طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه 1400، سیاست متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال 1399 توسط دولت و با استناد به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه دنبال شد.
مطابق گزارش ارائه شده توسط صندوق های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی، هزینه سالیانه اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشسته‌ها برای سازمان تأمین اجتماعی حدود 17 هزار میلیارد تومان، صندوق بازنشستگی کشوری حدود 30 هزار میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح حدود 16.5 هزار میلیارد تومان برآورد شده که در مجموع برای یک سال 63.5 هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه خواهد داشت.
این بار مالی به صورت سالیانه و متناسب با افزایش های سالیانه ضریب ریالی حقوق افزایش خواهد یافت. هرچند که توجه به معیشت بازنشستگان لازم و ضروری بوده و جزئی از تکالیف قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه است؛ ولی این موضوع باید با در نظر گرفتن تمامی شرایط کشور و تأمین منابع پایدار برای آن دنبال می‌شد تا موجب تبدیل کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم های افسارگسیخته نشده و در عمل به ضد خود تبدیل نشود. در این راستا اصلاح نظام بازنشستگی و ایجاد درآمد پایدار جهت حفظ قدرت خرید بازنشستگان ضروری بود، اما برخلاف این ضرورت بسیار مهم در سال 1399 ،سیاست متناسب سازی حقوق بازنشستگان با منابع ناپایدار در قالب واگذاری دارایی در دستور کار قرار گرفت.
در رابطه با دارایی های واگذار شده به صندوقها باید توجه داشت که اولا بخشی از این سهام واگذار شده به صندوقها به راحتی قابل نقد شدن نیستند، به دلایل مختلفی از جمله زیان‌ده بودن این شرکتها درحالی که پرداخت حقوق بازنشستگان نیازمند نقدینگی است.
ثانیاً حتی در صورتی که دارایی های واگذارشده به صندوقها نقدشونده بوده و کفاف اجرای طرح متناسب سازی را بدهد، باز هم باید توجه داشت که این دارایی‌ها یکبار و آن هم بابت رد دیون و بهبود بحران صندوقهای بازنشستگی به این صندوقها واگذار شده است و نحوه تأمین اعتبار این هزینه مستمر و غیرقابل اجتناب در سالهای آتی، به دلیل عدم تأمین پایدار منابع با مشکلات جدی همراه خواهد بود.
در لایحه بودجه سال 1400 نیز مشابه سال 1399 منابع پایداری برای این مسئله در نظر گرفته نشده و تأمین مالی سیاست متناسب سازی مجدداً از طریق واگذاری اموال و دارایی و سهام شرکتها به صندوقهای بازنشستگی در قالب بند و تبصره 2 لایحه بودجه دنبال شده است و هزینه های مستمر و غیرقابل اجتناب به وسیله منابع غیرقابل تداوم و غیرنقدشونده تأمین مالی شده است.
