سهام عدالت، موضوعی که از دولت نهم وارد سپهر اقتصاد ایران شد. در واقع سهام عدالت نوعی یارانه بود که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکت های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد.
به گزارش تابناک اقتصادی، ده سال طول کشید تا سود این سهام به جیب سهامداران آن واریز شود. در طول این ده سال سود سهام شرکت ها از بابت اقساط آن به خزانه دولت واریز می شد تا اینکه در سال 95 رسما این سهام به مالکیت سهامداران آن درآمد.
از سال 95 به بعد سود سهام عدالت به حساب مشمولین واریز شد تا اینکه در 9 اردیبهشت ماه سال گذشته رهبر انقلاب با درخواست رئیس جمهور وقت با آزادسازی سهام عدالت موافقت کرد. و از این تاریخ به بعد سهام عدالت به مرحله جدیدی وارد شد.
در همان سال گذشته و با آزادسازی سهام عدالت، مسئله جاماندگان سهام عدالت مطرح شد اما راه به جایی نبرد. این روزها هر چند سهامداران عدالت منتظر واریز ده درصد سود دیگر، آزادسازی 40 درصد دیگر و همچنین فروش 60 درصد آزاد شده از این سهام هستند، مسئله واگذاری سهام عدالت به جاماندگان گویا رنگ واقعی تری به خود گرفته است.
حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی درباره تعاونی‌های سهام عدالت و جاماندگان این سهام شفاف‌سازی کرد و گفت: رویکرد ما تقویت تعاونی‌های سهامی عدالت است و دولت این عزم را دارد که در یک بستر و فرآیند قانونی به جاماندگان سهام عدالت، سهام واگذار شود و با تصمیم دولت و محوریت وزارت اقتصاد تا آخر سال این واگذاری انجام شود. وی اعلام کرد: اصل کار مورد تایید دولت قرار گرفته و امیدواریم تعاونی‌های سهام عدالت احیا شوند و ظرفیت آنها مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین آن گونه که از شواهد و مصاحبه ها پیداست، دولت جدید عزم جدی در واگذاری سهام به جاماندگان سهام عدالت دارد. اما پرسش این است که تعداد جاماندگان سهام عدالت چند نفر است؟
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه ای در مورخه 18 شهریور 1400 تعداد این افراد را ۲۰ میلیون نفر اعلام کرد و گفت: تعدادی از افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند یا در حال حاضر تحت پوشش قرار گرفتند، در زمان واگذاری، سهام عدالت را دریافت نکردند.
وی افزود: این افراد جامانده سهام عدالت، شامل حدود ۱.۳ میلیون نفر از کمیته امداد و در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی می‌شوند که در مجموع نزدیک به دو میلیون نفر هستند، این افراد در واقع تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند اما سهام عدالت را دریافت نکرده‌اند.
طغیانی گفت: علاوه بر این، طبق حکم قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شش دهک اول نیز مشمول سهام عدالت شدند، اگر جاماندگانی که در این دهک‌ها (شامل ۱۸ میلیون نفر) قرار دارند را در نظر بگیریم، مجموع جاماندگان سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر می‌رسد.
هر چند که بسیاری اعلام می کنند که سهامی وجود ندارد که دولت به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد اما طغیانی با بیان اینکه شرط لازم این کار وجود سهام دولتی است که قابل واگذاری باشد، گفت: دولت قبل معتقد بود دیگر سهامی وجود ندارد و واگذار شده است یا دیگر در اختیار دولت نیست، اما مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که سهام‌های برگشتی همچنان وجود دارد. این همان مسئله‌ای است که تا انتهای دولت دوازدهم نیز حل نشد.
با فرض اینکه سهام برای تخصیص به جاماندگان سهام عدالت وجود دارد حالا پرسش این است که اولین قدم در این راه را باید دولت بردارد یا مجلس؟
محمود حسنلو، مدیر فنی سهام عدالت امروز شنبه 20 شهریور طی گفتگویی اظهار داشت: طرح مربوط به جاماندگان سهام عدالت باید در ابتدا از سوی مجلس تصویب و سپس از طرف دولت به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شود تا تصمیمات لازم در این سازمان برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان و نوع سهام از محل مدنظر اتخاذ شود.
وی اظهار داشت: در نهایت بعد از طی شدن این مراحل، انجام باقی اقدامات به شرکت سپرده گذاری واگذار می شود و در این شرکت اقدام نهایی برای سامان بخشیدن به وضعیت جاماندگان انجام خواهد شد.
حسنلو با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ خبری درخصوص تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا پایان سال به شرکت سپرده گذاری ارائه نشده است، گفت: این شرکت در وضعیت فعلی نمی تواند هیچ اقدامی را در زمینه جاماندگان سهام عدالت اجرا کند.
مدیر فنی سهام عدالت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت جاماندگان سهام عدالت تا پایان سال جاری تعیین تکلیف خواهد شد یا خیر، افزود: اکنون با توجه به عدم تکمیل اطلاعات موجود در خصوص نحوه تعیین تکلیف سهام عدالت، نمی توان نظر قطعی و دقیق را در خصوص زمان اجرایی شدن این اقدام ارائه داد.
اما مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس برخلاف حسنلو معتقد است که اولین قدم در این زمینه را باید دولت بردارد. وی گفت: با توجه به اینکه ارائه سهام عدالت به جاماندگان دارای بار مالی است؛ بنابراین دولت باید پیگیر این موضوع باشد و مجلس نمی تواند تا قبل از تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت اقدامی را انجام دهد.
وی اعلام کرد که یکی از خواسته های مجلس از زمان روی کار آمدن دولت جدید تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت است.
به هر صورت آنچه از این ماجرا پیداست این است که هنوز تکلیف سهامداران فعلی سهام عدالت مشخص نشده است، این موضوع جاماندگان سهام عدالت می تواند ماجرای جدید و پیچیده ای را کلید بزند و به یک چالش برای مجلس و دولت تبدیل شود. هر چند که وعده داده شده است که تا پایان سال این مسئله تعیین تکلیف شود اما با توجه به ابهامات و پیچیدگی های موجود به نظر می رسد در شش ماه آینده این داستان جاماندگان سهام عدالت به پایان نرسد و تنها یک ماجرای جدید در زمینه سهام عدالت آغاز شود.
