یکی از مهم‌ترین بخش‌های زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی «مرکز پژوهش‌ها» است که برای مجلس بازویی مشورتی محسوب می شود که نظرات کارشناسان حوزه‌های مختلف را تهیه و به نمایندگان مجلس ارائه می‌کند.
به مناسبت روز مجلس که به نام شهید آیت الله مدرس نامگذاری شده، دکتر علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تفصیلی تشریح عملکرد چهار ماهه اول این مرکز پرداخته که مشروح آن را می خوانید:
آقای زاکانی چهار ماه از حضور شما به عنوان رئیس مرکز پژوهش ها می‌گذرد، عملکرد کنونی مرکز پژوهش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا کار مرکز پژوهش‌های مجلس فقط اقدامات پژوهشی و مشورتی است؟
زاکانی: به نظرم برای پرداختن به مرکز پژوهش ها باید این موضوع از زاویه کلان تری مورد دقت نظر قرار بگیرد. ایران اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اهدافی متعالی را هدف گذاری کرد. در جریان انقلاب اسلامی می‌دانستیم چه چیزی هایی را می خواهیم و چه مسائلی را نمی‌خواهیم اما برای دستیابی به آنچه می خواستیم، تجربه کافی نداشتیم. در واقع الگو وجود داشت اما تجربه و اقتضائاتی مانند امکانات، نیروی انسانی و تهمیدات لازم برای اجرایی کردن الگویمان نداشتیم، اما با این وجود گام اول در زمان تحقق انقلاب اسلامی را برداشتیم. انقلاب اسلامی تغییرات اساسی در عرصه سیاسی ایجاد کرد و نظام سیاسی گذشته را تغییر داد اما در عرصه فرهنگ، اجتماع و اقتصاد آنچنان رسوخی نکرد به همین خاطراست که امروز شاهد آسیب های جدی از زوایای مختلف هستیم.
برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی به چه اقداماتی نیاز است؟
زاکانی: تحقق اهداف عالی انقلاب اسلامی منوط به بازبینی و حرکت در عرصه ملی است. رجوع به افکار عمومی حکایت از این دارد که مردم به دلیل ناکارآمدی برخی مسئولان، اظهار ناراحتی می کنند. در این زمینه، نقش اساسی ظرفیت‌های موجود کشور برای رفع ناکارآمدی ها نادیده گرفته شده است. این ظرفیت ها عبارتند از «تکیه بر اسلام و حرکت در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی» ، «تکیه بر ولی فقیه و امام جامعه» و «تکیه بر مردم؛ به ویژه نخبگان متن جامعه در همه عرصه ها». این سه ویژگی به عنوان مزیت های اختصاصی نظام اسلامی کمتر مورد توجه واقع شده است لذا باید با تکیه بر این سه ویژگی، ناکارآمدی دستگاه های اجرایی، قضایی و تقنینی را رفع کنیم. مجلس نقطه ثقل و کلیدی برای رفع ناکارآمدی ها،برجسته سازی نکات مثبت،رفع نواقص و معایب در کشور است برای همین می تواند این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
مجلس سطوح مختلفی دارد که عبارتند از سطح ساز وکارهای اداره مجلس، اراده مجلس، فکر و اندیشه مجلس که همه این موارد در کمیسیون ها، صحن، هیئت رئیسه، فراکسیون ها با محوریت نمایندگان خلاصه می شوند. در سطح فکری قوه مقننه، مرکز پژوهش ها عقل منفصل خانه ملت است. کشورمان نیازمند تحولی بزرگ و فراگیر است و در این تحول بزرگ و فراگیر می خواهیم به اهداف عالی انقلاب اسلامی دست یابیم اما موانعی مانند ناکارآمدی ،تفرقه و تشتت مانع رسیدن به این اهداف شده است.
