به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ربیع‌اله قربانی شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای حفظ حقوق عامه اظهار داشت: اولویت مهم سیاست‌گذاری دستگاه قضایی استان هماهنگی امور و پیشگیری در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی ملی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی و سایر موارد می‌‌کنند، است که باتمام توان و ظرفیت‌ها در این راستا حرکت می‌کنیم.
وی افزود: استفاده از سازمان‌های مردم‌نهاد و اشراف اطلاعاتی نهادهای امنیتی نقش مهمی در اطلاع رسانی در زمان مناسب و سرعت عمل دستگاه‌های متولی در حفاظت از حقوق عامه و منابع طبیعی دارد به همین سبب باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: این شورا علاوه‌بر شناسایی آسیب‌ها، مشکلات و چالش‌های مرتبط با این حوزه، سیاست‌های پیشگیرانه علمی و عملیاتی قابل اجرا را اتخاذ و توسط دستگاه‌های اجرایی متولی بر اساس وظیفه قانونی آنها اجرا می‌کند.
قربانی با اشاره به مشکلات موجود در روستاها گفت: وجود بنگاه‌های معاملات ملکی در روستاها و در معرض فروش قرار دادن اراضی کشاورزی با اهداف تغییر کاربری غیرمجاز در این روستاها یکی از مهمترین معضلات و مشکلات موجود در روستاهای شهرستان‌های استان مرکزی بوده به طوری که صدور پروانه برای فعالیت آنها با حقوق عامه در تعارض است.
وی افزود: بنگاه‌های معاملات ملکی غیرمجاز باید تعطیل و بنگاه‌هایی که فعالیت‌های آنها سبب تضییع حقوق بیت المال شده و از بین رفتن اراضی کشاورزی می شوند، بر اساس موازین و مقررات تعطیل شوند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک بیان کرد: دستگاه قضایی برای احیای موقوفات اقدامات لازم را با قاطعیت و جدیت انجام می‌دهد اما اداره کل اوقاف استان هم باید از ظرفیت‌های مردمی برای آگاه کردن مردم در زمینه تبعات و مسئولیت‌های شرعی تصرف غیرقانونی موقوفات اقدام کند و با انجام سیاست‌های پیشگیرانه و برنامه‌های فرهنگی این موضوع را پیگیری کند تا در نهایت با ایجاد نفرت عمومی از تصرف غیرمجاز موقوفات زمینه برای اجرای احکام و احیای موقوفات آسان شود.
قربانی با اشاره به اینکه امسال و تاکنون 648 هکتار از اراضی منابع طبیعی استان مرکزی به بیت‌المال اعاده شده و با انجام اقدامات پیشگیرانه از تصرف 368 هکتار جلوگیری می‌شود، گفت: در این راستا 259 قطعه زمین که بر خلاف موازین قانونی تغییر کاربری و احداث بنای غیر مجاز داشتند، قلع قمع شدند و 24 مورد از احکام قضایی که در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صادر شده، با قدرت و قاطعیت اجرا شد.
انتهای پیام/713/ ت
