سعید نبیل روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: متاسفانه فضای کسب و کار و پیچیدگی های موجود در حوزه اخذ مجوزهای مربوط، وجود قوانین و مقررات غیرشفاف و غیرضروری که فرآیند مجوزهای کسب و کار را طولانی و پیچیده کرده و حتی منجر به اخذ مجوزهای تکراری و غیر ضروری می شود از موانع جدی فعالیت بخش خصوصی در کشور است.
وی با بیان اینکه تلاش دولت جدید به طور قطع کاهش نوسانات نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها و به طور کلی ثبات در سطح کلان اقتصاد خواهد بود، افزود: بهبود فضای کسب و کار به عزم جدی مسوولان و همه بدنه دولت نیاز دارد.
این مسوول اضافه کرد: همکاری همه جانبه دستگاه های اقتصادی در الکترونیکی کردن فرآیندها، افزایش شفافیت از طریق راه اندازی پنجره های واحد سرمایه گذاری در زمینه های مختلف که منجر به کاهش فساد، پیچیدگی، هزینه و زمان ارایه خدمت از سوی دولت به فعالان اقتصادی می شود از جمله راهکارهای رفع موانع از سر راه فعالیت بخش خصوصی است.
وی گفت: این موضوع مدتی است که در سطح استان آغاز شده و امیدواریم که در آینده شاهد به ثمر نشستن اقدامات صورت گرفته باشیم.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین تاکید کرد: در عین حال بخش خصوصی و نهادهای مرتبط نیز باید به صورت فعال و قدرتمند در کنار دولت و دستگاه های اجرایی در شناسایی قوانین و مقررات زاید و فرآیندهای دست و پاگیر همکاری داشته باشند.
نبیل یادآور شد: در سال های گذشته مهمترین مانعی که بر سر راه فعالیت بخش خصوصی مطرح شده، بی ثباتی شرایط اقتصاد کلان، نوسانات ارزی و تورم بالا بوده که توجیه اقتصادی فعالیت های تولیدی را با ابهام جدی روبه رو کرده است.
وی اضافه کرد: وجود تحریم های خارجی که هزینه نقل و انتقالات ارزی و واردات و صادرات کالاها را با مشکل مواجه می کند و نیز مشکلات مربوط به تامین ارز، بخشنامه و دستورالعمل های متعدد در این حوزه و قیمت گذاری دستوری کالاها به عنوان موانع جدی بر سر راه فعالیت بخش خصوصی عنوان شده است.
نبیل، کمبود نقدینگی و مشکلات دسترسی به منابع مالی را نیز به عنوان موانعی بر سر راه فعالیت برخی از واحدهای تولیدی دانست و تصریح کرد: این مساله مورد توجه دولت و مسوولان استانی بوده و تلاش شده است تا با همکاری بانک های عامل و دستگاه های اجرایی از طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، منابع بانکی به سمت واحدهای تولیدی که از صلاحیت و ظرفیت های لازم برخوردارند، هدایت شود.
به گفته وی، اعطای تسهیلات در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به بخش تولید نیز از دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده در دولت بوده که بخشی از این تسهیلات به تامین سرمایه در گردش و احیای واحدهای تولیدی اختصاص داده شده است.