علت مشاهده ناکارآمدی کنونی را چه عواملی می دانید؟
زاکانی: بی شک ناکارآمدی نقطه ثقل اجزا و عناصری است که هیچ نسبتی با اسلام، انقلاب، رهبری معظم انقلاب، مردم،نخبگان ،فداکاری ها و ظرفیت های موجود کشور ندارد. ناکارآمدی در خدمات ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی قابل مشاهده است و در حالی چنین مشکلاتی وجود دارد که ایران دارای امکانات و اقتضائات مادی و معنوی است برای همین نباید چنین مشکلاتی در کشورمان وجود داشته باشد. در این شرایط که مشکلات زیادی در کشور وجود دارد و نیاز به تغییر و تحول اساسی است مجلس شورای اسلامی می تواند بر نحوه ریل گذاری صحیح و مسیر تغییر و تحولات نظارت کند.
یکی از مهم ترین بخش های مجلس فکر و اندیشه است چرا که اگر کسی مبتنی بر یک برنامه و الگوی درست دارای اندیشه باشد، می‌تواند گام به گام خودش را به اهداف از پیش تعیین شده نزدیک کند. با توجه به این نکته مهم، مرکز پژوهش‌ها، نقش ویژه‌ای پیدا خواهد کرد. مرکز پژوهش‌ها مرکز با آبرویی است که در حدود 4 ماه اخیر که از دوره جدیدش می گذرد سر فصل جدیدی آغاز کرده و به دنبال نفی گذشته نیست، زیرل نفی گذشته را غلط می دانیم.
14 رویکرد مرکز پژوهش ها برای اصلاح ناکارآمدی دستگاه های اجرایی
آثار عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس در طول دوران فعالیت این مرکز را چگونه ارزیابی می کنید؟
زاکانی: زحماتی در ربع قرنی که از مرکز پژوهش ها طی شده، باعث تغییر و تحولات درونی این مرکز شده و اثرات جدی بر عملکردش داشته است. در سه دوره هفتم،هشتم،نهم که در مجلس حضور داشتم مرکز پژوهش ها فعال و پر تلاش بود، اما وقتی بر سیر فعالیت های این مرکز در سال های اخیر دقت کردیم به این نتیجه رسیدیم که نقطه عزیمت را باید بر مبنای تحولی بگذاریم که منجر به ایجاد تغییراتی با بهره مندی از نمایندگان و ساز وکار های مجلس انجام شود تا اصلاح ناکارآمدی آزار دهنده دستگاه های تقنینی،اجرایی و قضایی تحقق پیدا کند، برای چنین موضوعی 14 رویکرد را انتخاب کردیم که امروز در هفت سر فصل خلاصه شده است.
اولین نقطه کانونی و اساسی مبتنی بر«سیاست گذاری و حکمرانی اسلامی» است که ابعاد مختلفی دارد؛ به عنوان نمونه در ابعاد کلان سیاستگذاری و حکمرانی اسلامی ما آن حکمرانی را دارای ویژگی های اسلامی می دانیم که ولایی و دینی باشد. دومین نقطه کانونی «مردمی و مشارکت جو بودن» ، سومین نقطه کانونی «شایسته گرایی و نخبه پرور بودن»، چهارمین نقطه کانونی «علمی و دانش محور بودن»، پنجمین نقطه کانونی «پویا و تعالی بخش بودن»، ششمین نقطه کانونی «هوشمند و چابک بودن» و هفتمین نقطه کانونی «معمارانه و منسجم بودن» است.
