به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیمه خردادماه امسال محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی از تصویب افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن در ستاد اقتصادی کرونا خبر داده و گفته بود: تمدید قراردادهای اجاره برای یکسال دیگر تمدید شد.
وی با بیان این که وزارت راه و شهرسازی تغییراتی در خصوص شرایط تمدید قراردادهای اجاره مسکن در نظر دارد، تصریح کرد: این تغییرات در کمیته اقتصادی کرونا مصوب شده و در ستاد هم طرح می شود و نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.
وی با بیان این که در جلسه آتی ستاد ملی کرونا مصوبه جدید تمدید قراردادهای اجاره مسکن تصویب خواهد شد، افزود: تصمیمات جدید ستاد ملی کرونا پس از تصویب برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین از تصویب پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن را به ستاد ملی کرونا داده که امیدواریم در اسرع وقت مصوب و برای اجرا ابلاغ شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت:با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشت و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته اند.
اسلامی تاکید کرد: هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی تواند برای صدور حکم تخلیه اقدام کند، ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند که حقوق مالک را رعایت کنند.
به گزارش تسنیم، اواخر خرداد امسال ستاد ملی کرونا طی جلسه هفتاد و دوم تمدید یکساله قراردادهای اجاره با رقم افزایش نرخ‌ها را به شرح زیر تصویب و اعلام کرد؛
حداکثر افزایش مبلغ اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای قراردادهای اجاره در کلانشهر تهران تا سقف 25 درصد، سایر کلانشهرها تا سقف 20 درصد و سایر مناطق شهری تا سقف 15 درصد است.
با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، تمام قراردادهای اجاره املاک مسکونی که تا پایان سال 1400 اعتبار آنها به اتمام می‌رسد در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستأجرین به مدت یکسال به صورت خودکار تمدید می‌شود.
بر اساس بند 3-1 مصوبه ستاد ملی کرونا نیازی به مراجعه مالک و مستاجر به بنگاه‌های املاک برای تمدید قراردادها نیست.
با وجود مصوبه صریح ستاد ملی کرونا، خبر می‌رسد برخی شوراهای حل اختلاف اقدام به صدور حکم تخلیه برای مستأجران بدون توجه به شروط ااعلام شده از سوی ستاد ملی کرونا می‌کنند. در همین رابطه یک مستأجر می‌گوید:پدر و مادر بنده ساکن بابلسر یک روز قبل از اینکه مورد اجاره شان تمام شود همسر مالک تماس گرفت و با تهدید به تخلیه ساختمان کردن، در صورتی که شرایط پدر مادر بنده را می دانستند بدون اینکه صحبتی در خصوص تمدید یا مسالمت داشته باشند ما را ارجاع داده به داوری که در قرارداد ذکر شده است.
وی ادامه داد: وقتی به آنجا مراجعه کردیم، داور با توجه به اینکه متوجه شرایط پدر مادر بنده پدرم به دلیل بیماری دیابت و فشارخون و ضربه مغزی در چند سال پیش شد به ما گفت حق با شماست و بنده از شرایط داوری استعفا می‌دهم!
وی با اشاره به اینکه مالک در بابلسر دارای چندین ملک است، افزود: همسر مالک با مادر بنده تماس گرفت و در ... آشنا دارم و چند روزه اسباب و اثاثیه شما را بیرون می‌ریزم. بعد از چند روز نیز شورای حل اختلاف در کمال ناباوری بدون در نظر گرفتن شرایط پدر و مادر پیر بنده و بدون توجه به شروط ستاد ملی کرونا، اقدام به صدور حکم تخلیه کرد.
وی یادآور شد: وقتی به شورای حل اختلاف مراجعه کردیم آنها با صراحت اعلام کردند اینجا مصوبه ستاد ملی کرونا اجرا نمی‌شود و اینجا از این خبرها نیست!
وی با بیان اینکه قاضی شورای حل اختلاف گفت ما قانون هستیم اضافه کرد: بنده برای پیگیری مسئله پیش آمده به اصناف هم مراجعه کردم که در پاسخ گفتند در اخبار زیاد گفته می شود نباید حکم تخلیه برای مستأجران صادر شود اما به‌صورت مکتوب مصوبه‌ای نداریم به فرمانداری مراجعه کنید. وقتی به فرمانداری مراجعه کردم که ستاد مقابله با کرونا در آنجا واقع است آنها گفتند که ما نمی‌دانیم مصوبه‌ای به ما ابلاغ نشده است به اداره راه و شهرسازی مراجعه کنید. وقتی به اداره راه و شهرسازی هم مراجعه کردم آنها گفتند که ما هیچ کاری نمی توانیم بکنیم چون قانون دست قاضی است و ما هیچ کاری نمی توانیم برای شما انجام بدهیم.
انتهای پیام/
