به گزارش ایرنا، مناقشه بر سرطرح توسعه که شامل افزایش اراضی منطقه آزاد انزلی می شود قصه تازه ای نیست. این کشمکش در سالهای اخیر چندین مرتبه با جدایی ۲۳ روستا در سال ۹۸ ، الحاق ۲ هزار هکتار در سال ۹۹ و اکنون نیز با اخبار ضد و نقیض افزلیش ۱۰ هزار هکتاری به محدوده این منطقه بار دیگر به موضوع داغ تبدیل شد.
اما طی روزهای اخیر رسانه های محلی گیلان اقدام به انتشار اخباری مبنی بر افزایش اراضی منطقه آزاد انزلی به حدود ۱۰ هزار هکتار کرده اند که بازتاب گسترده در فضای مجازی استان داشت.
طرح توسعه انزلی گرفتار در تصویب و تکذیب
نخست ۱۶ شهریور بود که بر پایگاه های خبری همچون " دیار میرزا و گیلان صدر" با استناد به مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس در خبری با تیتر " با حفظ نام منطقه آزاد انزلی، محدوده این منطقه به بالغ بر ۱۰ هزار هکتار افزایش یافت" اقدام به انتشار این خبر کرد که البته در خبر هر دو پایگاه خبری که از قضا کاملا نگارشی شبیه به یکدیگر داشتند هیچگونه اشاره ای به منبع رسمی نشد.
ساعاتی پس از انتشار این خبر پایگاه خبری «دیار میرزا» در مصاحبه ای اختصاصی با نماینده مردم آستارا و سخنگوی کمیسیون اقتصای مجلس شورای اسلامی خبر تصویب الحاق اراضی بیشتر به منطقه آزاد انزلی را تایید کرد.
غلامرضا مرحبا در مصاحبه با این پایگاه خبری اعلام کرد: در مصوبه گذشته محدوده منطقه آزاد انزلی ۲ هزار و ۲۵۰ هکتار بود و بر اساس لایحه دولت دوازدهم و تصویب مجلس دهم شورای اسلامی محدوده این منطقه به ۱۰ هزار هکتار افزایش یافت.
وی در توضیح بیشتر اظهار داشت: لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی در مجلس به تصویب رسید و بر این اساس محدوده فرودگاه رشت، شهرک های صنعتی خمیران انزلی و سپیدرود رشت به همراه روستاهایی که تا در سال ۹۸ در محدوده منطقه آزاد انزلی قرار داشتند به این منطقه ملحق شدند.
اما مسئله به همین ختم نشد زیرا ساعاتی بعد نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا طرح افزایش ۱۰ هزار هکتار به منطقه آزاد انزلی را منتفی دانست و گفت: این موضوع فقط در کمیسیون مطرح شده و برای بررسی دوباره باید به شورای نگهبان برود.
وی در خصوص انتشار خبر مربوط به افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی و الحاق فرودگاه رشت، شهرک سپیدرود رشت و همچنین تصویب طرح افزایش ۱۰ هزار هکتار اراضی منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی دانسته است.
نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی در ادامه مصاحب خود با این رسانه با تاکید بر اینکه اعتقاد داریم منطقه آزاد نمیتواند از تعداد زیادی نقاط منفصل و پراکنده تشکیل شود، گفت: الان بیش از ۲ هزار هکتار اراضی که قبلاً بوده همچنان بدون فعالیت در منطقه آزاد مانده و مورد استفاده قرار نگرفته است.
دنیا مالی با بیان اینکه توسعه برخی مناطق در این محدوده معارض دارد، افزود: چندین روستا در این محدوده است که مردم آن جا زندگی میکنند و عمده این مناطق در محدوده ساحلی است طبیعتا این مغایر با آن اصل است که می گوید نباید تغییر کاربری داده شود.
البته این نماینده مجلس درباره تغییر نام منطقه آزاد انزلی به "گیلان" نیز اشاره کرد که به گفته وی این مسئله نییز در شورای نگهبان رد شده است.