بر اساس این هفت محور، مدلی را استخراج کردیم و کانون تحولاتمان را بر مبنای آن قرار دادیم که باز هم در حال توسعه است. هفت رویکرد ذکر شده مرکز پژوهش ها را به سمت ارائه پاسخ معتبر به اشکالات موجود می برد تا بتوانیم در آینده از ظرفیت های موجود کشور به نحو احسن استفاده کنیم. در تمامی رویکرد ها شروع به برنامه ریزی و اقدام کردیم مانند رویکرد اشراب معارف اسلامی در حوزه قانون گذاری که در ظاهر جمله چند کلمه ای است اما پشت آن یک دنیا حرف قرار دارد. 41 سال طوی قانوگذاری کردیم تا خلاف شرع و قانون اساسی نباشد برای همین قانونگذاری ما امروز می خواهد بر محور دین قانون وضع کند. در این راستا دفتر مرکز پژوهش ها در قم راه اندازی کردیم تا بتوانیم مبتنی بر مساله محوری پویا، نظام مسائل ملی و محلی با رویکرد خاص به ویژه مسائل ملی را منعکس کنیم؛ همچنین باید بخشی از دستور کار حوزه‌های علمیه و موسسات را درگیر این ماجرا کنیم.
مگر انجام این کار بر عهده مرکز تحقیقات اسلامی نیست؟
زاکانی: مرکز تحقیقات اسلامی تحقیقات بنیادین را انجام می‌دهد اما چون مرکز پژوهش‌ها در عرصه های مختلف نظام و کشور حضور دارد، راه حل‌ها و پاسخ معتبر در حوزه مسائل از طریق مراکز پژوهشی و حوزه ها ارائه می دهد لذا دفتر قم ادامه کار مرکز پژوهش ها است. تاسیس دفتر مرکز پژوهش ها در قم به معنای تاسیس جدید نیست بلکه امکانی است که شرایط تحول بزرگ را ایجاد می کند و شبکه نخبگان حوزوی را درگیر مسائل کشور می کند. دفتر اول قم است و صحبت شده تا دفتر مرکز پژوهش ها در مشهد نیز راه اندازی شود. رویکرد های دوم و سوم که نقطه اتکا و چشم انداز ماست به مکتب امام(ره)، چشم انداز به اقامه قانون اساسی، سیاست های ابلاغی رهبری معظم انقلاب و بیانیه گام دوم بر می گردد لذا این رویکرد های تحولی مبتنی بر فهم مکتب امام و مختصات او در تمامی ساحت و ابعاد زندگی است تا بتوانیم نظرات پایه و کاربردی این حوزه را استخراج کنیم.
در مجموعه مرکز پژوهش‌ها گروهای بالادستی برای این موضوع تشکیل شد؛ در این چهار ماه ساختارها را در مجموعه تکمیل کردیم و تعداد گروه‌های مستقر در مرکز را از 36 به 47 گروه رساندیم. از این تعداد دو گروه بالا دستی و 45 گروه دیگر زیر مجموعه این دو گروه بالا دستی هستند. مجددا دو گروه دیگر بالا دستی در مرکز پژوهش ها داریم که علاوه بر 45 گروه، بالاتر از چهار معاونت تخصصی مرکز قرار دارند که رویکردشان فهم اجتهادی مکتب امام(ره) و مقام معظم رهبری و استمرار آن تا دریافت نظرات بنیادین و کاربردی به منظور ایجاد یک نقطه اتکا برای فهم مسائل کشور است. اکنون پروژه‌هایشان آغاز شده و زیر نظر آقای رفیعی آتانی قائم مقام مرکز دنبال می شود. در مرکز پژوهش ها گروهی برای تنظیم اسناد بالا دستی مانند برنامه توسعه پنج ساله کشور در نظر گرفته شده که آن هم زیر نظر آقای رفیعی آتانی است. در مجموع 45 گروهی که در زیر مجموعه چهار معاونت تخصصی ما قرار دارند نسبت بین این دو جنس کار تلاش می کنند.
درباره رویکردهای جدید مرکز پژوهش‌ها توضیح دهید.
