به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حجت عبدالملکی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون بخش تعاون می گوید:در ارتباط با اصلاح قوانین حوزه تعاون کارهای خیلی خوبی طی این سالها انجام شده است ولی از آنجا که در دولت جدید در جریان جزئیات تحولات این سالها نیستیم قرار شد تا یک بازنگری مجدد در آنچه که در کمیسیون اقتصادی صورت گرفته انجام شود.
آنطور که وزیر تعاون گفته، ظرف ۴۵ روز اصلاحات لایحه تقدیم نمایندگان در کمیسیون اقتصادی خواهد شد.
حجت اله عبدالملکی در جریان کسب رأی اعتماد از مجلس قول مساعد داد که قوانین بر زمین مانده بخش تعاون را اجرایی کند.
به اعتقاد وی، علیرغم آنکه در ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بخش تعاون ظلم شده اما هرجا توسعه تعاونیها اتفاق افتاده آسیبهای اجتماعی کمتر شده است.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق قانون سیاست‌های اصل ۴۴ سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به تعاون باید به ۲۵ درصد می رسید ولی اکنون این سهم حدود ۳.۵ درصد است.
پیش از این دبیرکل اتاق تعاون ایران، اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون و توجه به توسعه کیفی تعاونیها را خواستار شده بود.
بسیاری از کارشناسان و فعالان تعاونی نیز حضور عبدالملکی در وزارتخانه را زمینه ساز ایجاد تحول و فرصت‌های بزرگ برای بخش تعاون دانسته و بر لزوم مقررات زدایی از بخش تعاون و استفاده از ظرفیتهای بخش مردمی تعاون تاکید کرده اند.
هادی ابوی فعال تعاونی در گفت و گو با ایسنا، یکی از علل نبود انگیزه برای تشکیل تعاونی را وجود قوانین دست و پاگیر دانسته و می گوید: تشکیل کمیته مقررات زدایی در بخش تعاون موجب گسترش و تقویت هرچه بیشتر تعاونیها خواهد شد.
وی بر لزوم کاهش مداخلات دولتی در تعاونی ها و حذف قوانین زائد از بخش تعاون تاکید دارد.
رضا محمودی درخش کارشناس حوزه تعاون نیز در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اجرای سند توسعه بخش تعاون، می گوید: سند توسعه بخش تعاون یک سند فرابخشی است و برای اجرا، همکاری همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را می‌طلبد چون لازم است در بحث مالیات، ثبت و مسایل بانکی همه دستگاههای مربوطه به کمک بیایند و مجلس نیز حمایت لازم را برای اجرایی شدن قانون صورت دهد.
به گفته وی، اجرا نشدن قوانین حوزه تعاون ناشی از عدم باور برخی مسئولان و نگاه‌های متضاد به کارکردهای این بخش بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته های اخیر از بی مهری های بسیاری که در سالهای گذشته نسبت به بخش مردمی تعاون شده و در کاهش اعتماد عمومی تاثیرگذار بوده انتقاد کرده بود.
او از بخش تعاون به عنوان بخش مورد علاقه خود نام برده و اجرای قوانین بر زمین مانده بخش تعاون از جمله سند توسعه بخش تعاون، تسهیل و توسعه کسب و کارها در حوزه تعاون و طراحی شاخص کسب و کار بخش تعاون را از مهمتریت برنامه های خود در وزارت تعاون اعلام کرده است.