پس از گذشت یک روز از اظهارات متعارض و متفاوت ۲ نماینده رشد و آستارا ، خبرگزاری ایلنا در گیلان نیز هفدهم اردیبهشت ماه جاری طی مصاحبه ای با نماینده مردم صومعه سرا خبر تصویب طرح توسعه منطقه آزاد انزلی در کمیسیون اقتصادی مجلس را تایید کرد به طوری که سید کاظم دلخوش در مصاحبه با این خبرگزاری بار دیگر تکرار کرد که« طرح توسعه منطقه آزاد انزلی و الحاق چهار منطقه جدید ( شهر صنعتی سفیدرود رشت، فرودگاه رشت ، شهرک صنعتی خمیران انزلی و شهرک صنعتی ضیابر صومعه سرا) که با رفع ابهام شورای نگهبان و برطرف شدن ابهامات موجود و پس از بررسی ابعاد طرح توسعه منطقه آزاد انزلی در کمیسیون اقتصادی، شورای نگهبان با این طرح که در گذشته رد شده بود، موافقت کرد.»
نماینده مردم صومعه سرا با بیان اینکه مردم چندین روستا در محدوده منطقه آزاد از مزایای این طرح بهرمند خواهند شد گفت که «در طرح کنونی ۲۳ روستا به محدوده منطقه آزاد برخواهند گشت» و به نظر می رسد این همان روزستاهایی باشد که در سال ۹۸ از منطقه آزاد جدا شده بودند.
وی نیز به برگزاری جلسه و مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس در روز ۱۶ اردیبهشت اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه اراضی منطقه آزاد انزلی به بیش از ۱۰ هزار هکتار افزایش خواهد یافت.
روایتی جدید
پس از رسانه ای شدن اظهارات نمایندگان مجلس استان گیلان درباره طرح توسعه منطقه آزاد انزلی، ۱۹ اردیبهشت ماه و فقط پس از سه روز بار دیگر نماینده مردم آستارا در مصاحبه با خبرگزاری فارس اظهار داشت«لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی پس از اصلاحات صورت گرفته در صحن علنی بررسی و پس از تأیید به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.»
این در حالی است که اظهارات نماینده مردم انزلی حکایت از رد لایحه توسط شورای نگهبان دارد. البته مسئولان ارشد سازمان منطقه آزادانزلی هنوز دراینباره اظهار نظر نکردهاند.
سخنگوی منطقه آزاد انزلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا توضیح داد: موضع اصلی منطقه آزاد در خصوص مسئله پیش آمده این است که تصمیم در کمسیون اقتصادی مجلس اتخاذ شده و در صورت تایید شورای نگهبان طبق روال، خروجی لایحه از سوی شورای نگهبان به منطقه آزاد انزلی ابلاغ خواهد شد.
مهدی کاظمیان اضافه کرد: به همین منظور تعامل نمایندگان استان گیلان برای حفظ جایگاه و توسعه منطقه مهم و اثر گذار خواهد بود.
وی گفت: در بهمن ماه سال ۹۸ با رای دیوان عدالت اداری ۲۳ روستا از منطقه آزاد انزلی جدا شدند که این روستاها در محدوده شهرستان رشت واقع شده بودند. استناد قانونی این بود که طبق قوانین اراضی منطقه آزاد انزلی باید در محدوده شهرستان انزلی و منطقه آزاد باشند.
کاظمیان به مسئله تغییر نام اراضی الحاقی در لایحه مذکور نیز اشاره کرد و افزود: در صورت تصویب لایحه طرح توسعه، طبق مفاد آن افزایش محدوده با حفظ نام انزلی خواهد بود و در خصوص برند انزلی هیچگونه تغییر و تحولی رخ نخواهد داد و نام انزلی پابرجا می ماند.
با تمامی این تفاسیر حال مناقشه بر سر لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی به یکی از مسائل حساس و داغ رسانه ای تبدیل شده که هنوز اظهارات روشن و شفافی برای آن وجود ندارد.
اینکه چندین نماینده استان اظهارات متفاوت و متناقضی از یک لایحه دارند نه تنها برای افکار عمومی استان، بلکه برای ساکنین روستاهایی که مورد مناقشه قرار گرفته اند نیز به یک دغدغه تبدیل شده است.
منطقه آزاد انزلی طبق آخرین تغییراتی که در سال ۹۶ به تصویب هیات وزیران رسید است هشت هزار و ۶۰۹ هکتار مساحت دارد و در بین مناطق آزاد کشور از کوچکترین آنها بشمار می رود .