زاکانی: رویکرد اول مرکز پژوهش‌ها مبتنی بر نگاه اجتهادی به مکتب امام است که از گروه اول اشراب می شود تا 45 گروه مختصاتش را معلوم کنند. به عنوان نمونه اگر با نگاه توسعه غربی به آسیب های اجتماعی نگاه کنیم طلاق و ازدواج سفید آسیب نیست اما با نگاه درست کلی می بینیم که این موارد برای جامعه بحران ایجاد می کند به همین دلیل اهمیت این نقطه کانونی دو چندان می شود. در پاسخ به این سوال که چرا رویکرد سوم را با عنوان اقامه قانون اساسی انتخاب کردید؟ باید بگویم؛ چون بسیاری از اصول قانون اساسی بر روی زمین مانده و در فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت صحبت شده که باید مورد دقت قرار بگیرد و در ابعاد مختلف احیا شود تا بتوانیم ضمن حاکمیت بخشی به مردم سالاری دینی، حق و حقوق مردم را به رسمیت بشناسیم.
بخش دیگر رویکرد جدید مرکز پژوهش ها مشارکت مردمی با تکیه بر نخبگان است که می‌تواند زمینه را برای اقامه قانون اساسی فراهم کند. از آنجایی که قانون اساسی موضوعیت دارد پس راه حل بسیاری از مسائل کشور در عمل به قانون اساسی است که باید این امر مهم با جدیت دنبال شود. رویکرد دوم سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی نام دارد که شالوده حرکت جمعی است و فرآیند بسیار عمیق و طولانی دارد؛ تاکنون یکی از این سیاست ها تبدیل به قانون تبدیل شده اما 36 مورد دیگر آن باقی مانده است. رویکرد سوم توجه به فصل جدید انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم است که سه رویکرد اول را به عنوان رویکرد های اساسی خودمان قرار دادیم. رویکرد چهارم جمع سپاری علمی قرار دادیم که در این زمینه باید چند اتفاق در مرکز پژوهش ها می افتاد.
آیا می توان ایده های مدیریت جدید، برای ارتقاء سطح عملکرد مرکز پژوهش های مجلس را نام برد و تشریح کرد؟
زاکانی: اول این که لازم است سطح مرکز پژوهش های جلس را از یک پیمانکار صرف به سطحی برسانیم که دارای قابلیت ممیزی باشد که این امر موجب تغییر ماهیت مرکز پژوهش‌ها میشود و آن را پذیرفته ایم. دوم این که درکنار وظایف اصلی بایستی به صورت روزمره با یک نگاه دقیق پاسخ معتبر به نیاز نمایندگان بدهیم تا بتوانیم بر اساس اقتضائات، نیاز مجلس و تغییر و تحولات کشور در کنار سایر دستگاه ها، جمع سپاری علمی با تکیه بر دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، جریان نخبگی کشور پیش ببریم. در تمام نقاط رویکرد چهارم ما، توجه به شایسته سالاری و تکیه بر علم و اندیشه مورد نظر قرار گرفته شده تا بتوانیم شبکه گسترده نخبگان را به سمتی ببریم که بتوانیم چهار خواسته مشخص از آن ها داشته باشیم و به آن ها بگوییم که در نظام قانونگذاری و تقنین نیازمند شما هستیم و می خواهیم به شما تکیه کنیم. در نظارت تخصصی می خواهیم نخبگان نظارت اعمال کنید و به مدد و یاری مسئولین کشور به شتابید. در نظام ایده پردازی، ایده های برتر شماست که می تواند موجب جهش کشور شود. در نظام مشارکت پذیری و تصمیم سازی،تصمیم سازی مطلوب باید با مشارکت شما در کشور صورت بگیرد که برای این کار کانون مسئولیت در حوزه ریاست تشکیل شد و شبکه نخبگی آن طراحی شده تا این شبکه در 202 حوزه انتخابیه بتواند از ظرفیت های نخبگان حوزوی،دانشگاهی،موسسات و مراکز علمی و پژوهشی بهره بگیرد. با توجه به این که در این دو شبکه مرتبط و موازی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی با یکدیگر ارتباطات کاملا پیوسته ای دارند اگر بتوانیم ظرفیت ها را احصا کنیم و در اختیار نظام،حاکمیت وحکومت قرار دهیم دیگر موضوع قبیله سالاری وحزب بازی مطرح نخواهد بود.
بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی کشورمان باید برای حل مشکلات به نخبگانش تکیه کند تا بتواند با استفاده از ظرفیت های آن ها این کار را به صورت جدی دنبال کند که برای تحقق این امر مهم کانون مسئولیتش شکل گرفته و افراد انتخاب شدند، نرم افزار هایش در دست تدوین و تنظیم است که به نظر می آید رسما شروع این کار جدی ملی اعلام شود.
جریان نخبگی کشور در حوزه تقنینی قرار می گیرد
معتقدم در مجلس چند کار بزرگ و اساسی با نمایندگان داریم و برایشان کار بزرگ تعریف کردیم که یکی از آن ها جمع سپاری علمی است تا یک عملیات جدی کشوری کلید بخورد. به منظور ارتقاء نظام مسائل در بحث «جمع سپاری علمی»،«هویت بخشی» و «اثرگذاری افراد»، مجموعه های مختلف با نظام مشارکت پذیری درهم تنیده می شود که این کار تقریبا چند جلسه به خودش اختصاص می دهد. دستگاه های مختلف و متخصصین در مرکز پژوهش ها درگیر این کار می شوند.جریان نخبگی کشور در حوزه تقنین مشارکت تنظیم شده پیدا می کند و نظر آن ها در همه حوزه های تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد و کار جدی و اساسی انجام خواهد شد. برای تحقق این امر مهم کار با مراکز علمی و پژوهشی شروع شده و تفاهم نامه هایی در دست تنظیم است که منجر به پیوستگی عملی می شود این کار جدی و بزرگی است.
رویکرد پنجم ناظر به ظرفیت های فراملی است که این جزء رسالت های مرکز پژوهش هاست ظرفیت های فراملی را درگیر پیشرفت اسلامی قرار دهد. ظرفیت های خوبی در جهان اسلام و دنیا در مواجه با نظام مسائل وجود دارد که باید ببینیم چه خدماتی مبتنی بر نیاز ها، رشد و تعالی جامعه بشری می توانیم به کشور های اسلامی ارائه دهیم و چه بهره منده هایی از آنان می توانیم داشته باشیم که این کار از قبل به عنوان یک مسئولیت بزرگ در اساسنامه مرکز پیشبینی شده اما تاکنون غیر عملیاتی مانده بود ولی با تشکیل کانون مسئولیت، مقدمات آن فراهم شده تا این پیوستگی را با مراکز علمی خارج کشور و اندیشمندان،نخبگان جهان اسلام و دنیا داشته باشیم.
رویکرد ششم ما مساله محوری پویا است با توجه به این که می خواهیم مسائل به صورت ملی و محلی پیگیری کنیم، این مساله از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نمایندگان به ناظر فعال در مسائل کشور تبدیل می شوند
وقتی صحبت از مسائل محلی می شود یعنی صحبت از فوریت هایی می کنید که ملی نیست اما به یک نقطه خاص اختصاص دارد، برای این که دستگاه اجرایی را مکلف به حل مشکلات محلی کنیم برای 202 حوزه انتخابیه 606 مساله محلی استخراج شده تا از طریق تعیین سرخط برای آن ها به صورت جدی اقدامات اجرایی انجام شود. این ایده ضمن رهایی نمایندگان از شرایط حاکم بر حوزه های انتخابیه، آن ها را به ناظر فعال تبدیل می کند و باعث قرار گرفتن کل مجلس پشت سر مشکلات محلی می شود که نتیجه آن، حل بخش عمده ای از 606 مساله استخراج شده‌ی 202 حوزه انتخابیه بعد از 4 سال است و مسائل محلی همچنان می توان با فوریت پیگیری کرد.
