حال بعد از گذشت حدود ۹ ماه دیدار اعضای هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان بزرگ آغاز شده است.
در شرایطی که در زمان رای‌گیری در صحن علنی مجلس محورهای تحقیق و تفحص از خودروسازی مباحث مرتبط با کیفیت و قیمت خودرو بود با این حال ۱۵ محور دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
از جمله این محورها می‌توان به میزان سهم و نقش دولت در مالکیت و مدیریت صنایع خودرویی کشور، بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در صنایع خودرویی کشور طی سال‌های گذشته، تقاضای واقعی(مصرفی) انواع خودرو در کشور و مقایسه آن با میزان عرضه انواع خودرو و رانت موجود در بازار خودرو (مشکلات قیمتی بین قیمت کارخانه و بازار) نحوه پیش‌فروش و فروش فوری خودرو به متقاضیان و مشکلات مربوط به قرعه‌کشی بین متقاضیان و بررسی اقدامات انجام شده درباره طراحی و تولید خودرو‌های برقی، هیبریدی در کشور اشاره کرد.
در حالی نمایندگان مجلس یازدهم بار دیگر تحقیق و تفحص از خودروسازان را در دستور کار قرار داده‌اند که پیش‌تر در مجلس ششم، هفتم، نهم و دهم تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروساز انجام گرفت و نتایج برخی از تحقیق و تفحص‌ها در روزهای پایانی مجلس در صحن قرائت شد. با این حال تفحص‌های پیشین تنها هزینه روی دست مجلس گذاشت و هیچ نتیجه ملموسی نیز به دنبال نداشت.
با توجه به اینکه مجلس یازدهم در خرداد ماه سال ۱۴۰۳ به کار خود پایان می‌دهد این امیدواری وجود دارد که اعلام نتایج تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروساز به روزهای پایانی عمر مجلس یازدهم نکشد و پیش از پایان عمر مجلس نتایج تحقیق و تفحص یاد شده در صحن مجلس قرائت و اقداماتی در راستای حل مشکلات خودروسازی انجام شود.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس توجه ویژه‌ای به صنعت خودروی کشور دارند، زیرا در عمر ۱۵ ماهه مجلس یازدهم در کنار کلید زدن تحقیق و تفحص از این صنعت، طرحی نیز در کمیسیون صنایع تحت عنوان طرح تحول صنعت خودرو در دست بررسی است. البته تصویب تحقیق و تفحص از خودروسازی در مجلس چندان به مذاق دست‌اندرکاران صنعت خودرو و بسیاری از فعالان این صنعت خوش نیامد، چرا که تحقیق و تفحص صورت گرفته در مجلس دهم را تحقیق و تفحصی کامل دانسته که با رویکرد عارضه‌یابی، خودروسازی کشور را مورد بررسی قرار داده بود.
پیشنهاد آنها این بود که نمایندگان مجلس یازدهم به جای شروع تحقیق و تفحصی جدید، ابتدا نتایج به دست آمده از تحقیق و تفحص مجلس دهم را بررسی و برای اصلاح مسیر خودروسازی در همان چارچوب حرکت کنند. فعالان صنعت خودرو تاکید دارند چنانچه نمایندگان مجلس مورد خاصی از خطای خودروسازان را مد نظر دارند، می‌توانستند همان مورد را به صورت محدود مورد بررسی قرار دهند، این مسیر باعث می‌شود تا علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه در زمان کمتری به عملیاتی کردن ایده‌های به دست آمده از تحقیق و تفحص اقدام کنند.
با این حال نمایندگان مجلس یازدهم بی‌تفاوت از کنار تحقیق و تفحص مجلس دهم گذشتند و ترجیح دادند یکبار دیگر مسیر رفته را بپیمایند.
