایی در ریشه‌یابی مشکلات بوده که منجر به اتخاذ تصمیمات مخرب و تشدید بیماری اقتصاد می‌شود؛ درحالیکه اگر تلاش‌های صورت گرفته برای پایین آوردن قیمت دلار صرف بودجه‌بندی اصولی و مهار تورم شده بود، شاهد کاهش قدرت خرید و سطح معیشت مردم نبودیم.