نظام مسائل ملی به دنبال ریشه یابی مسائل نظام است؛ مانند تورم که قابل پیشبینی بوده و از سال 97 خط تلاش در بودجه ریزی کشور برای حل کسری بودجه مبتنی بر تولید پر قدرت پولی بوده که ارزش پول ملی را تقریبا به یک پنجم تقلیل داده است، در حالی که این اتفاق نبایستی در سال اخیر رخ می داد که امروز شاهد کاهش ارزش زندگی،کار و تلاش مردم باشیم.
ما در رویکرد مبتنی بر مساله محوری پویا، مسائل نظام را از چهار جهت شروع به احصا کردیم و برای نظام مسائل محلی، کانون مسئولیت تشکیل و جمع بندی آن با مراکز خارج مرکز پژوهش ها آغاز شده تا ضمن همراهی و همفکری با نمایندگان، بتوانیم اولویت ها در دستور کار قرار دهیم. با توجه به محدود بودن مقدورات، امکانات و فرصت های پیش رو، مساله محوری امکان پذیر است و از طریق شناخت مهم‌ها و انتخاب اهم آنها ، برای حل مشکلات مردم چاره جویی کنیم.
در رویکرد هفتم نیز «هم آفرینی» دنبال میشود؛ به این شکل که برای خودمان کار مشترک با دستگاه ها،کمیسیون ها و صحن تعریف می کنیم. به عنوان مثال مرکز پژوهش ها کارگروهی برای بررسی مشکلات حوزه انرژی کشور در هفت محور، متشکل از شش نفر از اعضای کمیسون انرژی، 12 نفر از نمایندگان وزارت نفت و مرکز پژوهش ها تشکیل داد که تاکنون یک جلسه آن برگزار شده و پس از سه هفته به نتایجی در هفت محور خواهیم رسید.
دو ماه قبل در مرکز پژوهش ها موفق به طراحی الگویی برای تعیین اولویت های کمیسیون های مجلس در 247 صفحه شدیم که شامل جداولی با عناوین تقنینی و نظارتی در 4 سال، برای 15 کمیسیون به صورت کوتاه مدتِ یک ساله،میان مدتِ یک سال و نیم تا 2 ساله و دراز مدتِ 2 سال و نیم تا 4 ساله است تا بتوانیم موضوع اولویت بندی ها در کمیسیون ها به صورت جدی دنبال کنیم.
مشارکت مرکز پژوهش‌ها در تعیین دستور کار صحن مجلس
مرکز پژوهش ها در چهار ماهه اخیر نشست های مشترکی با کمیسیون‌های تخصص مجلس داشته، درباره این نشست ها توضیح دهید.
زاکانی:ما تقریبا با 13 کمیسیون تخصصی مجلس جلسه مشترک گذاشتیم و تفاهم کردیم که خروجی هایش در حال دریافت است. قرار شد پس از به تفاهم رسیدن دکتر قالیباف با هیئت رئیسه،کمیسیون ها و روسایشان با مشارکت مرکز پژوهش ها دستور کار صحن معلوم شود که با این اقدام می خواهیم بگوییم مجلس یازدهم می خواهد بر خلاف دوره های گذشته برنامه داشته باشد.
معلوم شد که مجلس می تواند برنامه داشته باشد
قبل از انتخابات به دوستانم می گفتم انتظار داریم مجلس یازدهم برنامه داشته باشد بسیاری از نمایندگان قدیم به من می خندیدند و می گفتند مگر مجلس می تواند برنامه داشته باشد ؟! الان معلوم شد که مجلس می تواند برنامه داشته باشد و بر اساس همین منوال می تواند حرکت جدی و اساسی شکل دهد.
