به گزارش ایرنا از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی نشستی با حضور دکتر خداییان و حجت الاسلام والمسلمین غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که رئیس پژوهشکده خصوصی پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی از معاونت حقوقی و معاونت راهبردی قوه قضائیه و مشاور وزیر مسکن و شهرسازی هم حضور داشتند، پیرامون تامین نظر شورای نگهبان و رفع ایرادات وارد شده از ناحیه این شورا، بررسی‌های لازم انجام و مقرر شد با تشکیل کارگروهی اشکالات بررسی و رفع شود.
گفتنی است «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که پیش از این در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، قرار است سه شنبه هفته جاری به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در کمسیون حقوقی و قضایی مطرح شود.
نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه اول تیرماه سال جاری در جریان بررسی و اصلاح طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱ این طرح با ۱۳۰ رای موافق از مجموع ۲۲۸ آرای ماخوذه موافقت کردند.
در ایرادات شورای نگهبان شامل مواردی چون پذیرفته نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده، در محاکم، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق پذیرفته نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده، در ادارات، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲- اطلاق این امر که منحصراً اسناد رسمی مثبت مالکیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۳-تبصره (۱) مبنی بر ایرادات صدر ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴-تبصره (۲)، از آنجا که مشخص نیست با توجه به الزام به ثبت وکالت، در صورت عدم ثبت رسمی، وکالت مزبور نزد مراجع ذی‌ربط پذیرفته می‌شود یا خیر ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
درمصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این ماده بدین شرح اصلاح شد:ماده ۱- از تاریخ راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون، هر معامله‌ای که موضوع آن انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول ثبت شده باشد و نیز انعقاد عقد رهن درخصوص آنها و انعقاد عقد اجاره اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. معاملاتی که به ثبت نرسیده، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، مِلک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
