کلاهبرداری ۵ میلیاردی با هک ۷۰۰ حساب بانکی

عصر ایران یکشنبه 07 دی 1399 - 16:26

هکرفرمانده انتظامی استان مازندران از شناسایی و دستگیری کلاهبردار ۵۰ میلیاردی با ایجاد درگاه جعلی در شبکه‌های اجتماعی خبر داد . 

به گزارش ایسنا مرتضی میرزایی اظهار کرد: در پی مراجعه چند تن از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی از آنان به شیوه فیشینگ در یکی از شبکه های اجتماعی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان و کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت .

وی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس فتا با انجام تحقیقات از مالباختگان دریافتند، فردی ناشناس با ایجاد درگاه جعلی پرداخت بانکی( فیشینگ) در یک شبکه اجتماعی با هدایت افرادی که قصد خرید بسته اینترنتی داشته اند به این درگاه جعلی، اطلاعات حساب بانکی آنان را سرقت و اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب آنان می کند.

فرمانده انتظامی استان مازندران، خاطرنشان کرد: با توجه به ارائه مستندات توسط شاکیان و مالباختگان و بررسی‌های اولیه صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد، متهم اهل یکی از استان های جنوبی کشور و در حال حاضر ساکن تهران است.

وی اظهار کرد: با شناسایی مخفیگاه متهم و هماهنگی قضائی این فرد در عملیاتی ضربتی دستگیر شد و در تحقیقات پلیس با توجه به شواهد و قرائن موجود لب به اعتراف گشود و به برداشت غیر مجاز از حساب ۷۰۰ شهروند در استان های مختلف کشور به ارزش ۵۰ میلیارد ریال اعتراف کرد .

سردار میرزایی با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم، تجهیزات هوشمند ارتباطی کشف شد، افزود: در این عملیات اطلاعات حساب بانکی ۳ هزار شهروند که آماده برداشت از این حساب ها بود نیز در مخفیگاهش کشف شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران به شهروندان توصیه کرد: چنانچه اقدام به خرید اینترنتی شارژ سیم کارت های تلفن همراه می کنند، حتما از هویت فروشگاه و گردانندگان آن اطمینان حاصل کرده و در هنگام ورود اطلاعات کارت و حساب بانکی، ملاحظات امنیتی لازم را رعایت کنند.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.