کارهای دیگری است که نمایندگان می توانند مبتنی برنامه های سازماندهی شده انجام دهند اما این که هر نماینده یک کار بزرگ و اساسی کشور را دست بگیرد و آن را پیش ببرد افق جدیدی برای مجلس است، در حالی که این ایده قبلا قابل تحقق نبود ولی در حال حاضر آقای بانکی پور، خانم قاسمپور، خانم محمد بیگی یا نمایندگان دیگری از کمیسیون های مختلف دورهم جمع شدند و موضوع جمعیت را پیش می برند یا در موضوع قاچاق، حجت الاسلام نبویان و روح الله نجابت که این موضوع را دنبال می کنند و جلسات متعددی را با عناصر پیرامونی این موضوع برگزار کرده اند، تاکنون چنین موضوعی در مجلس سابقه نداشته است.
بنا به تعبیری 25 میلیارد دلار و تعبیر دیگر 12/5 میلیارد دلار قاچاق از مراجع رسمی کشور صورت می گیرد، باید مبادی که دارای شرایط قاچاق هستند، بررسی شود و به این سوال پاسخ داد چگونه می توان با دقت، شفافیت و ایجاد شرایط مطلوب، مقابله با قاچاق را دنبال کرد؟ مقصود این است که سازماندهی مبتنی بر کار رویکرد جدیدی است که مرکز پژوهش ها دارد و تفاهم جدی با روسای کمیسیون ها، هیئت رئیسه و با نمایندگان عزیز داشته است.
در سلسه حرکت هایی که تا به امروز داشته ایم، اساس حرکتمان بر مبنای انعکاس تولیداتمان با ادبیات مختلف به جامعه بوده برای همین، به دنبال برونگرایی جدی در مرکز پژوهش ها هستیم. در اولن قدم باید از انتقال مکتوب دست برداریم چون احساس می‌کنیم مردم باید در ریز جریانات کشور قرار بگیرند و مرکز پژوهش‌ها مرکز معتبری تا است حرف های خودش را منعکس کند ، برای همین به منظور انتشار تمام تولیدات محتوایی، جلساتی با رسانه ها و جریانات دانشجویی،احزاب برگزار شد.
رویه گذشته اصل بر استثنا در انتشار و انتشار در مجراهای خاص بود، ولی ما احساس می کنیم مرکز پژوهش ها باید نقش آفرینی ملی اساسی داشته باشد؛ برای همین از طریق رویکردهایی که در این گفتگو اعلام شد به دنبال تقویت مرکز از درون خودش تقویت هستیم تا همچنان حرف معتبرش، خدشه ناپذیر باشد.
اصلاح نظام داده ها و اطلاعات درونی یکی از رویکرد های جدی مرکز پژوهش های مجلس است
مرکز پژوهش ها معصوم نیست و ممکن است خطا کند اما می خواهیم این خطاها را به حداقل نیل بدهیم و بتوانیم معتبر باشیم. یکی از رویکرد های جدی مرکز پژوهش ها اصلاح نظام داده ها و اطلاعات درونی بود تا بتواند با تکیه بر نظامی صحیح، فعالیت های خود را ساماندهی کند. در صورتی که داده های درستی نداشته باشیم، تصمیم گیری ها غلط خواهد بود. به همین دلیل در مرکز پژوهش ها توجه ویژه‌ای به نظام داده می‌کنیم تا از طریق افکار سنجی، اندیشه های نخبگی را احصا کرده و با داده کاوی دقیق و آینده پژوهی مسیرمان را مشخص کنیم. در قانون گذاری باید بدانیم بر اساس چه چیزی قانون وضع می کنیم و قرار است چه اثراتی داشته باشد سپس اجرایی شود و بعد از آن سنجش شود که تا چه میزان اثر گذار بوده و در کجا خلاء داشته تا بتوانیم جبران کنیم. رویکردهای جدید مرکز پژوهش‌ها مبنی بر مشارکت جمعی و فعال است و در این 4 ماهی که در خدمت نمایندگان هستم در حوزه ساختاری به تکمله‌های موقت رسیدیم، رویکردها استخراج شده و برای آن خط تلاش داریم.
