فدراسیون جدید دولت مالایا در زمان استقلال خود در سال ۱۹۵۷ وارث اقتصادی وابسته به تولید و صادرات لاستیک و قلع شد که این صنایع تحت سلطه شرکت‌های انگلیسی قرار داشت. این دولت بلافاصله سیاست‌هایی برای تنوع بخشی به اقتصاد با ترویج و توسعه سایر فعالیت‌ها اتخاذ کرد. این موضوع بار اقتصادی سنگینی را بر دوش دولت گذاشت و در سال ۱۹۸۳ در راستای گسترش جهانی سیاست‌های نئولیبرال، خصوصی‌سازی عمده باعث کاهش دخالت دولت در اقتصاد شد.
۵۰ سال پیش سنگاپور کشوری توسعه نیافته با سرانه تولید ناخالص داخلی کمتر از ۳۲۰ دلار بود اما امروز یکی از کشورهای دارای سریع‌ترین رشد اقتصادهای جهان است که سرانه تولید ناخالص داخلی آن به ۶۰ هزار دلار رسیده و آن را در رتبه ششم جهان قرار داده است. صعود اقتصادی سنگاپور برای کشورهایی که فاقد قلمرو و منابع طبیعی هستند، بسیار جالب توجه است.
رشد موفقیت‌آمیز مالزی در سال‌های اخیر را می‌توان به روش‌های مختلفی توضیح داد؛ اول اینکه یکی از بازترین اقتصادهای جهان است. موانع تجاری بسیار اندکی دارد و فضای آن برای سرمایه‌گذاری خارجی باز است. دوم اینکه مالزی از مدیریت اقتصادی کلان بسیار خوبی پیروی کرده و به طور مداوم تورم بسیار کمی دارد. سوم نیز زیرساخت‌های فیزیکی بسیار خوب با جاده‌ها، بندرها و شبکه‌های ارتباط از راه دور است. چهارم هم اینکه اکثر نهادهای آن کیفیت بالایی داشته و نسبتا مستقل است.
در حالی که سنگاپور به اصول اساسی اقتصاد بازار آزاد پایبند بود، دولت هرگز از برنامه‌ریزی دولتی یا مالکیت دولتی شانه خالی نکرد. بنگاه‌های اقتصادی دولت تا سال ۱۹۸۰ نقش بزرگی در اقتصاد ایفا کرد که خصوصی‌سازی و ایده‌های نئولیبرال در مرکز آن قرار گرفت. مدل اصلاح شده مدلی بود که در آن دولت با تشویق به سرمایه‌گذاری بین‌المللی و احترام به مالکیت خصوصی همچنان فعال بود. نیروی کار نیز کاملا منظم بود و مخالفان سیاسی مجازات می‌شدند. به این ترتیب سنگاپور نشان داد که چگونه می‌توان جامعه‌ای مرفه برای همه شهروندان ایجاد کرد؛ در این دولت فضای اندکی برای اختلاف نظر سیاسی وجود دارد و قدرت و نقش جامعه مدنی بسیار کاهش یافته است. این مبادله حقوق دموکراتیک برای جذب ثروت‌های اقتصادی منجر به ایجاد الگویی از توسعه شده که دیکتاتوری را با اقتصاد بازار تلفیق می‌کند. این روند طرحی را نمایان کرده که اکنون کشورهایی مانند رواندا و تانزانیا و شاید حتی چین آن را دنبال می‌کنند.
جمهوری سنگاپور یک دولت شهر با ساختار حاکم بر اساس سیستم دولت پارلمانی انگلیس است. از سال ۱۹۸۹ پارلمان آن که متشکل از ۸۱ عضو است و اعضای آن برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند، تشکیل شد. رأی‌دادن برای همه شهروندان بالای ۲۱ سال اجباری است. این کشور از طریق پذیرش جهانی‌سازی، سرمایه‌داری در بازار آزاد، تاکید بر اهمیت آموزش و پیروی از سیاست‌های دقیق دولت‌گرا به این رشد چشمگیر دست یافت. سنگاپور برای جلب سرمایه‌گذاران مجبور به ایجاد محیطی امن، بدون فساد و دریافت مالیات پایین شده است. راهی که دولت برای تحقق این امر انتخاب کرد، محدودکردن آزادی‌های شخصی و جایگزینی آن با حاکمیت خودکامه بود. در این مسیر مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر یا فساد اداری تعیین شد. اتحادیه‌های صنفی مستقل سرکوب شدند و با گروه چتر(umbrella) به نام کنگره اتحادیه های کارگری ملی(NTUC) جایگزین گردید. در واقع هر کس وحدت ملی را تهدید کند، بدون برگزاری دادگاه به زندان خواهد رفت.
