رشوه دادن را رشا و رشوه گرفتن را ارتشاء می‌گویند؛ رشوه دادن و رشوه گرفتن از جمله جرائمی است که باعث از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به نظام شده و زمینه‌ساز فاسد شدن دیگر ماموران خواهد بود.
اگر کارکنان و ماموران دولت به رشا و ارتشاء عادت کنند و این کار را سرلوحه خود قرار دهند، وظایف خود را جز با دریافت رشوه یا همان پاداش از ارباب رجوع انجام نمی‌دهند. به همین دلیل این موضوع از طرف کشورها و حقوقدان‌ها جرم بحساب می‌آید و مجازات‌های مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است.
ارتکاب این جرم از سوی برخی مشاغل مهم، جلب توجه بیشتری را از سوی مردم به همراه دارد و این موضوع در همه جوامع بشری و مذهبی از گذشته تا به امروز دیده شده این موضوع در ایران هم متمایز با سایر کشورها نبوده و اتفاق افتاده است.
در اسلام رشا و ارتشاء عمل بسیار ناشایسته‌ای تلقی شده است. برای مثال در آیه ۱۸۸ سوره بقره آمده است، وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَلَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُواْ فَرِیْقاً مِّنْ أَمْوَلِ الْنَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحقّ) در میان خودتان نخورید و اموال را به (عنوان رشوه، به کیسه) حاکمان و قاضى‌ها سرازیر نکنید تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخورید، در حالى که خود می‌‌دانید (که خلاف می‌کنید)
شعرای نامدار ایرانی مانند مولوی و سعدی هم به این موضوع پرداخته‌اند که این قضیه نشان از مرسوم بودن این کار زشت در بین حاکمان آن زمان و وجود اهمیت رشوه دادن و رشوه گرفتن در آن دوران است.
آثار منفی رشوه بر اقتصاد مسئله‌ای است سخت و حل نشدنی که فقط هر از چند گاهی آمار‌ها دچار کاهش و افزایش می‌شود اقتصاد یکی از مبنا‌های اصلی پیشرفت در هر کشوری است، اما بدلیل کارشکنی‌های برخی افراد در این حوزه مانند اَعمال رشا و ارتشاء در بین کارکنان و افراد دخیل در اقتصاد، آن طور که باید پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
قوانین متعددی برای مقابله با رشا و ارتشاء در کشورها وجود دارد که به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
قانون رویه‌های فسادآلود خارجی در ایالات متحده آمریکا Foreign Corrupt Practices Act، قانون جزا در کانادا به این موضوع پرداخته است و متذکر شده دادن و گرفتن هر چیز باارزشی برای رسیدن به یک هدف نامتعارف و آلوده، جرم شناخته شده است.
کشور ژاپن جهت مقابله با پرداخت انواع رشوه در ارتباط با کمک‌های این کشور برای توسعه به کشور‌های خارجی، مصوب کرد که در قرارداد‌های منعقد شده بین ژاپن و دیگر کشورها، باید ممنوع بودن پرداخت رشوه صراحتا عنوان شود؛ بنابراین اقدامات بسیار گسترده‌ای برای مبارزه با رشوه‌خواری در کشورها صورت گرفته است. این موضوع تا حدی با اهمیت طلقی شده که کشورها علاوه بر قوانین داخلی برای جلوگیری از فساد توسط رشوه، در سطح بین‌الملل هم قوانینی وضع کرده‌اند تا با همکاری یکدیگر، این معضل را بهبود بخشند.
از جمله کار‌های صورت گرفته بر ضد رشا و ارتشاء در سطح بین‌المللی، علاوه بر قطعنامه‌ها و اعلامیه‌ها از طرف سازمان‌های بین‌الملل، امضاء کنوانسیون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD در سال ۱۹۹۷ است که ۲۹ کشور از جمله استرالیا، ژاپن و کُره از آسیا عضو آن هستند. دیگر اقدامات صورت گرفته، انعقاد کنوانسیون حقوق جزا در مورد فساد Criminal Law Convention on Corruption از سوی کشور‌های عضو شورای اروپا در استراسبورگ سال ۱۹۹۹ است.
در حال حاضر مهم‌ترین سند جامع برای جلوگیری از رشا و ارتشا در سطح بین‌الملل، کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد فساد United Nations Convention Against Corruption است که در ۲۰۰۳ به تصویب رسیده و جمهوری اسلامی ایران هم به این کنوانسیون پیوسته است.
اولین قانونی که پس از انقلاب برای سخت‌گیری و مجازات رشا و ارتشاء به تصویب رسید، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در ۱۳۷۶ است که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با تصویب قانون تعزیرات در ۱۳۷۵، ماده ۵۸۸ تا ۵۹۴ به جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن پرداخته است.
در ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات عنوان شده، هر یک از داوران، ممیزان و کارشناسان، چه اینکه توسط دادگاه یا طرفین معین شده باشد، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
طبق ماده ۵۸۹ قانون فوق، در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشند، علاوه بر مجازات ارتشاء، حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
بر اساس ماده ۵۹۰ قانون تعزیرات، اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا به قیمت معمولی به مستخدمین دولتی قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود، یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری شود، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی یا همان رشوه گیرنده و طرف معامله راشی یا همان رشوه دهنده محسوب می‌شود.
اما برخی اوقات پیش می‌آید که فرد برای گرفتن حق خود ناچار است از ترفند‌های نامتعارفی استفاده کند که به موجب ماده ۵۹۱ قانون تعزیرات، هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق و حق خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌شود.
طبق ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات، هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، وجه، مال، سند پرداخت وجه و تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
گاهی اوقات ممکن است راشی موقع پرداخت از کار خود پشیمان شود یا بر اساس ملاحضلاتی از عمل خود عاجز شده است. در تبصره ماده ۵۹۲ متذکر شده، در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت کند، از مجازات حبس مزبور معاف و مال به وی مسترد می‌شود.
برای انجام رشا و ارتشا، ممکن است در بین طرفین، مشکلاتی وجود داشته باشد که برای به ثمر رساندن اعمال ناپسند خود، کسانی را برای میانجیگری به استخدام در می‌آورند. ماده ۵۹۳ قانون تعزیرات عنوان می‌کند، هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال را فراهم کند به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می‌شود.
مجازات‌هایی در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مشخص شده است که بر اساس آن حسب مورد، انفصال موقت، انفصال دائم از مشاغل دولتی، حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ شده است.
