رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: عدم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی منجر به تشکیل پرونده در قوه قضاییه خواهد شد و باید در نظر داشته باشیم یک جنبه اسناد رسمی تنها به نقل و انتقالات اختصاص دارد و مراکز تعویض پلاک امکان ایجاد اسناد رهنی را ندارند که این می‌تواند مشکل‌ساز شود.
علی خندانی روز سه شنبه در نشست خبری با موضوع «بررسی الزام تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی» افزود: تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی ٨٠ سال قدمت دارد و این دفاتر در زمینه تثبیت مالکیت افراد وظیفه دارند و تاکنون این وظیفه خطیر را به خوبی ایفا کرده‌اند.
وی ادامه داد: هر سند رسمی که در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود در حکم رأی دادگاه تجدید نظر است و تنظیم اسناد در دفاتر در کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم تاثیر بسزایی داشته و قابلیت خدشه در اسناد رسمی وجود ندارد و فصل‌الخطاب بین طرفین معامله است.
خندانی با اشاره به ماده هزار و ٢٨٧ قانون مدنی اظهارداشت: در این ماده قانونی اشاره به افرادی که صلاحیت تنظیم اسناد رسمی دارند، شده است و اصل بر تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت و نزد ماموران صلاحیت دار انجام می شود و اصل بر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی است و غیر از این کسانی که وارد این عرصه می‌شوند باید دارای صلاحیت‌های مشخصی باشند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: هر ماموری نمی‌تواند غیر از حوزه صلاحیت خود اقدام به تنظیم اسناد رسمی کند و به عنوان نمونه، ثبت احوال در حوزه صدور شناسنامه و یا نیروی انتظامی در حوزه صدور گذرنامه و گواهینامه مسئولیت و صلاحیت دارد.
وی افزود: اعتقاد داریم تنظیم و ثبت اسناد خودرو باید مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و این در حالیست که تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت در حیطه و صلاحیت نیروی انتظامی قرار دارد.
خندانی گفت: اکنون خلط مبحث در این حوزه ایجاد شده و نیروی انتظامی خارج از صلاحیت سند مالکیت صادر می‌کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: تلاش حاکمیت اعتباربخشی و نهادینه‌سازی سند رسمی است و اکنون طرحی در مجلس شورای در این خصوص با عنوان طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی مربوط به اموال غیرمنقول مطرح است که در راستای تثبیت مالکیت افراد و تنظیم اسناد رسمی است.
خندانی با اشاره به ماده ٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: طبق قانون تنظیم اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی محول شده هرچند پیش از آن مقدماتی است که تعویض پلاک و احراز هویت و پرداخت دیون را شامل می‌شود و در قانون آمده است که بعد از هر تعویض پلاک افراد مکلف به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هستند.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور ۱۴ شهریور ماه در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
در این نامه آمده است: «حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادسراها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی درخصوص الزامی و یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند؛ بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۲۷۳۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه ۱۸۶۳مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.»
این نامه می افزاید: «از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور، از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آراء شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم الاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوطه؛ تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»
