فرصت دستیابی هر ایرانی به خودروی باکیفیت، متناسب با درآمد و توزیع عادلانه فرصت‌ها از جمله مواردی است که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودروی در فحوای ماده ۴ به گوش می‌رسد. در این رابطه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: نوید فرصت دستیابی هر ایرانی به خودرو متناسب با درآمد و کیفیت استانداردهای ۸۵گانه و همچنین توزیع عادلانه فرصت‌ها برای داشتن یک خودروی مناسب و روز‌آمد از فحوای ماده ۴ به گوش می‌رسد؛ اما باید دید نمایندگان واقعا قصد دارند انحصار مطلق بازار را بشکنند یا در بر همان پاشنه خواهد چرخید؟
وی تصریح کرد: طرح مجلس در صورت تصویب می‌تواند به خوبی بازار خودرو را کنترل کرده و آن را از انحصار خارج کند. این مصوبه یکی از مترقی‌ترین و مردمی‌ترین مصوبات مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند التهابات بازار خودرو را تسکین بخشد. این طرح واردات را برای همه به رسمیت شناخته و انحصار قائل نشده است. از سوی دیگر تاکید شده است که هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد نکند و واردات با استفاده از منابع ارزی خارج از کشور را هم به رسمیت می‌شناسد. دادفر تصریح کرد: آنچه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با واردات خودرو به تصویب رسیده، بسیار مطلوب است و نتیجه آن افت ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی است. ضمن اینکه واردات خودرو علاوه بر کاهش شدید قیمت در بازار خودروهای خارجی، به راه افتادن نهضت مدیریت هزینه در خودروسازهای داخلی و متعادل شدن قیمت خودروهای تولیدی آنها را در پی خواهد داشت. در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی به‌شدت از قیمت خودروهای تولید داخل فاصله گرفته است و قیمت این خودروهای خارجی را می‌توان با دلار ۷۰ یا ۷۵ هزار تومانی تطبیق داد، در صورتی که نرخ ارز آزاد ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان است. در این رابطه همچنین فربد زاوه، فعال صنعت خودرو نیز معتقد است که اعلام کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو در صورت آزادسازی واردات، موجی متضاد از خوشحالی و نگرانی ایجاد کرده است. هرچند احتمالا منظور از این کاهش برای خودروهای موجود در بازار هست و مختص واردات جدید نیست اما دقت و توجه به برخی نکات خالی از لطف نیست. در پیش‌نویس جدید این مصوبه، واردات خودروهای دست دوم تا سه سال کارکرد آزاد کرد.
