یک حقوقدان و فعال حقوق زنان با اشاره به لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" که در دولت دوازدهم تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، گفت: این لایحه برای به سر و سامان رسیدن نیازمند پیگیری دولت است.
به گزارش ایسنا، شهناز سجادی در نشست با فعالان اصلاح طلب حوزه زنان که امروز دوشنبه (۲۲ شهریور) برگزار شد با اشاره به لزوم توجه دولت سیزدهم و پیگیری برای به نتیجه رسیدن لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این لایحه کار مشترک غیر مستقیم زنان اصلاح طلب و اصول گرا بود چراکه در دوره دولت احمدی نژاد آغاز شد و در دوره مولاوردی و ابتکار و همچنین در دوره ریاست رئیسی در قوه قضائیه کارشناسی شد و انتظار جامعه زنان این است با پیگیری معاونت امور زنان و خانواده این لایحه به سرانجام برسد.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های خود در شورای مشورتی فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم، تصریح کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که مشکل زنان ما اعم از نخبگان و زنان عامی بحث قوانینی است که همخوانی با شرایط روز جامعه نداشته و باعث شده زنان در بعد کودکان و زندگی خصوصی دچار چالشهای قانونی شوند. از این رو بود که در معاونت زنان دوره دولت دوازدهم به بازخوانی قوانین موجود در حوزه زنان پرداختیم و آن را در دستور کار قرار دادیم و پیشنهاداتی برای اصلاح دادیم.
سجادی با بیان اینکه شورای فقهی حقوقی معاونت امور زنان دوره دوازدهم با همکاری واحد حقوقی معاونت زنان در همان دوره، درخواست حدود ۱۵ الی ۱۶ اصلاحیه داشته و در قالب لایحه به دولت وقت ارسال شده است، تصریح کرد: در کمیسیون لوایح دولت با خیلی از این لوایح سخت برخورد می‌شد و از قبل به ما می‌گفتند شورای نگهبان با این لایحه مخالفت خواهد کرد، در حالی که طی این ۴۰ سال اصلاحات بسیاری در قانون مدنی داشتیم که شورای نگهبان هم آن را تایید کرده بود.
این فعال حقوق زنان در پایان سخنان خود با بیان اینکه معاونت امور زنان از لحاظ اداری و ساختار اداری مشکل دارد و جوابگوی نیمی از جمعیت جامعه (زنان) نیست، تاکید کرد: این معاونت نهادی ستادی است و باید به شکل سازمان درآید و بودجه داشته باشد. مشکلات زنان زیاد و تعداد زنان نیز زیاد است و نهاد ستادی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز زنان باشد.