این قوانین مورد توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار گرفت و به همین دلیل به این منطقه سرازیر شدند که نتیجه آن رشد اقتصادی ۲ رقمی سالانه بود. امروز سنگاپور یک اقتصاد کاملا صنعتی است و تجارت داخلی نقش اصلی را در آن بازی می‌کند. در حال حاضر بندر سنگاپور پرترددترین بندر ترانشیبی جهان و از نظر میزان تناژ، پس از شانگهای، دومین بندر شلوغ جهان به‌شمار می‌آید.
مالزی یک دموکراسی پارلمانی با سلطنت قانون اساسی فدرال است. حاکم پارامونت که معمولا به آن یانگ‌دی‌پرتوان‌آگونگ گفته می‌شود، رئیس دولت و همچنین رهبر آیین اسلامی در مالزی است. این سلطنت توسط ۹ فرمانروای موروثی در این کشور و برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شود. قدرت قانون‌گذاری فدرال به عهده دولت و ۲ اتاق پارلمان فدرال است. مالزی همیشه یک اقتصاد غنی از منابع بوده و این به توضیح موفقیت اقتصادی آن کمک می‌کند. تولید ناخالص داخلی آن از کمتر از ۲۰۰۰ دلار برای هر نفر در استقلال سال ۲۰۱۷ به حدود ۱۱ هزار دلار رسیده است.
بنابراین کاملا واضح است که سنگاپور و مالزی طی ۳۰ سال گذشته توسعه اقتصادی چشمگیری از خود نشان داده‌اند. هر ۲ کشورهای تجاری بزرگی هستند که از موقعیت‌های جغرافیایی خود در یک تقاطع تجاری بین‌المللی استفاده می‌کنند اما همزمان ظرفیت‌های خود را برای تولید، آموزش، نوآوری و تامین مالی فعالیت‌های تجاری توسعه می‌دهند که این نیز موضوعی اتفاقی نیست. در سال‌های اخیر در این کشورها سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش خدمات مالی و بیمه به حدود سه برابر سرمایه‌گذاری رسیده است. میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری سنگاپور در بالاترین سطح در جهان است؛ در حالی که مصرف خانوار و سهام دستمزد تولید ناخالص داخلی در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
شرکت‌های وابسته به دولت نقش اساسی در اقتصاد سنگاپور دارند که از طریق ۲ صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ فعالیت می‌کنند. هدف کلی آن‌ها نیز تامین آینده مالی مطمئن سنگاپور از طریق سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور است. سنگاپور در تلاش برای دستیابی به هدف خود به اقتصادی مبتنی بر دانش تبدیل شده و سرمایه‌گذاری زیادی در توسعه بیوتکنولوژی کرده و همین دانش را در توسعه کشاورزی عمودی به دلیل کمبود زمین پیاده می‌کند. پارک‌ها و دارایی‌های فناوری کشت و صنعت در سنگاپور برای کشاورزی کارآمد محفوظ است. سرمایه‌گذاری سنگاپور در صنعت کشاورزی در صادرات گل ارکیده مشهود است.
عامل اصلی در توسعه هر کشوری میزان فساد است که بسیاری از اقتصاددانان برای توضیح آن «بیماری هلندی» در نظر گرفته‌اند. در تعریف این موضوع گفته می‌شود که یک کشور در حال توسعه به سرعت رشد نمی‌کند زیرا ثروت به جیب سیاستمداران و دیگران هدایت می‌شود. بیماری هلندی مفهوم اقتصادی است که رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح می‌دهد.
در حالی که همه بانک‌ها تحت تاثیر رکود اقتصادی اخیر جهانی قرار گرفته‌اند اما ثابت شده که بانک‌های اسلامی در برابر بحران مالی جهانی اخیر مقاومت خاصی نشان می‌دهند. بانک‌های اسلامی مالزی دارایی‌هایی با رشد ۱۸ تا ۲۰ درصد دارند. در بانکداری اسلامی کلیه معاملات مالی باید مربوط به اقتصاد واقعی باشد و جالب است بدانید که لندن آرزو دارد که به مرکز بانکداری اسلامی تبدیل شود.
منابع
britannica.com
economicsdiscussion.net
investopedia.com
انتهای پیام
