فعالان اقتصادی با رئیس دستگاه قضا دیدار و درخواست‌های خود را از این قوه عنوان کردند. البته رئیس قوه‌قضائیه نیز متقابلا به‌بیان انتظاراتش از بخش خصوصی پرداخت. علاوه بر این اقتصاد دولتی از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای زیر سوال رفت و حمایت از بخش خصوصی اقتصاد کشور نیز مورد تاکید وی قرارگرفت. در عین حال مقرر شد فعالان اقتصادی و دستگاه قضا طی همکاری مشترک در زمینه ارتقای رتبه شاخص سهولت کسب‌و‌کار فعالیت کنند. البته محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد که این موضوع از دو سال پیش در دستور کار قرار گرفته است. این درخواست بخش خصوصی به‌این دلیل است که بعضی زیر شاخص‌های سهولت کسب‌و‌کار همچون شروع کسب‌و‌کار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجرای قرارداد‌ها و حل‌وفصل ورشکستگی، مستقیما با قوه‌قضائیه در ارتباط هستند.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
