طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد، اما ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرد، سبب شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت داده شود. اکنون و در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ را مورد اصلاح قرار داده است.
ماده ۴ این طرح خود دارای چهار تبصره است به گونه‌ای که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
در تبصره یک این ماده آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
در این پیوند، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: اکنون تبصره ۵ ماده ۴ این طرح که واردات خودروهای دست دوم خارجی و کارکرده را اجازه می‌داد، برداشته شده و واردات این خودروها منتفی است.
«مهدی دادفر» افزود: در ماده ۴ این طرح واردات انواع خودرو به همه اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال صادرات خودرو و قطعه یا با استفاده از ارز متقاضی اجازه داده شده، اما شرط دارا بودن نمایندگی برداشته شده و این به معنای بازگشایی عملی واردات خودرو است.
وی تصریح‌کرد: اجرایی شدن این طرح می‌تواند منجر به تکان اساسی در بازار خودرو شده و به ضرر دلالان و سودجویانی است که محاسبات حاکی است خودروها را با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی به مشتریان می‌فروشند.
این مقام صنفی بیان‌داشت: حتی در صورت افزایش نرخ دلار تا کانال ۳۰ هزار تومان نیز می‌توان انتظار داشت قیمت‌های فعلی بازار خودرو کاهشی بین ۴۰ تا ۸۰ درصد را تجربه کند.
وی با ذکر مثالی در این زمینه، خاطرنشان‌کرد: اکنون متوسط قیمت یک دستگاه سانتافه مدل ۲۰۱۷ با کارکرد بالای ۵۰ هزار کیلومتر در بازار داخلی بین ۱.۷ تا ۲ میلیارد تومان است، در حالی که در بازار دست دوم کشور امارات همین خودرو با کارکرد کمتر چیزی حدود ۵۰ هزار درهم (نزدیک به ۳۵۰ میلیون تومان) به فروش می‌رود.
دادفر اظهار داشت: حتی اگر عوارض ۱۰۰ درصدی بر واردات خود وضع شود و ۲۰۰ میلیون تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری و غیره از مشتریان گرفته شود، این خودرو در نهایت ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت که فاصله زیادی با قیمت‌های داخلی دارد و فقط عده‌ای سودجو از آن برخوردار می‌شوند.
وی گفت: حتی برداشته شدن شرط نمایندگی برای واردات خودرو نیز نمی‌تواند تاثیر سوء بر مشتریان بگذارد، زیرا در بازار رقابت بر سر اینکه چه کسی خدمات بهتری ارائه می‌دهد خواهیم داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به اینکه آیا واردات خودرو منجر به از دست رفتن بازار خودروهای داخلی و برخی مقاومت‌ها در برابر واردات نخواهد شد؟ تصریح‌کرد: از اینجا به بعد مسابقه تامین قطعات و ارائه خدمات آغاز می‌شود و مصرف‌کننده است که باید تصمیم بگیرد خودروی ایرانی با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان با لنت ۴۰۰ هزار تومانی، واترپمپ ۱.۵ میلیون تومانی و ۷۰۰ تعمیرگاه در سراسر کشور سوار می‌شود یا خودروی خارجی ۹۰۰ میلیون تومانی با لنت ۲ میلیون تومانی و واترپمپ هفت میلیون تومانی و تنها ۲۰ تعمیرگاه در کشور؟
وی گفت: بر این اساس مشتری به دنبال خدمات پس از فروش خواهد رفت و واردکنندگان هم باید تلاش کنند در این بازار رقابتی، بهترین خدمات را به مردم ارائه کنند.
دادفر با اشاره به اشتغال به کار حدود ۱۴ هزار نفر تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو، خاطرنشان‌کرد: با توجه به اینکه پس از ممنوعیت واردات، عده‌ای از واردکنندگان سرمایه‌های خود را به سمت مونتاژکاری خودرو بردند، پیش‌بینی می‌شود چیزی نزدیک به یک‌سوم نفرات قبلی (چهار تا پنج هزار نفر) به بازار واردات خودرو بازگردند.
در این زمینه، «امیرحسن کاکایی» عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: پرداختن به طرح آزادسازی واردات خودرو در شرایط فعلی، نشان می‌دهد که وکلای مجلس به دنبال کنترل همه مسائل آن هم به صورت دولتی هستند، بدون اینکه مشکلات اصلی حل شود و به این منظور و کنترل بازار، به هر کاری دست می‌زنند.
