نمایندگان مجلس طرحی را به تصویب رساندند که به باور عده ای چراغ سبزی برای واردات خودرو است و به باور برخی دیگر باعث ساماندهی بازار خودرو می شود.
به گزارش تابناک، امروز مجلس دو مصوبه مهم داشت؛ یکی تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و دیگری اصلاح طرح ساماندهی خودرو.
در ابتدا کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بررسی شد؛ نمایندگان موافق معتقدند که این طرح باعث کنار رفتن موانع موجود بر سر راه جوانان متخصص و سرمایه گذاران برای آغاز فعالیت اقتصادی می شود در مقابل اعتقاد مخالفان بر این بود که تصویب این طرح منجر به تعدیل کارکنان دفاتر حقوقی خواهد شد و نمی توان از نظرات کارشناسان حقوقی استفاده کرد.
در توضیح محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت که نگرانی در خصوص این طرح وجود ندارد، کسانی که ذینفع هستند در فضای مجازی و بخش خبری فضاسازی می‌کنند، دستگاه‌های مرتبط از جمله قوه قضائیه در جریان موضوعات این طرح هستند و می‌دانند که این طرح در جهت عدالت اشتغال و بر اساس اصول قانون اساسی است. در ارتباط با سردفتران نیز ماده (69) قانون سردفتران رسمی وجود دارد.
احسان خاندوری وزیر اقتصاد نیز در توضیحاتی بیان کرد که تصویب کلیات طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار پیام خوش بهارستان به فعالان اقتصادی است و باعث کاهش امضاهای طلایی می شود. همچنین شاهد تدوین ضمانت اجرایی شفافیت اخذ مجوزها و دسترسی به قراردادهای بانکی خواهد شد.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز بعد از تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابراز امیدواری کرد که این طرح بتواند از هر انحصاری جلوگیری کرده و یک رقابت جدی را در فضای کشور فراهم کند.
بعد از آن مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی ساماندهی صنعت خودرو شد؛ طرحی که به موجب آن « هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام کند.»
در این مصوبه قید شده که« واردات موضوع این ماده ، نباد هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید» و « سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود. »
همچنین تصویب شد که « منحصرکردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است . سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.» و «واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. »
در جریان بررسی این موضوع مصطفی میرسلیم نماینده تهران با انتقاد از این مصوبه گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام با این موضوع مخالفت است؛ با این اصلاحیه از تشویق تولید و اشتغال جوانان جلوگیری شده و حتی به تولید و بررسی های تحقیقاتی لطمه می زنند و جوانان فعال در این حوزه دلسرد می شوند.
البته در مقام دفاع از این مصوبه، روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن توضیح داد که در روزهای اخیر در رسانه ها موضوعاتی مانند آزادسازی واردات خودرو مطرح شده حال آنکه موضوع این چنین نیست و منظور تنظیم واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخل است تا از وضعیت مبهم و اشکال آفرین کنونی خارج شویم. با این اصلاحات به دنبال تنظیم واردات به گونه ای هستیم که بازار ملتهب نشود و اثر مثبتی بر بازار داشته باشد تا خودروهای خارجی 7 برابر ارزش واقعی معامله نشوند.
یکی دیگر از مصوبات امروز مجلس رفع ایراد شورای نگهبان در طرح استفساریه بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه 1400 کل کشور بود که به موجب، وزارت نفت مجاز به اختصاص منابع اعتباری برای تامین ماده اولیه قیر در 6 ماهه نخست سال شد.
همچنین در ادامه نشست روز گذشته ، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور نیز بررسی شد؛ امیرحسین طیبی فرد معاون پارلمانی بانک مرکزی گفت که دولت در حال تدوین لایحه ای جهت ساماندهی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور است لذا از مجلس خواستیم در زمان بررسی این لایحه، دو کمیسیون اقتصادی و قضایی را به عنوان مراجع ذیصلاح در این خصوص انتخاب کند.
در واکنش به این صحبت محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با وجود گذشت چندین سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بانک مرکزی حتی یک صفحه A4 نیز درباره موضوعاتی مانند اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی به مجلس ارائه نکرده البته که مجلس آمادگی همکاری با دولت برای ساماندهی وضعیت کنونی رمزارزها را دارد.
در پایان جلسه علنی علی نیکزاد نایب رییس مجلس گفت که جلسه بعدی پارلمان ۱۱ مهر خواهد بود؛ بدین ترتیب مجلس در دو هفته آینده نشست علنی نخواهد داشت.
