به گزارش مشرق، محمدمهدی اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که در ویرایش و نگارش سند تحول نقش‌آفرینی کرده‌است، پرسش‌های روزنامه جوان در خصوص این سند را پاسخ داده است که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
بیشتر بخوانید:
رئیس قوه قضائیه سند تحول قضایی را ابلاغ کرد +جزئیات
ضرورت استفاده از سند تحول در قوه قضائیه چه بود و به چه دلیل دستگاه قضایی به دنبال تهیه چنین سندی بوده‌است؟
با توجه به بیانیه گام دوم و ضرورت تحول و همچنین نگرانی از ریزش سرمایه‌های اجتماعی قوه قضائیه و از طرف دیگر یکی از موضوعات مهمی که روح حاکم بر حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی بود، ایجاد تحول در دستگاه قضایی بود؛ تیمی در کنار آیت‌الله رئیسی یک برنامه کاری اولیه را برای ایجاد تحول در قوه قضائیه به نگارش درآوردند که تقدیم رهبر معظم انقلاب شد. مهم‌ترین کاری که ریاست قوه قضائیه در طول این دوره کوتاهی که از ریاست‌شان بر قوه قضائیه می‌گذرد، انجام دادند، بازگرداندن سرمایه اجتماعی به دستگاه قضایی بود و امروز این موضوع یک نقطه اتکای بسیار مهم برای آن پرش به نام سند تحول است.
مهم‌ترین شاخصه‌ها و تفاوت‌های نسخه ویرایش‌شده سند تحول نسبت به سند قبلی چیست؟
اغلب برنامه‌های توسعه‌ای یا تحولی تلاش‌شان این است که خیلی کلی باشند؛ یعنی مجموعه حرف‌های خوبی که البته خیلی قابل‌اندازه‌گیری نیست. برای مثال تحقق عدالت در انحای مختلف یک موضوع کلی است، اما زمانی که این موضوع ریز شود، نتیجه آن می‌شود همان سند تحول قضایی که امروز آماده شده‌است. نسخه ویرایش یافته سند تحول، برنامه‌ای دقیق، تیز، اجرایی و کاربردی است؛ به تعبیری در این سند شما یقه خود را به دست افکار عمومی می‌دهید و افکار عمومی با این سند می‌تواند در بخش‌های مختلف مطالبه کند.
آیا قوه قضائیه پس از ابلاغ این سند اقدامات تحولی خود را آغاز خواهد کرد؟
کاری که در طول نزدیک به دو سال در قوه قضائیه انجام شد، دقیقاً با سند تحول همخوانی دارد و این به آن معنا نیست که سند تحول امروز صادر می‌شود، بلکه نسخه اولیه سند تحول همانی بود که در حکم مقام معظم رهبری به آن اشاره شده‌بود و مبتنی بر آن نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ آیین‌نامه و دستورالعمل ابلاغ شده و در بخشی نیز با مجلس و دولت برای تدوین قوانین جدید رایزنی شده و چند لایحه دستگاه قضایی به دولت ارائه شده‌است که در صف ارسال به مجلس است. به عنوان مثال در رابطه با اسناد عادی آخرین کاری که مجلس قبلی انجام داد در آخرین روزش همین تصویب طرح دو فوریتی تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی بود یا موضوع سوت‌زنی و گزارشگری فساد که در دستور کار مجلس است.
تحول الان در نیمه راه خودش است، اما چرا اکنون مفاد این سند اعلام می‌شود؟
چون دستور مقام معظم رهبری است و رهبر معظم انقلاب در جلسه‌ای که مسئولان قضایی به صورت ویدئوکنفرانسی در محضر ایشان بودند، فرمودند که حتماً منتشر کنید و در اختیار مردم قرار دهید.
مهم‌ترین تفاوت این سند با آن سند ابتدایی در چیست؟
مهم‌ترین تفاوت سند ارتقا یافته با آن سند ابتدایی این است که این نسخه کاملاً عملیاتی، چالش‌ها و عوامل مؤثر را شناسایی کرده و برای هر یک راهکار و راهبرد ارائه داده‌است و تا نقطه عملیات جلو رفته‌است. در سند تحول قضایی، حوزه عملیات در سه مقطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف‌شده و به عنوان کسی که در دانشگاه حضور دارم و با اسناد بالادستی کار می‌کنم، به نظرم این سند تحول پنج ساله دستگاه قضایی به لحاظ آن ارزش متنی سندنویسی جزو اسناد بسیار تراز بالا است و از آن می‌شود در حد یک کار آموزشی برای تولید اسناد مشابه در جاهای دیگر ستفاده کرد.
آیا ضمانت اجرایی برای سند تحول قضایی در نظر گرفته شده‌است؟
بله. این سند یک ساختار اجرایی دارد؛ یعنی شورای عالی تحول به ریاست رئیس قوه قضائیه بالاسر این سند است و به صورت دقیق بر اجرای آن نظارت می‌کند و دبیرخانه فعالی دارد. مهم‌ترین ضمانت اجرای این سند همان زمانبندی است که داخل آن قرار دارد؛ یعنی برای همه اقدامات در سند تحول قضایی زمانبندی شده‌است. این سند مثل یک کتابچه دستی است؛ یعنی شما با استفاده از این سند می‌توانید سیستم خود را ارزیابی کنید و اکنون نیز بخشی از مکانیزم‌های بازخوردگیری پیش‌بینی شده‌است.
