به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 24 شهریور) در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به عنوان موافق این طرح اظهار داشت: وقتی که ماده 7 قانون اصل 44 تصویب شد بنابر آن بود که مقامات و دستگاه‌ها مجوزهای صادره را در یک سامانه ثبت کرده و افراد بر اساس آن امکان ورود به آن حوزه فعالیت را داشته باشند اما متأسفانه این مسأله به درستی محقق نشده و بسیار ضعیف و ناقص و گزینشی عمل شد.
وی افزود: بارها شاهد آن بودیم که مجلس برای رفع نقیصه قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد ولی باز هم کسب و کارهایی باقی ماندند که در چارچوب این قانون قرار نگرفتند.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: آنچه که در کمیسیون ویژه جهش و تولید مورد بررسی قرار گرفت آن بود که مجوزها دسته‌بندی شوند؛ دسته‌ای از مجوزها تأییدمحور هستند یعنی حتما لازم است که مقامات ذی‌ربط مجوز این کار را صادر کنند و در حقیقت این تأییدیه ضابطه‌مند شود ضمن اینکه برخی مجوزها هم ثبت‌محور هستند یعنی نیازی به دخالت دستگاه‌ها نیست واین نظارت‌ها برای اجرای ضوابط قانونی و نظارت‌ها است.
نادران گفت: آیا برای صدور مجوز کسب و کار ما انحصار را می‌پذیریم یا خیر؟ آیا در بحث تعارض منافع ذی‌نفع نسبت به رقبای خودش می‌تواند تصمیم بگیرد یا خیر؟ آنچه که در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در نظر گرفته شده است بر پایه این دو محور مذکور است.
ادامه دارد
