سید عبدالرزاق موسوی عصر یکشنبه ٧ دی در یکصد و شصت و چهارمین جلسه علنی شورای شهر شیراز بیان کرد: مبنای شکل گیری نهادها و سازمانها اعم از انتخابی یا انتصابی قانون است، یعنی اینکه همه فعالیت‌ها و تلاش‌ها در کشور و در ساختار حاکمیت باید بر اساس قانون باشد.
او افزود: قانون اساسی قانون مادر و مبنای اداره کشور است و در چارچوب همین قانون قوانین عادی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد. در قانون اساسی برخی نهادها انتخابی، یعنی مستقیماً توسط مردم و برخی هم انتصابی و غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند.
رئیس شورای شهر شیراز گفت: در قانون، شوراهای شهر و روستا، شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظف شده‌اند به نحو مقتضی زمینه اطلاع عموم را به طور مستمر از مصوبات و تصمیمات عملکرد بودجه و هزینه و درآمد برای مردم فراهم کنند. بنابراین شورا و شهرداری موظف هستند، علاوه بر اطلاع رسانی مصوبات و تصمیمات گزارش عملکرد و هزینه و درآمد را هم به مردم اطلاع دهند. یعنی مردم باید بدانند که نمایندگان آنان در شورا چه تصمیماتی اتخاذ می‌کنند و یا در شهرداری چه عملکردی دارند.
موسوی خاطرنشان کرد: همه این موارد در این راستا است که زمینه پاسخگویی منتخبین مردم به مردم فراهم و امکان نظارت عمومی و همگانی برای مردم فراهم شود. یعنی، مردم بدانند که وکلای آنان در مقام نمایندگی و وکالت چگونه صرفه و صلاح مردم را رعایت و امانت آن آنان را حفظ می‌کنند. بنابراین ما موظف هستیم گزارش مصوبات، تصمیمات و حتی دلایل تصمیمات خودمان را هم به همراه اجرای مصوبات به مردم ارائه کنیم.
او گفت: در این زمینه اقدامات بسیار خوبی انجام شده یا در حال انجام است که به خوبی نشان می‌دهد، شورای شهر در این مسیر تلاش‌های جدی را داشته که در فرصت‌های بعدی گزارش آن را به شهروندان ارائه خواهیم کرد.
رئیس شورای شهر شیراز ادامه داد: اخیرا تلاش‌های سازمان ها و دستگاه‌های نظارتی حداقل در حوزه شهرداری مضاعف شده است. ما به عنوان شورا هر اقدامی که در راستای اجرای قانون و رعایت منافع و مصالح و حقوق مردم باشد، حتماً استقبال کرده و خوشحال خواهیم شد.
موسوی ادامه داد: همه ما و سازمانها و دستگاه‌ها و نهادهای انتصابی و انتخابی باید اقدامات خودمان را در چارچوب قانون و بر اساس قانون انجام دهیم و تلاش ما نباید در راستای تضعیف سازمانها باشد. به ویژه نهادهای انتخابی به صورت خاص شوراهای شهر و روستا که سازمانهای دولتی به هر طریق تلاش می‌کنند که دایره صلاحیت و اختیارات شوراها را محدود کنند و متاسفانه این را هم در عملکردهای دولت به وضوح می‌بینیم و هم خود مجلس، که نمونه آن در موضوع تصویب لایحه درآمدهای پایدار که بنا به پیشنهاد دولت به تصویب مجلس رسید شاهد بودیم.
او با تاکید بر مبارزه با تبعیض و فقر و فساد، گفت: اساساما در مبارزه با این سه پدیده شوم که در اصل سوم قانون اساسی هم به صورت ویژه به آن توجه شده است و به عنوان بخشی از اهداف دولت جمهوری اسلامی به مفهوم عام آورده شده است، توفیق چندانی نداشته‌ایم، به ویژه در موضوع تبعیض که ارتباط تنگاتنگی با فساد هم دارد . یکی از بحث‌های جدی و در واقع از مصادیق تبعیض، تبعیض در اجرای قانون است. با فرض اینکه، قانون ما عادلانه هست، اما در اجرای قانون متأسفانه ما عدالت را رعایت نمی‌کنیم، تبعیض قائل می‌شویم، اینکه قانون را برای همه یکسان اجرا کنیم، موضوع اساسی و مهم است.