سند تحول قضایی به منظور حفظ کرامت مراجعان چه راهکاری ارائه داده‌است؟
یکی از ستون‌های اصلی سند تحول قضایی، حفظ کرامت مردم است که شعار اصلی ریاست قوه قضائیه از ابتدای ورود به دستگاه قضایی بوده‌است، اما چطور کرامت مردم حفظ می‌شود؟ تقریباً همه ساختارهای آن در سند تحول قضایی فراهم‌شده و نقطه قوت قابل‌اتکای سند نیز همین بخش است که دارای ضمانت‌های اجرای کافی، دقیق، قابل رصد و اندازه‌گیری است.
سند تحول پویا محسوب می‌شود؟
امتیاز مهم سند تحول قضایی این است که همه عوامل دخیل و درگیر آن عمدتا از داخل دستگاه قضا است. بالاترین جایگاه قضایی در سیستم قوه قضائیه دیوان عالی کشور است، تقریباً اکثریت قریب به اتفاق قضات دیوان عالی کشور درگیر احصای چالش‌های دستگاه قضایی به منظور تدوین سند تحول قضایی بوده‌اند. همچنین بخش وسیعی از اصحاب دانشگاه، پژوهشگران، چهره‌های جوانی که در خصوص حکمرانی قضایی حرفی برای گفتن داشته‌اند، در تدوین این سند نقش داشته‌اند. امتیاز سند تحول قضایی این است که برای آن امکان ویرایش و ارتقا در داخل سند دیده‌شده و به همین دلیل یکی از وظایف شورای عالی تحول این است که در مقاطع مختلف بازخوردها را جمع‌آوری کند و اگر نیاز به تدبیری جدید بود، این تدبیر در سند گنجانده شود؛ بنابراین سند تحول قضایی از این حیث کاملاً منعطف است و این یکی از امتیازات ویژه این سند است.
آیا در سند تحول به موضوع ترک فعل‌ها هم اشاره شده‌است؟
دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بخش عمده‌ای از وظایفش غیر از دادرسی است و یکی از وظایف دستگاه قضایی نظارت است و به این منظور دستگاه قضایی ظرفیت‌هایی همچون سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را در اختیار دارد. این ظرفیت‌های مهم در دستگاه قضا تا امروز بیشتر از آن‌ها به شکل انفعالی استفاده می‌شد. یکی از مهم‌ترین امتیازاتی که سند تحول دارد، این است که دستگاه قضایی را از حالت انفعال به یک وضعیت فعال منتقل می‌کند. دستگاه قضایی در سند تحول و در دوره تحول قضایی منتظر نمی‌ماند تا گزارشی به آن برسد و پس از آن اقدام کند؛ بلکه تلاش می‌کند قبل از وقوع اتفاق آن مکانیزم‌های لازم را به کار گیرد تا از بروز تخلف جلوگیری کند. یکی از مصادیق این موضوع، مبحث ترک فعل‌هاست. دستگاه قضایی در دوره تحول با ورود فعالانه و پیشگیرانه می‌تواند جلوی بخش مهمی از نارسایی‌های حاکمیتی را در کشور بگیرد و مهم‌ترین عایدی این رویکرد تحولی، چشاندن عدالت در کام مردم خواهد بود.
آیا برای سند تحول زمانبندی نیز صورت گرفته‌است؟
این سند تا سال ۱۴۰۲ است و ۱۴۰۲ در واقع پایان دوره پنج ساله ریاست فعلی دستگاه قضایی است و به همین دلیل برای این پنج سال سه مقطع در برنامه درنظر گرفته شده‌است. مقطع کوتاه‌مدت تا پایان سال جاری است، مقطع میان‌مدت تا پایان سال ۱۴۰۰ و مقطع بلندمدت تا پایان سال ۱۴۰۲ است.
در خصوص حذف سالانه ۱۰ درصد از مدیرانی که کمترین امتیاز را در عملکرد خود دارند که در سند تحول پیش‌بینی شده‌است، توضیح دهید.
این شیوه مدیریتی، پیشرفته است و کاملاً مطابق با دستاوردهای جدید مدیریتی در دنیا تنظیم شده‌است و یک نظام ارزشیابی کاملاً دقیق، خرد و کمی برای مدیران دیده شده‌است. منابع انسانی مهم‌ترین رکن تحول قضایی است به همین دلیل بخشی بسیار خوبی از سند به این موضوع اختصاص پیدا کرده‌است. بر اساس سند تحول دستگاه قضایی مدیریت منابع انسانی در یک چرخش دقیق، عادلانه و بدون تبعیض است و آن‌هایی که بیشترین همراهی را با شاخصه‌های سند تحول دارند امکان رشد و توسعه حوزه خدمتگزاری‌شان فراهم می‌شود و آن‌هایی که در این حوزه ضعیف بودند، به صورت طبیعی از مدار مدیریت خارج خواهند شد. با نظام ارزشیابی کیفی مبتنی بر شاخصه‌های دقیق فکر می‌کنم در دو سال آینده این احساس به طور جدی در مردم پدید می‌آید که با یک دستگاه جدی، عادل، خادم، قاطع، شجاع و پاسخگو روبه‌رو هستند.
