به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،«سید کاظم موسوی» در جلسه علنی امروز -چهارشنبه- مجلس و در مخالفت با طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: طرح تسهیل صدور محوزهای کسب و کار نیاز به بررسی بیشتری دارد و باید به کمیسیون تخصصی ارجاع شود ضمن اینکه مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است و برای دولت بار مالی دارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سردفتری و وکالت دو حرفه تخصصی است که ارتباط مستقیمی با جان و مال و نوامیس مردم دارد، منصب‌ها هم از طریق آزمون انجام می‌شود و مسوولان دفاتر اسناد رسمی افراد شریفی هستند که برای پیگیری امورات قضایی مردم فعالیت می‌کنند.
نماینده مردم اردبیل بیان داشت: حدود ۹ هزار نفر در کشور دفتر اسناد رسمی دارند و جایگاه حقوقی آنها همانند مشاغل آزاد است.
وی افزود: افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی موجب اشتغال و رونق بیشتر نخواهد شد بلکه حقوق بیکاری کارکنان دفاتر بر گردن سازمان تأمین اجتماعی خواهد افتاد و ۱۸ هزار نفر بیکار می‌شوند. همچنین صندوق بازنشستگی کشوری هم دچار بحران و ورشکستگی می‌شود.
موسوی با بیان اینکه سردفتری تجارت و رقابت نیست، گفت: این در حالی است که وکالت و سردفتری زیرنظر حاکمیت انجام می‌شود و برای اخذ مرخصی دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت مناطق باید مجوز دهند.
