بررسی دو فوریت تخفیف برای پرداخت عوارض/ لزوم مطالعه برای لوایح

خبرگزاری مهر سه شنبه 23 شهریور 1400 - 09:44
رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره عدم ارائه لوایح بعد از گذشت ۱۰ جلسه شورای شهر گفت: تصویب لوایح مهم نیست؛ مهم برنامه ریری درست در آغاز کار است.
بررسی دو فوریت تخفیف برای پرداخت عوارض/ لزوم مطالعه برای لوایح

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران که به دلیل کسالت در چند جلسه شورای شهر حضور نداشت، در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران درباره عدم بررسی لوایح پس از گذشت ۱۰ جلسه شورای شهر در صحن شورا گفت: تصویب لوایح چندان مهم نیست، بعضی اوقات لوایحی تصویب می‌شود که یا اجرایی نمی‌شود یا به سختی جا می‌افتد. و برای اینکه لوایح خوبی داشته باشیم باید مطالعه کنیم.

وی افزود: اصل کار کردن و برنامه‌ریزی درست است و آغاز کار است و نمی‌تواند در دستور کار چند طرح و لایحه داشته باشد، ولی به تدریج طرح‌ها و لوایح در دستور قرار می‌گیرد.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه با گذشت ۱۰ جلسه از شروع به کار شورای شهر جدید هنوز بعضی انتخابات و اعتصاباتمان انجام نشده است، ابراز داشت: چون این کارها وقت گیر است

وی ادامه داد: من بیش از ۳۰ لایحه آماده دستور دارم اما باید در کمیسیون‌ها بر روی آن کار شود.

چمران با اشاره به بررسی یک لایحه دو دوفوریتی که امروز در صحن شورا می‌آید، گفت: این لایحه درباره تخفیف عوارض برای کسانی که عوارضشان را یکجا پرداخت می‌کنند است و عده‌ای منتظر این تخفیف بودند تا عوارضشان را بپردازند این میزان اعلامی در پرداخت عوارض تأثیر مثبتی خواهد داشت.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه براساس قانون تخفیفی برای عوارض ساخت را دنبال می‌کنیم، ادامه داد که مردم باید نحوه تخفیف‌ها را به صورت مفصل بدانند.

وی درباره اینکه نگرانی‌هایی درباره معطل ماندن برخی انتصابات شهرداری وجود دارد، گفت: جلساتی در این باره تشکیل شده است و امیدوارم تصمیمات خوبی گرفته شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.