به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دولت ایالات متحده آمریکا در ادامه سیاست‌های ضدایرانی دولت‌های پیشین این کشور، یک تبعه ایرانی را به بهانه صادرات اقلام نظامی دو کاربردی به تحمل ۶۳ سال حبس محکوم کرد.
بنا بر گزارش خبرگزاری روسی «اسپوتنیک»، وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا روز گذشته (سه‌شنبه) اعلام کرد که «مهدی انصاری» تبعه ایرانی به دلیل صادرات غیرقانونی اقلام نظامی دو کاربردی که در نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است، به تحمل پنج سال و دو ماه حبس محکوم شد.
اولین بار نیست که ایالات متحده، اتهاماتی را علیه افراد به بهانه تعامل با جمهوری اسلامی وارد می‌کند.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه خود در این خصوص نوشت: «یک تبعه ایرانی امروز (سه شنبه) به دلیل نقض قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌ا لمللی» (IEEPA) به ۶۳ ماه حبس و سه سال آزادی تحت نظارت محکوم شد».
آمریکا که از زمان خروج دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده از برجام علی‌رغم پایبندی کامل جمهوری اسلامی به مفاد این توافق هسته‌ای، فشارها به تهران را به امید تسلیم شدن این کشور در مقابل واشنگتن برای پذیرش توافق مورد قبول آمریکا تشدید بخشیده است، این بار درباره این شهروند ایرانی گفته است که انصاری ۴۰ ساله، شهروند ایرانی ساکن امارات عربی متحده و آلمان در ماه می ۲۰۲۱ توسط یک هیأت منصفه فدرال به دلیل آن چه که مدعی شده‌اند نقش وی در طرح دستیابی به قطعات حساس نظامی برای ایران در نقض تحریم‌های تجاری ایران بوده، گناهکار شناخته شده است.
در میان اتهاماتی که به این شهروند ایرانی وارد شده است، آمده است که بین ۹ اکتبر ۲۰۰۷ تا ۱۵ ژوئن ۲۰۱۱، انصاری به همراه دو نفر دیگر برای دستیابی به قطعاتی برنامه‌ریزی کردند که در سلاح‌های هسته‌ای، هدایت موشک، جنگ‌افزارهای تهاجمی الکترونیکی، ارتباطات رادیویی امن تاکتیکی، عملیات تخریبی الکترونیک (ایجاد اختلال رادیویی) و سامانه‌های راداری و تجسسی قابل استفاده است.
واشنگتن مدعی است که انصاری به همراه دو نفر دیگر تلاش کردند که محموله‌های باری را از ایالات متحده و از طریق شرکت‌های انصاری در دبی به ایران منتقل کند.
ایالات متحده تلاش دارد با فشار به ایران در حوزه‌های غیرهسته‌ای که بخشی از تاکتیک قدیمی این کشور موسوم به سیاست چماق و هویج است، تهران را به عقب‌نشینی از مقاومت در برابر سیاست‌های آمریکا می‌دانند.
اخیراً اواسط شهریور ماه، وزارت خزانه‌داری آمریکا بر پایه ادعاهای اثبات‌نشده چهار فرد ایرانی را به بهانه «تلاش برای ربودن یک فعال ایرانی-آمریکایی» در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
دولت «جو بایدن» مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در شهر وین، پایتخت اتریش زمینه‌های لازم برای بازگشت کشورش به توافق هسته‌ای برجام را فراهم کند.
تا کنون شش دور مذاکره در شهر وین میان آمریکا و سایر طرف‌های برجام غیر از ایران برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام انجام شده است. طرف‌ها می‌گویند پیشرفت‌های ملموسی در این مذاکرات حاصل شده اما پاره‌ای اختلافات کماکان باقی است.
یکی از زمینه‌های اختلاف در این مذاکرات اصرار آمریکا بر حفظ برخی از تحریم‌هایی است که دولت «دونالد ترامپ» بعد از خروج از برجام علیه ایران اعمال کرده است. مضاف بر این، دولت بایدن اعلام کرده هیچگونه ضمانتی نمی‌تواند درباره عدم خروج دوباره دولت‌های بعدی آمریکا از برجام بدهد.
مضاف بر این، مقام‌های دولت آمریکا پیش از این تصریح کرده‌اند که قصد دارند از ورود به برجام به عنوان «سکویی» جهت پرداختن به سایر اختلافات از جمله مسائل موشکی و منطقه‌ای استفاده کنند.
اخیراً مقام معظم رهبری در جلسه‌ای تأکید کردند آمریکایی‌ها خواستار گنجاندن بندی در توافق هسته‌ای برجام برای ملزم کردن ایران به گفت‌وگو بر سر مسائل موشکی و منطقه‌ای هستند.
انتهای پیام/ص
