به گزارش اقتصادنیوز، بازار اولیه حراج اوراق بدهی به منظور کنترل تامین کسری بودجه در کشور انجام می شود. این بازار از سال گذشته در کشور کلیدخورد و در سال جاری نیز از میانه خرداد تا کنون در حال برگزاری است.
روند هفتگی فروش اوراق بدهی در 16مرحله سپری شده از سال جاری نشان میدهد در مقایسه با سال گذشته مشارکت مشتریان در این بازار با افت بسیاری همراه بوده و این اقدام سوال چگونگی نحوه تامین کسری بودجه را در شش ماه آتی سال جاری پر رنگ تر می کند.
دولت در بازار اولیه حراج در میان بانکها و نهادهای تامین سرمایه برگه های بدهی خود را به فروش می گذارد. مشتریان نیز با توجه به تاریخ سررسید و نرخ سود این اوراق اقدام به خرید و فروش آن می کنند. اهمیت این بازار از آن جهت است که دولت در ابتدای تصویب بودجه تصمیم داشت تا 125 هزار میلیارد تومان از کسری خود را از این محل تامین کند. مسیری که در آن چاپ پولی صورت نمی گیرد. در غیر اینصورت در پایان سال مجبور به روش های دیگری برای این هدف بوده که با افزایش در پایه پولی منجر به افزایش تورم در کشور خواهد شد.
در همین رابطه در هقته شانزدهم برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی در کشور 730 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید که در مقایسه با حجم معاملات در هفته قبل تقریبا 60 درصد کاهش داشته است.
بررسی مجموع اوراق به فروش رسیده در این هفته نشان می دهد در مجموع دولت توانسته است از این مسیر 19 هزار و 690 میلیارد تومان از کسری بودجه خود را تامین کند.
مقایسه رشد تجمعی این اوراق با مجموع اوراق فروخته شده در هفته قبل نشان از رشدی 3.6 درصدی داشته است. به طور کلی بررسی این رشد در 16 مرحله سپری شده از این بازار نشان میدهد پس از آن که در هفته های میانی تابستان فروش اوراق با رشد بالای 100 درصدی همراه بود در شهریور ماه دوباره حد مشارکت مشتریان در خرید اورق کاهش پیدا کرده و در هفته اول شهریور کمترین میزان این رشد که برابر با 1.6 درصد بود را به ثبت رساند.
روند این متغیر نشان می دهد رشدتجمعی اوراق در مسیری کاهشی قرار دارد.از طرفی کسر کل اوراق فروخته شده در سال جاری از 125 هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده نشان میدهد دولت باید تا پایان سال 105 هزار و 100 میلیارد تومان دیگر را در شش ماه باقیمانده به فروش برساند. با توجه به هفته های باقیمانده محاسبه می شود برای تحقق درآمدزایی غیر تورمی نیازمند فروش هفته ای 4 هزار و 40 میلیارد تومان تا پایان سال است.
برای بیان بهتر وضعیت بازار حراج اوراق بدهی دولتی می توان روند آن را با دادو ستد در سال 99 مقایسه کرد.
مجموع اوراق فروخته شده در 16 مرحله سپری شده در سال جاری با همین رقم در سال گذشته نشان از افت 72 درصدی داشته است.
طبق آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان مرحله شانزدهم سال گذشته مجموعا 71 هزار و 168 میلیارد تومان از اوراق بدهی دولتی به فروش رسیده بود که اکنون این رقم تنها در سطح 19 هزار و 690 میلیارد تومان قرار گرفته است.
بررسی روند این رشد نشان می دهد تا پیش از هفته دوازدهم رشد سالانه کل اوراق فروخته شده در سطح منفی 86 درصد قرار داشته که با فروش بالا در این هفته سبب شد تا فاصله کل اوراق فروخته شده در امسال با سال گذشته کاهش پیدا کند. با این حال هنوز به طور میانگین درآمدزایی دولت از این طریق 70 درصد کمتر از سال گذشته بوده است. برخی تحلیل گران تاکید دارد عامل کاهش مشارکت از اوراق نرخ سود آن است اگر نرخ سود جذاب شود میزان مشارکت بیشتر می شود از سوی دیگر با توجه به بدون ریسک بودن این اوراق می توان گفت سیاست گذاری اعتباری دولت برای کاهش نرخ تورم و جذابیت خرید اوراق به شدت کاهش پیدا کرده است.
از دیدگاه بسیاری از اقتصاددان ریسک پرداخت نشدن بدهی از سوی دولت به طلبکاران بسیار بسیار پایین است بنابراین از این ناحیه ریسکی متوجهی بازار اوراق نیست. اما از دیدگاه آینده و نرخ تورم قطعا بازار با ریسک مواجه است. وقتی اوراق دولتی در سطح 21 درصد و 20 درصد مشتری ندارد یعنی بانک ها و نهادهای مالی حاضر به قرض دادن به دولت نیستند زیرا تصور می کنند تامین مالی با این نرخ ضرر است. حال اگر دولت می توانست اعتماد بازار را جذب کند و نشان دهد می تواند نرخ تورم را مدیریت کنند خرید اوراق دولت جذاب می شد و با سقوط 70 درصدی روبرو نمی شد. با این حساب می توان گفت سقوط 70 درصدی خرید اوراق در مقایسه با سال گذشته حداقل این پیام را دارد اعتبار دولت برای استقراض یک سوم سال قبل شده است.
خریداران اوراق بدهی دولتی عموما دو دسته هستند. بانک ها و نهادهای تامین سرمایه (بورس).
در بررسی جزئیات هفتگی داد و ستد در این بازار مشاهده می شود از میان تمام اوراق فروخته شده بانک ها 15 هزار و 224 میلیارد تومان و بورسی ها تنها 4 هزار و 464 میلیارد تومان مشارکت داشته اند.
جذابیت بالاتر اوراق برای نهادهای مالی در مقایسه با بورس موجب شده تا در کل 77.3 درصد از سهم فروش اوراق در اختیار بانکها بوده و 23.7 درصد باقیمانده متعلق به بازار سرمایه باشد.