وی به طرح‌های پیشین مجلس برای کنترل بازار خودرو از جمله عرضه خودرو در بورس اشاره کرد و بیان‌داشت: این طرح فقط یک واسطه به واسطه‌های موجود اضافه می‌کرد و در آن خبری از رفع موانع تولید، ارتقای کیفی خودروها و افزایش شفافیت و رقابت که انتظار می‌رفت، نبود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به نظر می‌رسد در طرح جدید نیز همان روح کنترل‌گری و تصدی‌گری دولتی به‌جای حاکمیت و تنظیم‌گری که به نفع تولید و رقابت است، حاکم باشد.
وی خاطرنشان‌کرد: هرچند در درازمدت باید به دنبال بازار رقابتی باشیم و واردات خودروهای نو (و نه کارکرده و دست‌دوم) آزاد شود، اما اصل ماجرا این است که در شرایط فعلی با وجود تداوم تحریم‌ها و مشکلات تولید به‌ویژه در موضوع خودروهای سنگین، آنها را رها کرده و به‌جای رفع مشکلات تولید، کسب‌وکار و حمل و نقل، به کنترل بازار چسبیده‌اند.
کاکایی ادامه‌داد: آزاد کردن واردات ظاهر زیبایی دارد و به کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت می‌انجامد، اما مشکلات اصلی که می‌تواند صنعت و کشور را به سمت چالش بکشاند، همچنان حل‌نشده باقی خواهد ماند.
وی گفت: تصویب چنین طرح‌هایی موانع در مقابل تولید خودرو در داخل را افزایش داده و مشکلاتی در مسیر ارائه خدمات رسمی به دارندگان خودرو ایجاد خواهد کرد.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به افزایش مصرف ارز در پی تصویب این طرح، گفت: از کجا معلوم که دوباره همچون سال ۹۶ درب‌های کشور به روی واردات بسته نشود، که در این صورت کسانی که امروز موفق به واردات خودرو می‌شوند سودهای سرشاری به جیب خواهند زد، ضمن اینکه تجربه نشان داده کسی هم مسوولیت این قبیل اقدامات را در قبال مردم بر عهده نمی‌گیرد.
وی افزود: امروز شاهدیم مشکلات لجستیک و حمل و نقل سبب شده تا هر روز هزینه‌های حمل و نقل افزایش یابد که مشکلاتی نظیر افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای مختلف را به دنبال خواهد داشت.
کاکایی خاطرنشان‌کرد: در حالی که این روزها سرانه خودروی سواری در کشور به میزان قابل قبولی رسیده، ضعف در حمل و نقل مسافری و افزایش هزینه‌های حمل سبب گرایش بیش از پیش مردم به سمت خرید خودروی شخصی می‌شود که مشکلاتی همچون افزایش مصرف سوخت، آلودگی بیشتر هوا و غیره را به دنبال دارد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو نیز در این زمینه به ایرنا گفت: اجازه یافتن واردات خودرو، در حالی که خودرو در داخل کشور تولید می‌شود با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد است.
«محمدرضا نجفی‌منش» به تلاش چندساله قطعه‌سازان برای کسب اجازه از بانک مرکزی برای واردات قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز بدون انتقال ارز اشاره کرد و افزود: در حالی با این خواسته قطعه‌سازان تا امروز مخالفت شده که می‌توانست گره‌گشای بسیاری از مشکلات تولید باشد، اما امروز با واردات خودروی کامل بدون انتقال ارز موافقت می‌شود.
این مقام صنفی در عین حال خاطرنشان‌کرد: اجازه یافتن واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، طرح بسیار خوبی است که در توان بسیاری شرکت‌های توانمند ایرانی به‌ویژه شرکت‌هایی که در گذشته برای رنو و پژو تامین قطعه می‌کردند، وجود دارد.
وی تقاضا کرد: اگر ارز به مقدار کافی وجود دارد، به‌جای واردات خودروی کامل، اجازه واردات قطعات و تجهیزات داده شود، زیرا اگر بتوانیم ۹۰ درصد قطعات خودرو را در داخل تولید و تامین کنیم، دیگر هیچ تحریمی بر صنعت خودروسازی کارگر نخواهد بود
دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت. این روزها اما زمزمه‌هایی مبنی بر اجازه یافتن واردات با شرط و شروط‌هایی شنیده می شود که منتظر رای نهایی مجلس و سپس شورای نگهبان در این زمینه هستیم.
