میلاد حاتمی یکی از گرداننده های سایت های شرط بندی اعتراف کرد. میلاد حاتمی گفت: من با رئیس شبکه قمار آشنا شدم. افشاگری های میلاد حاتمی ترکیه نشینان را به وحشت انداخت.انتشار فیلم توضیحات میلاد حاتمی واکنش های بسیاری از طرف مردم به همراه داشت. میلاد حاتمی نام تمام افرادی را که سایت قمار دارند، فاش کرد.
گرداننده های سایت های قمار ، از طمع مردم استفاده می کنند تا برای خود ثروت اندوزی کنند، و تا وقتی که مردم از پشت پرده های آن با خبر نباشند، خم این سیاست های قدیمی می شوند. چندی پس از انتشار فیلم توضیحات میلاد حاتمی در اخبار و رسانه ها، آشوب های زیادی در ترکیه به پا شد. گرداننده های سایت های شرط بندی در ترکیه احساس نا امنی کردند. اظهارات میلاد حاتمی به عنوان یکی از افرادی که خودش یکی از شاخ های گردانندگان سایت شرط بندی بوده است، دکان خیلی از ترکیه نشینان را تعطیل کرد.
پس از انتشار این اخبار خیلی از ترکیه نشینان سعی در توجیه کردن مردم داشتند خیلی دیگر هم حضور خود را این سایت های قمار تکذیب کردند. اما آنچه برای تمام مردم واضح است،این است که درآمد گرداننده های سایت های شرط بندی و قمار از پول مردم تامین می شود. طمع مردم آن ها را مجاب به پرداخت پول های کلان می کند.
«میلاد حاتمی» یکی از گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی گفت: با «سعدالله امیرشهابی» و پسرش «فرشید امیرشهابی» سردسته و رئیس شبکه قمار آشنا شدم.
خودم جزو سردسته‌ها بودم و درآمدی از بازی‌کردن نداشتم، وانمود می‌کردم که از بازی‌کردن پول در می‌آورم. درآمدم از باخت کاربران بود؛ قمار در کل باخت است؛ شرکت‌کننده بر طمع اینکه پولش را زیاد کند، می‌بازد و به‌علت باخت، برای جبران زیان، اضافه‌تر می‌بازد.
به علت تبلیغ شاخ‌های مجازی، این‌قدر که این شبکه گسترده شده که مردم وسوسه درگیر شبکه قمار می‌شوند.
شیوه این شبکه‌ها به این صورت است که افراد تبلیغ‌کننده وانمود می‌کنند خودشان از طریق این سایت‌ها درآمدزایی می‌کنند در حالی‌که خودشان مدیر این سایت‌ها هستند.
اینکه می‌گویند بیایید بازی کنید و پول‌دار شوید دقیقا این برعکس است، پول‌دار شدن فقط برای آن شبکه از طریق باخت کاربران است.
میلاد حاتمی در گزارش جنجالی اخبار ٢٠/٣٠ نام‌های افراد دارندگان سایت‌های شرط بندی و سر شبکه‌های آن را لو داد.
وکیل مدافع میلاد حاتمی گفت پرونده موکلم همچنان در مرحله دادسرا قرار دارد هیچ رأی قطعی هنوز مبنی بر محکومیت ایشان صادر نشده و در پناه اصل برائت به سر می‌برد.
رسول کوهپایه زاده اظهار کرد: پخش مصاحبه موکلم آقای میلاد حاتمی و صحبت‌های ایشان درباره سایت‌های شرط بندی حائز نکات مهمی است.
وی افزود: نکته اول اینکه اقتدار و اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما در رصد فعالیت‌ها و ارتباطات متهمان در خارج از کشور و اقدامات قانونی ایشان در این زمینه قابل توجه و شایسته تقدیر است.
کوهپایه زاده گفت: موضوع دوم این است که آنچه که از محتوای پخش شده اظهارات موکل استنباط می‌شود صداقت و ندامت ایشان است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: همکاری گسترده با ضابطان محترم پرونده و مرجع محترم قضائی در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان پرونده در مرحله تحقیقات موید این صداقت و ندامت و توبه واقعی است که مطابق قوانین و مقررات موضوعه از موجبات تخفیف و تعلیق مجازات محسوب می‌شود که به عنوان وکیل ایشان امیدوار هستم این مهم هم در کیفر خواست انعکاس پیدا کند و هم ملحوظ نظر دادگاه صالح صادر کننده رأی قرار بگیرد.
او ادامه داد: اساساً اصلاح متهمان و مساعدت به ایشان به بازگشت به صراط مستقیم از وجوه تمایز عدالت اسلامی است. اما نکته سوم که بسیار مهم و اساسی است در خصوص حقوق موکل که اینک صرفاً در مظان اتهام قرار دارد این است که مطابق قوانین و مقررات موضوعه تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد و کلیه اشخاصی که در جریان این تحقیقات قرار می‌گیرند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.
کوهپایه زاده گفت: مستحضر هستید که پرونده موکلم همچنان در مرحله دادسرا قرار دارد هیچ رأی قطعی هنوز مبنی بر محکومیت ایشان صادر نشده و در پناه اصل برائت به سر می‌برد و در واقع مطابق اصول متعدد قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت اشخاصی که مطابق قانون دستگیر و بازداشت شده‌اند به هیچ وجه جایز نیست. در قسمت‌هایی از این گفتگویی که پخش شد در خصوص زندگی شخصی و خانوادگی موکل مطالبی بیان شد که به هیچ وجه جایز نیست.
این وکیل دادگستری گفت: دوستان ما در صدا و سیما در پخش این صحبت‌ها ولو با انگیزه عبرت آموزی و بازدارندگی مجاز به نقض قوانین و مقررات نیستند و اساساً تا زمانی که رأی قطعی صادر نشده است بدون مجوز قانونی اطلاع رسانی در این خصوص شایسته و پذیرفته نیست به خصوص آنکه مطالبی مطرح شد که این مطالب در ارتباط با زندگی شخصی و خصوصی و خانوادگی موکل است که قانون اجازه این هتک حرمت و حیثیت را نمی‌دهد. یقیناً از باب حقوق قانونی موکل مواردی که موجب این نقض حقوق را فراهم ساخته باشد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
