محمدجعفرکبیری, معاون امور تعاون در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره چشم انداز بخش تعاونی در دولت سیزدهم گفت: برای رونق تعاونی ها در دولت سیزدهم، اصلاح قانون تعاون، بازبینی و اجرای سند توسعه تعاون و تشکیل شورایعالی تعاون ضرورت دارد.
وی با اشاره به راهبردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم گفت: افزایش سرمایه گذاری و بهره وری در بخش تعاون، توسعه شفافیت و نوآوری، بهبود فضای کسب و کار تعاون و مقررات زداییریا، توسعه دولت الکترونیک و حمایت های هدفمند، ترویج فرهنگ تعاون و کار مشارکتی و تقویت نهاد های بخش تعاونی می تواند موجب تحول و تحرک در بخش تعاونی شود.
وی با بیان اینکه 97 هزار تعاونی با 1.7میلیون فرصت شغلی در کشور فعالیت دارند گفت: در سنوات اخیر بودجه توانمند سازی و شکل گیری تعاونی 14 برابر رشد داشته است.
کبیری با اشاره به لزوم وجود بانک داده قابل اتکا در بخش تعاونی، خواستار ورود اطلاعات اعضای تعاونی ها در سامانه جامع و هوشمند تعاون شد تا زمینه برگزاری مجامع عمومی آنلاین نیز فراهم شود.
وی ادامه داد: نقش و جایگاه تعاونی‌ها در کمک به ایجاد اشتغال پایدار و مولد برای جوانان دانش آموخته و نیز سازماندهی مشاغل خرد و خانگی و ایجاد پیوند معنی دار و تعریف شده بین بنگاه‌های کسب و کار کوچک و متوسط (SME) ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
معاون امور تعاون افزود: بر همین اساس در برنامه‌های توسعه کارآفرینی و اشتغال در کشور (برنامه اشتغال پایدار و برنامه توسعه اشتغال روستایی)، سهم و نقش ویژه‌ای برای کسب و کارهای تعاونی در نظر گرفته شده است.
کبیری بیان کرد: استفاده بهینه از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و توجه نهادینه به موضوعاتی نظیر دولت الکترونیک، توسعه شفافیت و نوآوری از دیگر اقدامات موثر در افزایش کارآیی و کارآمدی تعاونی‌ها در سال‌های اخیر است که از طریق ایجاد سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور و ایجاد امکان برگزاری مجامع تعاونی‌ها به صورت مجازی از طریق این سامانه میسر شده است.
وی ادامه داد: کوتاه شدن زمان و فرایندهای ایجاد و ثبت تعاونی‌ها و الکترونیکی کردن همه فرایندهای نظارت بر تعاونی‌ها (نظارت‌های ساختاری و نظارت‌های درون کسب وکاری) از دیگر برکات عملیاتی‌سازی رویکردهای نوین حمایت از تعاونی‌ها بوده که وی بدان اشاره کرده است.
انتهای پیام/
