به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانان که در یک نشست تلویزیونی درباره مشکلات بیمه رانندگان تاکسی سخن می‌گفت، با اشاره به مسئله غیر قابل چشم پوشی بیمه رانندگان تاکسی کشور گفت: بیمه تامین اجتماعی به عنوان یکی از خدمات دولتی که برای تاکسیرانان در نظر گرفته شده چندسالی هست که جاری است، اما بسیاری از این رانندگان از این خدمات بهره مند نمی‌شوند و این یکی از دغدغه های تاکسیرانان است. طبق قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۶ تاکسیرانان نیز مشمول بیمه تامین اجتماعی شدند و مقرر شد اعتبار این موضوع از منبع درآمد های هدفمندی یارانه ها تامین شود که متاسفانه هم اکنون ۵۰ درصد افراد این قشر بیمه نیستند.
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی معتقد است سقف اعتبار دولتی کفاف نمی‌دهد، ادامه داد: از سال ۹۲ لیست جدیدی از رانندگان توسط سازمان تامین اجتماعی پذیرفته نمی شود در حالی که این لیست باید مرتبا به روز شود. چنین مسئله ای در ارائه خدمات رانندگان تاثیر خواهد گذاشت. علی رغم بهانه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر کمبود بودجه، موضوع بیمه موضوعی نیست که در آن مشکل اعتبار یا قانون وجود داشته باشد. باید لیست ها به روز شود در حالی که سازمان تامین اجتماعی لیست های جدید را از سال ۱۳۹۲ نمی‌پذیرد. از سوی دیگربیش از ۵۰ درصد افرادی که با عنوان راننده بیمه هستند و از این خدمات استفاده میکنند در بانک های اطلاعاتی وجود ندارند. درواقع این افراد راننده نیستند در حالی که از این خدمات بهره مند می شوند.
ضامنی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، با تاکید بر اینکه تا سال ۹۲ لیست ها دستی ارسال می شد و این افراد کسانی هستند که یا اشتباهی وارد لیست شده اند و یا دیگرراننده نیستند، تصریح کرد: ۱۹۷ هزار نفر با این شرایط وجود دارند اما بیمه شده اند. وعده های زیادی داده می‌شود که در سالهای قبل نیز داده شده و الان باید این وعده ها اجرا شود، اما چیزی مشاهده نمی شود. ما اطمینان داریم که اگر تکلیف ۱۹۳ هزار نفری که در بانک های اطلاعاتی وجود ندارند مشخص کنیم و در صورت احراز هویت، آنها را حذف کنیم، می توانیم با همین اعتبار فعلی نیز بیمه همه رانندگان را انجام دهیم.
محمد محمدی مدیر کل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست با تاکید بر لزوم تخصیص بودجه مکفی به این سازمان و همچنین پالایش جامعه تاکسیرانان و رانندگان کشور اظهار داشت: بیمه راننده ها از سال ۱۳۷۹ شروع شد و از سال ۱۳۸۶ به استناد قانون بودجه مقرر شد که ده درصد از این منابع توسط دولت تامین شود. پس از قانون هدفمند سازی یارانه ها پوشش بیمه گروه های خاص شامل رانندگان حمل و نقل عمومی و چند قشر دیگر مانند زنان سرپرست خانوار، کارگاه های زیر ۵ نفر و ... تصویب شد که ما در ۴۲ مرحله پوشش بیمه این افراد را انجام دادیم و حق بیمه نیز به ما پرداخت می‌شد.
به گفته وی، از سال ۹۲ به بعد در ردیف بودجه ابلاغی به ما این امر وجود نداشت و در سال ۹۹ علی رغم اینکه باید اعتبار به ما تخصیص داده می شد، این اتفاق رخ نداد. امسال نیز در قانون بودجه این مورد وجود دارد اما اعتباری که باید برای اینکار در نظر گرفته شود، در سه مرحله پیش بینی شده است. ما قبلا برای رانندگان، قالیبافان و ... ردیف اعتباری جداگانه داشتیم اما الان هر اعتبار جداگانه برای هرسه گروه در یک ردیف پیش بینی شده است که این اعتبار برای همه گروه ها کفایت نمی‌کند.
وی افزود: قرار بر این شد که با توجه به بودجه، بیمه تعدادی از رانندگانی که نام آن ها در پایگاه داده هیچ نهاد و سازمانی وجود ندارد قطع کنیم و از این راه توازن را در بودجه ایجاد کنیم. ما اطلاعات درستی از رانندگان نداشتیم و قراربر این شد که این اطلاعات پالایش شده و بازنگری شود. ما ازسازمان هدفمندسازی استعلام گرفتیم تا بتوانیم تعدادی را جایگزین کنیم که با مخالفت مواجه شد اما در ملاقات با وزیر راه توانستیم تاییدیه این کار را دریافت کنیم. لذا ما در حال انجام پالایش هستیم اما برای این کار به همکاری همه متولیان این حوزه نیاز داریم.
