به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال شکایت از شرکت برق منطقه‌ای تهران، شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران و درخواست ابطال بند ۴-۴۶ از مصوبه ۰۰۲۰۰۷ آئین نامه تعرفه تکمیلی برق مبنی بر طرح شکایت و اقامه دعوی به طرفیت شرکت توزیع برق و کارکنان آن با استناد به مواردی مانند ورود به عنف یا ورود غیر قانونی به ملک برای دسترسی به انشعابات برق، هیأت عمومی وارد بحث و بررسی شد و با این ادله که اولاً؛ با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که در اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آمده است، تعیین جرم بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل از شئون قانونگذار است و مقامات دولتی نمی‌توانند از طریق وضع مقررات اجرایی نسبت به جرم انگاری یا نفی جرم بودن یک فعل یا ترک فعل اقدام نمایند. ثانیاً؛ بر اساس بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قانونگذار اساسی با توجه به مقتضیات خاص حقوقی و قضائی حاکم بر موضوع تشخیص جرم و تعیین مجازات که باید بر مبنای احراز عناصر سه گانه لازم برای تحقق جرم و تعیین مجازات متناسب برای مرتکب صورت بگیرد، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین را از وظایف قوه قضائیه اعلام کرده و در اصل ۳۶ قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح امکانپذیر دانسته است و مقامات دولتی حق ندارند از طریق وضع مقررات اجرایی در روند ایفای این مسئولیت مهم توسط قوه قضائیه و دادگاه‌های زیر مجموعه آن دخالت نمایند. ثالثاً؛ وفق ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی و یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. رابعاً؛ بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید و همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. بنا به مراتب فوق، اطلاق قسمت اخیر بند ۴-۴۶ آئین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق که بر اساس آن طرح شکایت و دعوی علیه شرکت توزیع برق و کارکنان آن با استناد به مواردی مانند ورود به عنف یا ورود غیر قانونی غیر وارد اعلام شده، مغایر با موازین حقوقی فوق بوده و ابطال گردید.
در بند ۴-۴۶ از مصوبه ۰۰۲۰۰۷ آئین نامه تعرفه تکمیلی برق آمده است که: " مشترک حق دسترسی به اماکن خود به منظور برقراری انشعاب برق، قرائت وسایل اندازه گیری، بازرسی وسایل اندازه گیری، سیم کشی و سایر وسایل و تأسیسات مربوطه و همچنین تعمیر کردن و قطع نمودن انشعاب برق و برداشتن اموال متعلق به شرکت که هویتشان مشخص باشد اعطا می‌نماید. بنابراین برای موارد فوق طرح شکایات و ادعاهایی از قبیل ورود به عنف یا غیر قانونی به ملک غیر، علیه شرکت و کارکنان آن وارد نخواهد بود."