رئیس شورای شهر شیراز اضافه کرد: بسیاری از مصادیق تبعیض در همین جا است. ما یک قانون را برای دو فرد یا دو شخص حقیقی و یا حقوقی در شرایط مساوی به دو شکل اجرا کنیم یا در دو زمان متفاوت، دو شکل عمل کنیم ، یعنی اجرای گزینشی قانون، نمونه‌های فراوانی هم وجود دارد. در یک دوره می‌بینیم سختگیری برای اجرای قانون زیاد می‌شود و در دوره دیگری اجرای قانون را آسان می‌گیریم.
موسوی ادامه داد: در همین دستگاه‌های خدمات رسان اعم از شهرداری و غیره، بینیم حجم زیاد سفارشات و توصیه‌ها از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی و به تبع آن رایج شدن مسائلی همچون رشوه و فسادهای دیگر ریشه در همین تبعیض دارد.
او تصریح کرد: اگر ما در اجرای قانون عدالت را رعایت کنیم، اگر بین افراد تبعیض قائل نشویم، اگر مجریان و ناظرین در اجرای قانون بر اساس قانون و عدالت و بدون تبعیض عمل کنند، اگر آرای صادره از مراجع قانونی ما صرفاً بر اساس قانون باشد، اگر فرآیند و روند انجام امور شفاف باشد. ضرورتی برای توسل برخی از افراد که فقط حق خود را می خواهند، به توصیه و سفارش وجود نخواهد داشت و عده‌ای هم که ثروت خود را در تخلف از قانون و دور زدن آن می‌بینند، قطعاً ناامید خواهند شد.
رئیس شورای شهر شیراز خاطرنشان کرد: نتیجه این وضعیت این شده است که امروز همه اصل را بر این می‌گذارند که برای انجام هر کار عادی حتما باید فرد یا افرادی واسطه شوند و اگر کسی بخواهد قانون را رعایت کند، مغضوب و مطرود است، چه کسی عامل و باعث این وضعیت است؟ ما می‌دانیم که عده‌ای اشتهای سیری ناپذیر دارند و ادامه حیاتشان را در عدم رعایت قانون می‌بینند. زیاده خواه هستند.
موسوی گفت: در همین زمینه به دو مصداق مشخص در شهرداری اشاره کنم. اول اینکه در موضوع تغییر کاربری زمین و باغات به راحتی می‌شود اینها را دید ، به هر شیوه و به هر طریقی متوسل می‌شوند و متاسفانه برخی هم به خواسته خود دست پیدا می‌کنند.
او خاطرنشان کرد: اساساً عده‌ای شغل و حرفه شان دلالی و واسطه گری در همین زمینه است، ما نباید به راحتی اجازه دهیم باغات تغییر کاربری یابند، متأسفانه نگاه ما به تغییر کاربری، تأمین منابع مالی است، تا زمانی که نگاه ما به تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمان و کمیسیون ماده صد شهرداری، تأمین منابع مالی شهرداری است، اوضاع همین خواهد بود و این یعنی، شهرفروشی.
رئیس شورای شهر شیراز تاکید کرد: مجلس و دولت باید در همین لایحه درآمدهای پایدار کمک می‌کردند تا منابع درآمدی پایدار شهرداریها تأمین شود.
موسوی عنوان کرد: مورد دیگر، صدور پروانه ساختمان است، گزارش‌هایی داریم که برخی مدیران شهرداری تحت همین شرایط در صدور پروانه و در اجرای قانون، تبعیض آمیز عمل می‌کنند در موارد مشابه یکسان عمل نمی‌کنند. خود این موجب می‌شود، عده‌ای بدنبال واسطه و یا تخلف باشند تا کارشان انجام شود، عده‌ای دیگر که نمی‌توانند سرگردان می‌شوند و موجب نارضایتی می‌شود و نتیجه آن، اینست که اقدامات خوب و قابل دفاع شهرداری را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.
انتهای پیام