اگر از من پرسیده شود که شما می‌خواهید در اقتصاد چیکار کنید؟ به شما می‌گویم در این چارچوب، خطی را می رویم که اگر مشکلات امروز ناشی از بی ثباتی و کسری بودجه دولت و جبران نادرست آن است، در حال تلاش هستیم تا ببینیم چگونه می توان تراز بودجه دولت را تنظیم کرد که دولت دست در جیب مردم نکند تا از طریق اصلاح رویه کنونی بودجه نویسی، دولت دست در جیب مردم نکند کما اینکه تلاش جدی در بودجه 1400 برای رفع مشکلات کنونی شده است.
اگر به من بگویند کشور چه مشکلاتی در حوزه اقتصادی دارد؟ می‌گویم برای حل مشکلات باید کیک اقتصاد را باید درست تقسیم کنیم. اصلاح نظام ساختاری بودجه و توزیع مناسب ثروت کشور از جمله اقداماتی است که باید انجام شود. برای دریافت مالیات به عناوین مختلف باید به جای ضعفا، سراغ داراها برویم و به میزان برخورداریشان از آنها مالیات بگیریم .
چرا باید 40 تا 70 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته باشیم؟ تامین نیازها باید بر اساس معیشت، مسکن، سلامت و آموزش هدف گذاری شود تا بتوانیم نیازهای پایه را تامین کنیم.
چند وقت پیش طرح معیشتی مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد، نظرتان درباره طرح های اقتصادی کمیسیون ها چیست؟
زاکانی: طرح معیشتی مجلس که کمیسیون برنامه و بودجه زحمت تهیه آن را متحمل شد، برای 60 میلیون ایرانی است که این طرح مقرر کرده تا به 40 میلیون نفر مبلغ 60 هزار تومان و به 20 میلیون نفر نیز 120 هزار تومان باید پرداخت شود. کمیسیون عمران طرحی در دست تهیه دارد که بر اساس آن سالی یک میلیون مسکن و در چهار سال 4 میلیون مسکن ساخته می شود تا بتوانیم نقایص موجود در این بخش را بر طرف کنیم.
بجای دوقطبی کردن جامعه باید به سمت افزایش آگاهی جامعه رفت
در مواجهه با سیاستگذاری‌های غلط دولت و جلوگیری از فساد در رویکرد چهارم یا رفع موانع تولید و صادرات در رویکرد پنجم، پیش بیی های لازم انجام شده است، می‌خواهم بگویم در مرکز پژوهش‌ها تمام رویکردها مبتنی بر منطق درستی دنبال می شوند تا ماحصل آن بتواند پاسخ معتبری به نیاز جامعه ارائه کند و مسیر پیشرفت، حرکت خودش را دنبال کند که همه این ها به اعتقاد من مقدمه کاری است که بر محور نمایندگان عزیز صورت می گیرد و انعکاس آن به جامعه و نقش رسانه ها بسیار مهم است.
بجای تخاصم و دوقطبی کردن جامعه برای فراهم شدن انسجام ملی باید به سمت افزایش آگاهی مردم نسبت به وضع موجود حرکت کنیم که این کارکردها جزئی از کارکردهای دنبال شده در مرکزپژوهش‌ها است. امیدواریم بتوانیم در این رویکرد جدید موفق باشیم.
بعد از انتخابم به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها چون قبلش هیچ صحبتی در مورد این مرکز با دوستان مجلس نکرده بودم وقتی هیئت رئیسه محبت کردند و این انتخاب را به عنوان هیئت امناء مرکز انجام دادند، گفتم به اعتقاد من، در 3 ماه تکلیف خودمان و ظرف 6 ماه اثراتمان به قدری برجسته است که مرکز پژوهش به عنوان یک جریان نخبگی کشوری در جهت حل مسائل ملی بیشتر مشارکت داده شده تا کارهای جدی و اساسی انجام دهد البته در میانه راه هستیم، ان‌شالله بتوانیم این مسیر را با همکاران خوب و دوستان عزیز پیش ببریم.