هیات وزیران در جلسه ۲۱ خرداد سال ۹۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری –صنعتی آبادان ، خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ طول این منطقه در شمال۳۳ کیلومتر و متصل به دریای خزر، در غرب ۵/۱ کیلومتر متصل به کانال طالب آباد، در جنوبا ۴۴ کیلومتر و متصل به گذرگاه امام زاده هاشم به انزلی و عوارض طبیعی و مصنوع واقع در جنوب محدوده و در شرق چهار کیلومتر و متصل به رودخانه سفید رود و پارک ملی بوجاق است .
سازمان منطقه آزاد انزلی دارای ۱۴۹ واحد تولیدی با میزان اشتغالزایی مستقیم برای حدود چهار هزار نفر در دو شهرک صنعتی و خارج از آن است و هم اکنون مراحل احداث سومین شهرک صنعتی منطقه در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین با دارا بودن مساحت ۵۰ هکتاری علاوه بر افزایش دو برابری وسعت صنعتی منطقه ضریب اشتغالزایی و واحدهای تولیدی را به چند برابر افزیش می دهد .
قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال - جنوب، دارابودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر، همجواری با بنادر آستراخان و لاگان در روسیه، کراسنودسک ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان، دسترسی از طریق راه های مناسب، به بازارهای مصرف کشورهای همسود CIS، نزدیکی به فرودگاه بین المللی رشت از جمله مزایای منطقه آزاد انزلی است.
مزایای قانونی همچون امکان ثبت، مالکیت و مشارکت سرمایه گذاران خارجی تا میزان ۱۰۰ درصد در منطقه، امکان فعالیت بانک ها و موسسات مالی - بیمه ای در این منطقه، معافیت مالیاتی ۲۰ ساله بر درآمد و دارایی از تاریخ بهره برداری هرگونه فعالیت اقتصادی، وحدت مدیریت در ارائه کلیه خدمات به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، اقدامات سازمان در خصوص خلق مزایا و معافیت های جدید برای فعالان اقتصادی - تولیدی، فعالیت بورس کالای منطقه، رونق فضای تجاری با اجرای مصوبه کالای همراه مسافر زمینه ساز رونق فضای کسب و کار در محدوده این منطقه شده است.
تنها منطقه آزاد ایران در حاشیه خزر است و کشورهای حاشیه دریای خزر، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی عمده بازارهای صادرات و واردات محصولات از طریق منطقه آزاد انزلی هستند.
با بیان اینکه مسیر توسعه استان گیلان از شهرستان بندرانزلی می گذرد گفت : افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی برای توسعه استان بسیار حائز اهمیت است و با توجه به اینکه در آینده نزدیک راه آهن سراسری نیز به بندرکاسپین متصل می شود پازل لوجستیکی منطقه آزاد انزلی با وجود فرودگاه ، راه آهن و دو بندر مهم انزلی و کاسپین کامل خواهد شد .
: ب
وی بیان کرد :
وی گفت : افزایش چند برابری ظرفیتهای صنعتی سازمان منطقه آزاد انزلی از مزیای این طرح است چرا که اکنون فرصت واگذاری اراضی به سرمایه گذار را در این منطقه وجود ندارد . با این طرح شهرک های صنعتی سپید رود بعنوان پهنه صنعتی بسیار مناسب و همجوار با راه آهن به محدوده منطقه آزاد انزلی افزوده می شود.
کاظمیان فضای شهرک صنعتی خمیران را نیز مناسب ارزیابی کرد و افزود : در این شهرک صنعتی زیر ساختها فراهم و آماده است و در صورت اعمال مزایای مناطق آزاد فعالان اقتصادی ترغیب به سرمایه گذاری در این شهرک خواهند شد .
وی ادامه داد : با الحاق شهرک صنعتی صومعه سرا در واقع سه شهرک صنعتی به این محدوده ظرفیت بسیار ارزشمند فرودگاه سردار جنگل رشت که در این لایحه پیش بینی شده است به سازمان اضافه می شود .
کاظمیان خاطر نشان ساخت : به این ظرفیت ها باید ۲۳ روستا و جمعیت بالغ بر ۱۰ هزار نفری آن را (که در گذشته از مزایای خدمات دولت در منطقه آزاد انزلی بهره مند بودند ) اضافه کرد.