اهمیت رو به رشد سینما دولت‌ها را نسبت‌به آن بی‌تفاوت نگذاشته‌است؛ به همین سبب دولت‌ها به قصد تأثیرگذاری ابزارهایی مانند حمایت مالی، نظارت و اعمال محدودیت‌ها را در اختیار می‌گیرند؛ البته گاهی نیز با عدم مداخله و اجتناب از هر عملی (بخوانید رهاشدگی) بر این حوزه تأثیر می‌گذارند. در هر حالت می‌توان گفت دولت‌ها نسبت به سینما سیاست‌هایی در پیش گرفته‌اند. می‌توان سیاست را مجموعه کارهایی دانست که دولت انجام می‌دهد یا نمی‌دهد.
اتخاذ هرکدام از این سیاست‌ها و نحوه برخورد دولت‌ها و دستگاه‌های ذیربط با سینما در دولت‌های مختلف، نتایج متفاوتی به بار آورده‌است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت‌ها برای حمایت از بخش فرهنگ و هنر و خاصه سینما در این است که با توجه به تنوع سیاست‌های فرهنگی و هنری، نتیجه اتخاذ راهبردها و برنامه‌های متبوع ایشان و اثربخشی آن چیست؟ آیا این راهبردها مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور است؟ آیا این برنامه مکمل سایر برنامه‌های فرهنگی است؟ آیا هنرمندان می‌توانند این برنامه را جزئی از زنجیره کامل برنامه‌های حاکمیت بدانند و به آن اعتماد کنند؟ آیا تداخل وظایف میان دستگاه‌های مسئول صورت نمی‌گیرد؟ آیا این برنامه ارتقای سینما را در پی دارد؟
فقدان نظام حقوقی منسجم و یکدست سبب ایجاد اختلال در عرصه تولیدات و عرضه محصولات فرهنگی و هنری برای برنامه‌ریز، تولیدکننده، توزیع‌کننده و حتی مصرف‌کننده می‌شود؛ لذا باید گفت مهم‌ترین چالش‌ها و خلأهای هنرـ صنعت سینما، نبود سیاست کلان (بخوانید سند ملی) و قانون لازم است. سیاست‌های کلان فرهنگی کشور برخاسته از نظر حاکمیت است و قوانین مبتنی از آن سیاست‌ها، برآمده از اراده عمومی شهروندان و دارای سازوکار احقاق حقوق ذینفعان است. در ایران بیشترین خلأ قانونی مربوط به هنر می‌شود و این خلأهای قانونی با وضع مقررات پایین‌دستی مثل آیین‌نامه هیأت وزیران، آیین‌نامه وزارتخانه‌ای و دستورالعمل مدیران جبران شده است.
این چالش از آنجا نشأت می‌گیرد که دولت‌ها و به طور خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای تدوین راهبردها و برنامه‌های خود نیازمند سیاست‌ها و قوانین بالادستی است که بتواند براساس آن اقدام لازم را صورت دهد. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست‌های کلان یا قوانین عمومی و جامع خاص سینما تدوین و تصویب نشده و نتیجه آن ابلاغ بیش از ۲۰۰ آیین نامه مرتبط با سینما در هیأت وزیران و صدها دستورالعمل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی اصلی این حوزه است. دولت‌ها هرکدام به منظور رفع این خلأ، مبتنی بر شرایط سیاسی و اجتماعی روز، سند سینما تدوین یا تصویب کردند و از هر دولتی به دولتی دیگر این سندها تغییر کرد. حاصل این سردرگمی در راهبردها و برنامه‌ها این می‌شود که بنیاد سینمایی فارابی در دولتی از فیلمی حمایت و حتی در آن سرمایه‌گذاری می‌کند و همان دولت آن فیلم را توقیف می‌کند؛ و چه صبورند اهالی فرهنگ و هنر این سرزمین که با همه این سختی‌ها چراغ سینمای ایران را پرفروغ نگه داشته‌اند.
گام اول برای رفع این مشکل، تدوین و تصویب «سند ملی سینمای ایران» در شورای عالی انقلاب فرهنگی است که بر مبنای اسناد بالادستی شامل قانون اساسی، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و رهنمودها و سیاست های کلان ابلاغی از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی با مشارکت تمامی ذینفعان و اهالی سینما تدوین شود.
خوشبختانه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با درک اهمیت موضوع، از مدت‌ها قبل تدوین «سند ملی سینما» را در دستور کار خود قرار داد که متأسفانه علیرغم پیگیری‌های فراوان، به دلیل برخی دیدگاه‌ها، این مهم هنوز به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده. امید آن می‌رود با حضور دولت پرانرژی سیزدهم این گام بزرگ برداشته شود.
در گام بعد مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (و قوانین مرتبط با سایر ذینفعان) و اسناد برنامه‌های توسعه پنج‌ساله جمهوری اسلامی ایران «قانون جامع سینما» را با کمک دولت تدوین و سپس تصویب کرده و نیازها و حقوق شهروندان و هنرمندان را در آن تأمین کند. پس از این است که دولت می‌تواند مبتنی بر قوانین بالادستی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را تدوین کرده و با ثبات در برنامه‌ریزی، توجه به نهضت تولید محتوا، مشارکت عمومی، فناوری‌های روز، کارآمدی نظام نظارتی و به‌ویژه توجه به سه رکن اساسی صنعت سینما یعنی مردم، صنوف و حاکمیت را سرلوحه خود قرار دهد. بعونه و بفضله.
