مطابق گزارش‌ها ایران سرزمینی نیمه خشک یا نیمه گرمسیری محسوب می شود که بارش های سالانه آن با رقمی حدود ۲۵۰ میلیمتر در سال بسیار کمتر از میانگین جهانی است، امروزه و با توجه به تغییرات اقلیمی بسیاری معتقدند فلات ایران در ناحیه خشک قرار گرفته و باید نسبت به مدیریت آب در کشور تصمیمات جدی و اصولی گرفته شود.
بر این اساس تامین نیاز آبی همواره دغدغه مدیران کشور بوده و آنان می کوشند تا با اجرای طرح های مختلفی نظیر سدسازی، انتقال آب، شیرین سازی آب دریاها و پروژه های آبیاری و آبخیزداری متنوع مانع از هدررفت آب شوند اما مشکل زمانی سر باز می کند که طرح های مختلف بدون توجه به اسناد بالادستی و پیوست های محیط زیستی و عدم پرداختن به قواعد و چارچوب های اصولی و کارشناسانه، اجرایی می شوند. نتیجه اینکه در غالب پروژه های عظیم اجرایی آبرسانی، کفه آسیب ها و خسارات حاصل در آینده، به مراتب سنگین تر از کفه منافع و مزایای آن بوده است.
پروژه احداث سد فینسک نیز یکی از همان طرح های پر ماجرایی است که مطالعات احداث آن از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و تا سال ۹۱ به پایان رسید و توانست در سال ۱۳۸۹ مصوبه زیست محیطی را از سازمان حفاظت محیط زیست کشور اخذ کند که نهایتا پس از وقفه ای طولانی در روند ساخت، موفق شد تا در سال ۱۳۹۸ با بررسی در مجلس شورای اسلامی دوره دهم، ردیف بودجه اجرایی دریافت کند.
این در حالیست که برنامه ریزی و تصمیم بر اجرای این پروژه از ابتدا مورد مخالفت بسیاری از کارشناسان و سازمان های مردم نهاد بوده چراکه اجرای سد فینسک را مغایر با اساس محافظت از محیط زیست و مغایر با اسناد بالادستی کشور عنوان کرده و معتقدند نه تنها پیوست های محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی این پروژه توجیه منطقی و عقلانی نداشته بلکه اجرای این پروژه با نقاط ضعف متعدد و نواقص موجود، بدون شک پیامدهای ناگوار و تبعات منفی بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به کشور و استان های هدف وارد خواهد کرد.
دانشیار گروه پژوهشی مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و برنده جایزه مقاله برتر سال ۲۰۱۷ مجله بین المللی آبیاری و زهکشی معتقد است: عموم طرح های توسعه ای منطقه ای استان سمنان برخلاف اسناد بالادستی است چراکه مطابق برنامه ششم توسعه، طرح های اجرایی باید به سمت بهبود و افزایش بهره وری بر مبنای کاهش مصرف آب حرکت کند.
عبدالله درزی نفت چالی، در گفت و گو با ایسنا، از رویکردهایی مانند استفاده از طرح های گلخانه ای، بهره برداری از پس آب ها، اصلاح الگوی کشت متناسب با منطقه و استفاده از ارقام با نیاز آبی کم، مقاوم به شوری و خشکی و سازگار به کم آبی برای توسعه بخش کشاورزی استان سمنان یاد و خاطرنشان کرد: نه تنها این الگوها در این استان دیده نمی شود بلکه طرح ها در جهت بیابان زایی بوده و این مغایر با اسناد بالادستی و به ویژه برنامه ششم توسعه است.
درزی، با استناد به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نیاز آبی استان سمنان را حدود ۱.۲ میلیارد مترمکعب در حوزه های شرب، کشاورزی و صنعت اعلام و اظهار کرد: از این رقم، ۹۸۰ میلیون متر مکعب فقط برای بخش کشاورزی عنوان شده و این درحالیست که مطابق برنامه ریزی ها، مقرر گردید تا در افق ۱۴۲۵ این نیاز در کشاورزی با افزایش بهره وری به ۷۵۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته ولی در عوض، افزایش سه برابری در توسعه صنعت ایجاد شود، این راهبرد به آن معناست که حتی در افق دور نیز، بنا بر کاهش مصرف نیست چراکه سه برابر شدن حجم صنعت به تامین منابع آبی نیاز دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، حجم آب عبوری رودخانه طی ۱۵ سال اخیر در محل احداث سد فینسک را حدود ۱۵ میلیون مترمکعب در سال اعلام و تصریح کرد: برنامه ریزی بر روی سرشاخه ای با این حجم آب که برای اکوسیستم پایین دست استفاده شده و ضروری است، خطای بزرگی بوده که عقلانی به نظر نمی رسد.
