معضل نفتی دولت و مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰/ پیش‌ فروش نفت به مردم دوباره در دستور کار قرار می‌گیرد؟

پارسینه یکشنبه 07 دی 1399 - 12:44
در گزارشی به بررسی معضل نفتی دولت و مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداختیم و در ادامه این پرسش که «آیا پیش فروش نفت به مردم دوباره در دستور کار قرار می‌گیرد؟» را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
معضل نفتی دولت و مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰/ آیا فروش نفت به مردم دوباره در دستور کار قرار می‌گیرد؟
 
تحریریه پارسینه - محمد مهدی حاتمی: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در اواسط آذرماه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است. در این میان، درآمد نفتی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلسی‌ها مورد انتقاد قرار گرفته و این در حالی است که بخشی از این درآمد قرار است از محل «انتشار اوراق سلف نفتی» تامین شود، یعنی همان طرحی که چند ماه پیش به دلیل انتقاد مجلس، کنار گذاشته شد. آیا این طرح دوباره می‌تواند از فیلتر مجلس عبور کند؟

انتقادات بهارستان نشینان
 
یکی از مهم‌ترین انتقادات بهارستان نشینان به لایحه بودجه ۱۴۰۰، موضوع درآمد‌های نفتی دولت در سال آینده است. دولت حسن روحانی سال آینده کلید کاخ ریاست جمهوری در پاستور را به رییس جمهور بعدی تحویل خواهد داد و اصولگرایان در مجلس امیدوار و معتقدند که سکان دار بعدی دولت یک اصولگرا خواهد بود. از همین رو، مجلس نشینان نمی‌خواهند دولت کنونی بودجه‌ای را از فیلتر مجلس بگذراند که تعهدات مالی و کسری سنگین بر دولت بعدی بار خواهد کرد. اما این کسری بودجه چه ابعادی دارد و چرا موجب نگرانی نمایندگان مجلس شده است؟

نفت بی مشتری و جیب خالی دولت

نخست اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ با فرض تعیین تکلیف رابطه میان ایران و دولت جو بایدن در آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران تدوین شده است. براساس لایحه بودجه، دولت روی فروش روزانه حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت حساب باز کرده و با احتساب دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی در همین لایحه و قیمت حدود ۴۰ دلاری برای هر بشکه نفت صادراتی ایران، درآمد پیش بینی شده صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است. این همان رقمی است که بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند تحقق آن با توجه به وضعیت تحریم ها، بعید خواهد بود.

از دیگر سو، فروش نفت ایران در سال ۱۳۹۹، در بهترین حالت و به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب، درآمد دولت از محل صادرات نفت در سال آینده براساس پیش بینی دولت بین ۴ تا ۵ برابر درآمد نفتی امسال خواهد بود و این به نظر بسیار دور از واقع می‌رسد.

اما ظاهراً دولت تبصره‌هایی هم برای سناریو‌های احتمالی در مورد عدم تحقق درآمد‌های نفتی در نظر گرفته است. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، به برخی انتقادات در مورد بودجه پاسخ داد که محور اصلی آن‌ها در مورد درآمد‌های نفتی دولت در سال آتی و سهم بزرگ این درآمد‌ها از بودجه بود.

به گفته نوبخت، دولت در سال آینده بازه‌ای بین یک میلیون تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برای فروش روزانه نفت در نظر گرفته و چنانچه میزان واقعی فروش نفت به کف مقدار در نظر گرفته شده نزدیک باشد، مازاد منابع درآمدی از محل صادرات نفت راهی بودجه نمی‌شود و باید به منابع صندوق توسعه ملی اضافه شود. در مقابل، اگر میزان واقعی فروش نفت به سقف پیش بینی دولت نزدیک نباشد، دولت قصد دارد این منابع را یا از پیش فروش نفت یا از طریق انتشار اوراق تامین کند. رقم پیش بینی شده برای فروش نفت در داخل (یا همان انتشار اوراق سلف نفتی) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

مشکل، اما اینجا است که طرح دولت برای فروش نفت در داخل، همین چند ماه پیش شکست خورد و عملاً کنار گذاشته شد و این در حالی بود که این طرح نه فقط حمایت دولت را به همراه داشت، که محمدباقر قالیباف هم پیشاپیش وعده گشایش اقتصادی با اجرای این طرح را از تریبون مجلس مطرح کرده بود.

آیا طرح شکست خورده احیا می‌شود؟

طرح «پیش فروش نفت به مردم» یا «پیش فروش اوراق سلف نفتی»، اما در اواخر شهریورماه سال جاری، از دستور کار دولت کنار گذاشته شد و دلیل این موضوع هم ظاهراً مخالفت جدی مجلس (یا بهتر بگوییم، اصول گرایان) با این طرح بود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، همان زمان در جلسه شورای اقتصاد گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار دولت خارج شد.

بهارستان نشینان چند دلیل عمده برای مخالفت با این طرح داشتند. نخست حجم بدهی‌های ایجاد شده از ناحیه اجرای این طرح برای دولت بعدی بود که گفته می‌شد تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. دوم هم اینکه با افزایش احتمالی قیمت دلاری نفت به ازای هر بشکه، در واقع تعهدات دلاری دولت هم افزایش پیدا می‌کرد. علاوه بر این، با افزایش احتمالی قیمت دلار در بازار ایران و حتی با فرض ثابت ماندن قیمت دلاری نفت به ازای هر بشکه، تعهدات ریالی دولت افزایش می‌یافت و تمام موارد، به گفته نمایندگان منتقد طرح، به دولت بعدی (احتمالاً یک دولت اصولگرا) منتقل می‌شد.

نکته، اما از زاویه نگاه بهارستان نشینان این است که طرحی که یک بار کنار گذاشته شده، چرا حالا باید در قالبی دیگر دوباره تایید شود؟ به این ترتیب، در حالی که کل درآمد‌های پیش بینی شده نفتی دولت در سال ۱۴۰۰ به عقیده مجلسی‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اکنون زمزمه رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس هم به گوش می‌رسد.

منبع خبر "پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.