محمود رفسنجانی، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برای جلوگیری از تجمع مراجعین به دادسراها، در مشهد و شهرستان‌ها، نوبت‌دهی الکترونیکی را راه‌اندازه کرده‌ایم که مراجعین می‌توانند با گوشی همراه خود، نوبت گرفته و در روز تعیین شده، مراجعه کنند. در سال گذشته، ۱۱ هزار و ۴۳۲ مورد، در فروردین‌ماه امسال، ۷۷۲۷ مورد، در اریبهشت‌ماه ۸۵۳۹ مورد و در خردادماه ۱۳هزار و ۲۷۰ مورد نوبت‌دهی الکترونیکی داشته‌ایم که این آمار نشان می‌دهد که بیشتر مراجعه‌کنندگان به صورت الکترونیکی نوبت گرفته‌اند.
وی در رابطه با آمار عملکرد شوراهای حل اختلاف در استان خراسان رضوی عنوان کرد: تعداد پرونده‌های وارده، در این پنج ماه گذشته، ۱۳۸ هزار و ۶ فقره پرونده بوده است و ۱۳۷ هزار و ۳۲۵ فقره پرونده، مختومه اعلام شده است که ۵۵۱ فقره پرونده مثبت بوده و از موجودی اول سال کم شده است. ۲۸ هزار و ۹۰۸ فقره پرونده از پرونده‌های مختومه، منتهی به صلح و سازش شده است. همچنین ما شعبه‌هایی را در مجتمع‌های دادسرا مستقر کرده‌ایم که در هر ناحیه، ۶ شعبه در حال فعالیت هستند و ۷۴ هزار و ۳۷۰ فقره پرونده، در نواحی دو، چهار و ۶ به این شعب ارجاع داده شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت ویروس کرونا، تلاش کرده‌ایم تا جلسات دادرسی الکترونیکی را راه‌اندازی کنیم که از مراجعه ارباب رجوع به مجتمع شورای حل اختلاف جلوگیری کنیم. دادرسی الکترونیک از آذرماه سال گذشته با ۵۳ فقره پرونده آغاز شد و در خردادماه امسال به ۳۶۷ فقره پرونده رسیده است. البته در حال حاضر تجهیزات بیشتری در اختیار ما قرار داده‌اند و در سه ماه تابستان، این آمار دادرسی الکترونیک، بیشتر از سه ماه اول سال بوده است. تعداد پرونده‌های الکترونیکی ما در سال گذشته،۹۳۷۷ فقره پرونده و در امسال، ۲۴۵۹ فقره پرونده بوده است که با وجود کمبود امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که وجود داشت، در مقایسه با دادگاه‌ها که در سال گذشته، ۳۳۷۴ فقره پرونده و همچنین در سال جاری، ۶۵۹ فقره پرونده الکترونیکی داشته‌اند، رقم قابل توجه‌ای است که دوستان ما در شورای حل اختلاف متحمل شده‌اند.
رفسنجانی با اشاره به موضوع تشکیل همیاران شورای حل اختلاف بیان کرد: ما همیاران شورای حل اختلاف را در مساجد راه‌اندازی کردیم که فقط به پرونده‌های کیفری قابل گذشت رسیدگی می‌شود و تمامی این پرونده‌ها، به صلح و سازش ختم شده است. در سال ۹۹ این طرح در مشهد راه‌اندازی و اجرا شد و سپس در سال ۱۴۰۰، در استان‌های دیگر، راه‌اندازی این طرح صورت گرفت. از زمان تشکیل همیاران تا پایان مردادماه امسال تعداد ۱۰ هزار و ۷۵ فقره پرونده در سطح مشهد، به همیاران ارجاع داده شده که از این تعداد پرونده ۷۹۳۷ فقره پرونده مختومه اعلام شده است و ۴۴۴۱ فقره پرونده، منتهی به صلح و سازش شده است. این طرح را در شهرستان‌ها هم به صورت پایلوت شروع کرده‌ایم و در شهرهای نیشابور، سبزوار، فریمان، طرقبه، شاندیز، گلبهار، چناران، تایباد و تربت‌جام اجرا شده است. همچنین طرح همیاران در اداره‌های سطح شهر هم اجرا شده است که رئیس هر اداره، سه نفر را به ما معرفی می‌کند و رئیس اداره و مسئول حراست اداره هم به عنوان اعضاء همیاران خواهند بود که در مجموع پنج عضو به عنوان همیاران شورای حل اختلاف در اداره فعالیت خواهند کرد. احکام صادر شده است و ۲۴ اداره تاکنون مجهز به این طرح هستند و هر اختلافی که بین کارکنان و عوامل آن اداره و یا افراد اداره با اشخاص بیرون از سازمان ایجاد شود، به همیاران ارجاع داده می‌شود تا در راستای صلح و سازش اهتمام کنند.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی در رابطه با تعیین تکلیف وضعیت افراد شاغل در شورای حل اختلاف عنوان کرد: لایحه شورای حل اختلاف در سال گذشته به مجلس فرستاده و تصویب شد. شورای نگهبان، لایحه را با ۱۶ مورد ایراد دوباره به مجلس فرستاد و پس از بررسی دوباره، به شورای نگهبان ارسال شد که لایحه به چهار ایراد تقلیل پیدا کرد. این لایحه پس از تایید شورای نگهبان قابلیت اجرایی خواهد داشت و امیدواریم که هرچه زودتر این اتفاق صورت گیرد. همچنین دولت باید ردیف بودجه اعتباری جذب نیروها را پیش‌بینی کند و ما امیدواریم که این اتفاق هم بیفتد.
وی افزود: بیشتر پرونده‌های شورای حل اختلاف استان در حال حاضر، مطالبه وجه و در بخش پرونده‌های کیفری، فحاشی و توهین است که بیشتر این پرونده‌ها، به صلح و سازش ختم می‌شود. همچنین در سال گذشته، ۶۰ فقره پرونده قتل عمد داشته‌ایم که توسط سفیران ضامن آهو، رضایت اولیا دم گرفته شده است.
رفسنجانی در رابطه با برنامه‌های آینده شورای حل اختلاف گفت: مهمترین برنامه‌ها در آینده، موضوع نهاد داوری و میانجی‌گری است. برنامه مهم دیگر، قانون خود شورای حل اختلاف است که اگر تصویب شود، ما فقط در پرونده‌های صلح و سازش دخالت خواهیم کرد و فقط در چند مورد مثل وراثت، تخلیه فوری، مهروموم ترکه و تحریر ترکه، همچون گذشته به قوت خود باقی است و در شورای حل اختلاف رسیدگی خوهد شد اما در سایر موارد دخالت نخواهیم داشت.
انتهای پیام