محمدی با بیان اینکه مجلس خوشبختانه توانسته کمک خوبی به تامین اجتماعی کند و بودجه مناسبی تامین کند، گفت: همچنین مقدار زیادی از بدهی دولت به تامین اجتماعی به کمک مصوبات مجلس پرداخت شده است. ما اعلام آمادگی می کنیم که بیمه شدگان را پالایش کنیم تا رانندگان واقعی مشمول بیمه شوند. ما حدودا ۵ میلیون نفر زیرمجموعه گروه های خاص داریم که از کمک دولت استفاده میکنند و رانندگان تاکسی نیز در این دسته قرار میگیرند. همچنین ما برنامه داریم با تفاهنامه ای گروه های جدیدی را نیز به این افراد اضافه کنیم.
علی بابایی کارنامی نماینده مجلس نیز که در نشست بررسی مشکلات بیمه رانندگان تاکسی در برنامه تلویزیونی حضور داشت، با اعلام آمادگی کامل مجلس برای حل موضوع بیمه گروه های خاص بالاخص تاکسیرانان، خاطرنشان کرد: بحث جدی وجود تعارض منافع است. افرادی که با سیستم نامتقارنی بیمه شدند، اکثرا صلاحیت خاصی نداشتند و در آن زمان بانک اطلاعاتی درستی وجود نداشت. ما وقتی از حمل و نقل شهری صحبت می‌کنیم اولویت با تاکسیرانان است. وقتی اصل را اجرا نکردیم نمی توانیم سراغ فرع برویم. ما در جلسه ای که همین امسال برگزار کردیم، بلافاصله پس از مطلع شدن از کمبود اعتبارات گروه های خاص به صورت جدی وارد این مسئله شدیم و توانستیم ۸۹ هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص دهیم.
به گفته این نماینده مجلس، این اعتبار از محل فروش دارایی های مازاد و فروش سهام و ... تامین شد. همچنین ما با سطح بندی دقیقی که انجام دادیم مقرر کردیم که دولت باید تا انتهای این دوره مجلس تمام بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. ما همینجا از سازمان تامین اجتماعی درخواست داریم که تنها تعداد افرادی که بیمه نیستند را به ما اعلام کنند و ما تضمین می‌کنیم که در مجلس موضوع تامین اعتبار بیمه این افراد را پیگیری کنیم.
وی اظهار کرد: ما جلسه ای با محوریت آقای قاضی زاده برگزار کردیم و ایشان این قول را به ما دادند تا اعتبار کارگاه های زیر پنج نفر و رانندگان تاکسی را هرچقدر که باشد تامین کنند. هیچ تاکسیرانی نباید در کشور ما بیمه نشده باشد. اولویت ما نیز رانندگان تاکسی است و مالکان شامل این قانون نمی شوند.
به گفته بابایی، نباید یک مالک با توانایی مالی بالا بیمه شده باشد و راننده تاکسی که از توانایی مالی بالایی برخوردار نیست، بدون بیمه باشد.
محمود عباسی به عنوان نماینده تاکسیرانان هم در این نشست با اشاره به نبود متولی و سرپرست خاص برای اداره امور تاکسیرانان گفت: یکی از مشکلات بزرگ جامعه تاکسیرانان، نبود متولی است. وزارت کشور، فرمانداری، شهرداری، نمایندگان مجلس همه متولی ما هستند ولی اقدام خاصی نکرده اند. قانون حمل و نقل عمومی شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت سالهاست تصویب شده است، اما مجلس از زیر این مسئولیت شانه خالی می‌کند. رانندگان تاکسی نیاز به بیمه تامین اجتماعی دارند. در مجلس و سازمان تامین اجتماعی ثبت شده که ما باید بیمه شویم، اما نشده ایم. راننده ای اضافه نشده است و پلاک «ت» که مختص تاکسی است وجود دارد.
وی افزود: راننده ای بازنشسته شده یا تاکسی خود را فروخته و راننده دیگری جایگزین شده است اما مشخص نیست بروکراسی اداری تا چه میزان پیچیده است که این امر تا کنون محقق نشده است. باید طبق قانون بیمه راننده قبلی به راننده بعدی منتقل شود، اما فرایند کار به قدری نامشخص وپیچیده است که تا کنون این کار انجام نشده است.
صحبت افراد در سازمان های مختلف فقط و فقط انجام پالایش و شناسایی رانندگان واقعی است. چرا نهادهای مسئول به جای پالایش ابتدا رانندگان را بیمه نمی‌کنند و سپس پالایش کنند؟ در حالی که تمام کلمات مقامات مسئول معطوف به پالایش شده است.
