به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه آرمان نوشت:
برخی معتقدند انتصاب وزیر کشور نظامی و در پی آن انتصاب احتمالی زیر مجموعههای این وزارتخانه از جمع نظامیان در جامعه پیام مثبتی نخواهد داشت.
هدف این است که در اینگونه انتصابات و انتصابات احتمالی دیگر در حوزه استانداریها و سایر زیر مجموعهها فقط قرار است امنیت را لحاظ کنیم یا به حوزههای دیگر نیز توجه خواهیم کرد؟
قضاوت در نهایت با افکار عمومی است که انتصاب نظامیها چه قدر موثر بوده و چه پیامی به مردم خواهد داد؟ قدر مسلم نیروهای مسلح و نهادهای نظامی امنیت مردم را تامین میکنند و بهتر است این نوع انتصابات و رویکردها در زیر مجموعه وزارت کشور در حوزههای سیاسی، اجتماعی و... به کارآمدی و ایجاد آرامش در جامعه کمک کند. همین رویکرد در کنار حل مشکلات جامعه باعث خواهد شد تا اعتماد عمومی مثل سابق نسبت به دولت و مسئولان بازگردد.
انتصاب سردار احمد وحیدی برخی مخالفتها را نیز با خود همراه داشته که قاطبه آنها نیز ناظر بر سبقه نظامی او دارد. چنانکه بسیاری حضور وی در این وزارتخانه را ایجاد تفوق روحیه و نگرش مدیریت نظامی به سایر حوزههای سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی قلمداد کردهاند. این در حالی است برخی مطرح میَکنند این نوع رویکرد شاید در حوزه انتصاب استانداران در استانهای مختلف نیز تسری پیدا کند و شاید در آینده شاهد استانداران نظامی باشیم و در استانهای مختلف و در کلان قضیه به سمت مدیریت نظامی حرکت کنیم.
برخی کارشناسان بر این باورند تغییرات در بدنه دولت و زیر مجموعهها باید به تقویت توسعه و ایجاد آرامش در جامعه کمک کند نه اینکه بعضا ابراز نگرانی از مدیریتهای استانی و شهری را فراهم آورد.
عملکرد وزارت کشور صرفا در حوزه نظامی خلاصه نمیشود و باید به حوزههای سیاست داخلی، اجتماع ، فرهنگی و اقتصادی نیز نگاه همسانی داشت.
آنچه مسلم است استانداران کپی برابر اصل رئیس جمهور بوده و قاعدتا باید وعدههای او را عملی کنند اما با رویکردی که از رئیس جمهور مشاهده میشود وی چنین نگرشی به مدیریت استانی یا کشوری ندارد. البته حضور اشخاص نظامی در امور سیاسی مزایا و تبعات خاص خود را دارد. آنها که معتقد به حضور نظامیها هستند در مزایای حضور نظامیها میگویند؛ کشور تا کنون با مدیران سیاسی اداره شده و یک بار هم توسط مدیران نظامی اداره شود تا با تجربه موفق آنها در حیطه عملکردی خود در این حوزه نیز امتحان شوند.
دیگر اینکه وزیر کشور خود سابقه نظامی دارد و با افراد نظامی هماهنگتر عمل میکند. مخالفان نیز معتقدند: حضور وزیر کشور نظامی و همراه کردن نظامیان در زیر مجموعه خود باعث خواهد شد جامعه از اداره نظامی نگران شوند و از آنجایی هم که مدیران نظامی در حوزههای اجتماعی و سیاسی فعالیتی نداشتهاند با خلأ عملکردی جدید در این حوزه روبهرو گردند. هر چند با وجود اینکه در توانمندی اکثر نظامیها شکی نیست؛ باید دید که با این نوع رویکرد و انتصابات احتمالی قرار است چه پیامی به مردم داده شود.