صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان بخش مهمی از شبکه تأمین اجتماعی کشورها شناخته‌شده و دارای نقش حمایتی از شهروندان بازنشسته جامعه هستند. به زبان ساده‌تر این صندوق‌ها با پس‌انداز قسمتی از حقوق افراد در زمان فعالیت، امکان پرداخت مستمری ماهانه دوران بازنشستگی‌شان را فراهم می‌کنند. واضح است که با وجود تورم به عنوان یک واقعیت اقتصادی در ایران، جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول پس‌انداز شده، این صندوق‌ها مجبور به تأسیس و تشکیل شرکت‌ها و مجموعه‌هایی در زیرمجموعه خود، جهت فعالیت‌های اقتصادی سودآور هستند؛ فعالیت‌هایی که درواقع عمده حقوق بازنشستگان باید از سود این فعالیت‌های اقتصادی تأمین شود تا به این وسیله از آثار تورمی بر پس‌اندازهای اعضای صندوق و سقوط ارزش آنها بکاهند. متأسفانه باوجود فعالیت‌های بعضا گسترده اقتصادی در زیرمجموعه‌های برخی از این صندوق‌های بازنشستگی، سال‌هاست به دلیل سوءمدیریت شاهد زیان‌ده بودن شرکت‌ها و درنتیجه کسری بودجه گسترده و عملا ورشکستگی این صندوق‌ها هستیم در همین راستا ما در گسترش نیوز با یک کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداختیم، برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:
حمید رضا جیهانی کارشناس اقتصادی در مورد آشفتگی در صندوق های بازنشستگی به خبرنگار گسترش نیوز گفت: در مورد نسبت های پرداختی صندوق های بازنشستگی باید بیان کرد که عدم انجام محاسبات اکچوئری در صندوق های بازنشستگی سبب یکسری ناکارآمدی های مدیریتی در صندوق های بازنشستگی شده و متوجه شدیم که در حدود ۸۰ درصد از منابع صندوق های بازنشستگی و نیروهای بازنشستگی (ساتا) به صورت سالیانه توسط دولت پرداخت می شود.
وی افزود: همچنین صندوق کارکنان فولاد و صندوق جهاد سازندگی بخاطر مشکلاتی که داشتند در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادغام شدند. در بودجه سنواتی کمک های دولتی به صندوق های بازنشستگی به صورت سالیانه رشد ۱۵ الی ۲۰ درصدی دارد و بار سنگینی بر دوش بودجه می گذارد و هم ناکارآمدی این صندوق ها را به چشم می آورد.
جیهانی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که صندوق های بازنشستگی یکسری نهادهای مالی بسیار پیچیده و حساس هستند و تبعات تغییرات در داخل آنها چند وجهی هستند و در حوزه های مالی،اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی بازنمایی می شود و تبعات خیلی سنگینی دارد. از طرف دیگر باید توجه داشت که دارایی ها و ذخایر صندوق های بازنشستگی متعلق به یک شخص نیست، بلکه این ذخایری بین نسلی محسوب می شود و بعد از فوت آن شخص صندوق ها باید پاسخگو باشند و این تبعات شامل کل اجتماع می شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر بخواهیم از منظر اقتصادی صندوق های بازنشستگی را بررسی کنیم ،صندوق ها طی سه دهه اخیر بهره وری و بازده سرمایه شان از نظر سرمایه کمتر بوده است و این موضوع در بلند مدت با توجه به افزایش تورم و افزایش سطح رفاه اجتماعی و امید به زندگی به مشکل برخورد خواهد کرد. این موضع نشان دهنده این است که صندوق ها در کلیت اقتصاد کشور ناکارآمد بوده و فعالیت آن ها کمتر بوده است.
در موشکافی موضوع یاد شده به چندین نکته خواهیم رسید، نکته اصلی این است که مدیریت دولتی منجر به فقدان شایستگی در انتخاب هیات مدیره می شود. نکته ای دیگر در جذب و نگهداری نخبگان و افراد توانمند است که در این صندوق ها لحاظ نشده و ما مواجهه با فقر منابع انسانی توانمند ، در زیر مجموعه های این صندوق ها هستیم.
وی افزود: نکته بعدی مصلحت سنجی های سیاسی و روزمرگی های مدیریتی است که نیاز است با آن برخورد شود. نکته آخر عدم لحاظ مولفه های اقتصاد کلان و آینده نگری در صندوق های بازنشستگی است که نرخ رشد تورم در سالهای بعد را نتوانند محاسبه کنند و نتوانند راجع به آن تدبیری لحاظ کنند.
جیهانی ادامه داد: اگر بخواهیم راهکاری برای اصلاح وضعیت صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از چالش های آینده از دو منظر باید بررسی شود. اول بحث راهکارهای ساختاری و سیاست گذاری است و دیگری بحث راهکارهایی است که باید در انتخاب مدیران صندوق ها حتما لحاظ شود، در مورد راهکارهای سیاست گذاری و ساختاری نیاز است که یک نهاد تنظیم گرو نظارتی بالا دستی که مستقل از دولت باشد، در صندوق های بازنشستگی ایجاد شود. این نهاد می تواند یکسری سازوکارهای قاعده ای و قوانینی را ایجاد کند و نظارتی بر سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: نکته دوم تعریف استراتژی مدون سرمایه گذاری با رعایت الزام های ساختاری در حوزه های مالی صندوق های بازنشستگی است. نکته سوم احصا اقلام دارایی صندوق های بازنشستگی و ماهیت وجودی و شکلی آنها است که در آینده بتوانیم چالش های احتمالی را بررسی کنیم. و نکته بعدی الزام دولت به تسویه حساب کامل با صندوق های بازنشستگی و پرداخت مطالبات صندوق ها در قالب شرکت های اقتصادی سود ده است که این صندوق ها بتوانند بر روی دارایی هایشان برنامه ریزی کنند همچنین ارتقای دارایی صندوق ها با سازوکارهای رقابتی نیز آخرین نکته این مبحث است.