درزی با انتقاد از کاشت محصولات آب بر در استان سمنان به عنوان مثال۳۰۰۰ هکتار چغندرقند، ۴۸۰۰ هکتار خربزه و ۱۱۰۰ هکتار هندوانه و همچنین وجود ۴۳ هزار هکتار سطح زیرکشت باغی که تحت آبیاری است تاکید کرد: احداث استخرهای بزرگ در بیابان ها برای تامین نیاز آبی جهت توسعه باغات با اتکا به برداشت آب های زیرزمینی و حتی زیرکشت بردن زمین های سنگلاخی وسیع با سیستم های آبیاری تحت فشار به چه قیمتی در دستورکار قرار دارد، در حالی که می توان با روش های کم هزینه تر و توسعه کشت دیم بهره وری را افزایش داد.
تاثیرات احداث سد در مازندران
وی در بخش دیگری از گفت و گو به تاثیرات کم آبی حاصل از احداث سد در مازندران و به ویژه دشت تجن پرداخت و خاطرنشان کرد: این منطقه شامل دو دشت قائمشهر - جویبار و دشت ساری – نکا است که آب مورد نیاز خود را از رودخانه تجن و سرشاخه های آن دریافت کرده و عموما از شبکه آبیاری و زهکشی ساخته شده توسط دولت در سال ۱۳۷۶ تغذیه و آبرسانی می شوند.
این مولف، محقق، پژوهشگر و دکترای حرفه ای آبیاری و زهکشی با یادآوری هزینه سنگین دولت برای بهره برداری از شبکه آبرسانی تجن در سنوات گذشته اظهار کرد: نیاز آبی حدود ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این دشت ها توسط شبکه آبرسانی تجن تامین می شود و با اتکا به سدهای تجن و سلیمان تنگه، زراعت در این مناطق توسعه و رونق پیدا کرده است.
درزی با اشاره به موضوعاتی نظیر اقتصاد خانوارها و درآمد کشاورزان، زیست بوم و پایداری زندگی روستایی، کاهش مهاجرت به شهرها و مسائل اجتماعی دیگر گفت: هرگونه دستکاری در بالادست رودها و کاهش آبرسانی، عواقب منفی در شبکه آبرسانی ۲۰ ساله ای دارد که توانسته تا حدودی توسعه متوازن در سطوح فرهنگی، اجتماعی و امنیت غذایی ایجاد کند، این یعنی نادیده گرفتن هزینه های انجام گرفته و تباه دانستن اقدامات پیشین و زیرساخت های احداث شده که به دنبال آن پیامدها و اتفاقات بدی نظیر افزایش بیکاری، مهاجرت ها و ایجاد شغل های کاذب (دلالی) و فشار بیش از حد به منابع آبی زیرزمینی خواهد افتاد.
وی با ذکر مصداقی به مشکلات و چالش های کمبود آب در سال ۹۶ به دلیل کاهش ۷۰ درصدی سد مخزن و بایر ماندن بخش وسیعی در حدود ۶۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی در محدوده رود تجن اشاره کرد و افزود: کاهش آب ورودی به دشت باعث فشار به آب بندان های منطقه و تخلیه شدن برخی از آن ها و همچنین فشار به آب های زیرزمینی با حفر چاه های مجاز و غیرمجاز منطقه شد.
دانشیار دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با بیان اینکه بیشتر از ۵۰ درصد نیاز آبی دشت های زراعی منطقه در حال حاضر از طریق آب زیرزمینی تامین می شود تاکید کرد: با همه باران های اخیر و بهتر شدن شرایط اما هنوز آب های سطحی معمول کافی نیست به طوری که دشت تجن هر ساله با هفت سانتیمتر افت آب زیرزمینی مواجه بوده که این روند از سال ۱۳۷۷ تشدید شده است.
درزی یادآور شد: آب ورودی به دشت های مازندران در حالت طبیعی خود نامتعادل و نامتوازن هست بطوریکه برخی سال ها کم آبی بارز می شود، حال اگر احداث سد فینسک و دستکاری های بالادست به آن اضافه شود، یقینا پایین دست دچار مشکل شده و پیامدهای ناگواری به وجود می آید.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، از دست رفتن شبکه آبرسانی بواسطه کمبود آب در مازندران را برابر با از بین رفتن بخشی از تولید برنج کشور دانست که محصولی راهبردی است و تصریح کرد: این اقدامات مغایر با رویکرد خودکفایی در تولید محصولات استراتژیکی نظیر برنج است، به علاوه برهم خوردن تعادل اکولوژیکی نیز در منطقه عواقب ناخوشایندی را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام
