بر این مبنا می‌توان به سبب ارتباط مستقیم، مستمر و چندوجهی سازمان بهزیستی با توجه به کارویژه‌ها و حوزه‌های مأموریتی آن با بخش قابل‌توجهی از مردم در گام اول؛ و آن هم اقشاری از مردم که به نحوی با برخی آسیب‌ها روبه‌رو بوده و لذا، برای جبران آن نیاز به مکانیسم‌های حمایتی آن هم در قالب یک نگاه عادلانه وجود دارد، در گام دوم؛ و ضرورت ایجاد تحول در نوع نگاه به این اقشار «از مردم»، جهت ایجاد بسترهای لازم در راه به میدان آمدن ظرفیت‌ها، استعدادها و توانمندی‌های آن‌ها در گام سوم؛ این سازمان را به‌نوعی یکی از مهم‌ترین ارکان و گلوگاه‌ها برای به منصه ظهور رسیدن و عملیاتی شدن مفهوم «عدالت»، «مردمی بودن» و «تحول آفرینی» به‌عنوان سه دال مهم گفتمان دولت سیزدهم دانست.
به قرائتی، سازمان بهزیستی نهادی است در راه توجه به بخشی از مردم جهت ایجاد تحول در زندگی آن‌ها در قاموس یک نگاه عادلانه و عدالت محور در قیاس با سایر افراد جامعه.
از همین رو شایسته است به این سازمان صرفاً نه به‌عنوان یک بخش از «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بلکه به‌عنوان یک سازمان کانونی و بسیار مهم که می‌توان با توجه ویژه به آن، بخش‌هایی از دال‌های اصلی گفتمان دولت سیزدهم را معنا بخشید و عملیاتی نمود، نگریست؛ به‌نحوی‌که در کلیت حیات اجتماعی و توسط خود مردم قابل لمس باشد.
با داشتن یک «نگاه تحول گرا»، «سیاست‌های رفاهی منسجم و کارآمد» و «مکانیسم‌های حمایتی پویا، فعال و هدفمند برای بخش‌های تحت پوشش این سازمان» و «ارتباط مستمر و تنگاتنگ با آن‌ها» و درنتیجه تلاش در توانمند شدن جامعه هدف این سازمان و ایجاد زمینه‌های لازم برای وارد شدن تمامی ظرفیت‌ها و استعدادهای این جامعه هدف در ابعاد مختلف حیات اجتماعی، بسترهای لازم برای محقق شدن بخشی از نگاه تحول گرا، مردمی و البته پیاده‌سازی عدالت آن هم درباره بخشی از جامعه که باید در اولویت قرار گیرد، فراهم می‌گردد.
اما با نگاهی به چهار دهه کارنامه این سازمان علیرغم وجود دلسوزی‌ها، دغدغهمندیها و کارهای مفید ریزودرشتی که انجام شده است و نیز با توجه به ساختار، سیاست‌ها و رویکردهای موجود در این سازمان، به نظر می‌رسد که نمی‌توان از شرایط کنونی بهزیستی انتظار محقق شدن چنین نگاهی را داشت.
شرایط، جایگاه، نوع توجه و وضعیت کلی «افراد دارای معلولیت»، «زنان بیسرپرست و بدسرپرست»، «افراد دارای اعتیاد»، «کودکان بدسرپرست و بیسرپرست» و سایر اقشار تحت پوشش بهزیستی با چند دهه پیش قابل قیاس نیست؛ اما هنوز با شرایط مطلوب و مورد انتظار در قاموس جمهوری اسلامی فاصله دارد.
ازاین‌رو همواره و به اطمینان در نزدیک به 16 سال اخیر –که دو دولت با دو گفتمان متفاوت را در برمی‌گیرد- که به شکل مستقیم شاهد عملکرد سازمان بهزیستی و البته نوع نگاه به آن بودهام، انتقادات فراوان و در ابعاد مختلف بر آن وارد شده است و در ماههای اخیر نیز مباحث مختلفی به‌ویژه با سرکار آمدن دولت حاضر درباره جایگاه و کارویژههای بهزیستی شکل یافته است. در پسنای تمام این مباحث یک نکته کانونی وجود دارد، «انتظار عملکرد بهتر و داشتن یک رویکرد سازنده» که بعضاً حتی ممکن است در قالب انتظار تغییر مدیر آن در راه ایجاد یک رویکرد نوین و تحولی تقلیل یابد یا ابتر بماند.
اما به‌واسطه طرح چنین مباحثی در ماههای اخیر و فراوانی یافتن آن در شرایط کنونی و مقارن با تعیین تکلیف بهزیستی به‌اختصار و در حد بضاعت این نوشتار، به بنیادیترین موضوعی که به زعم نگارنده در این حوزه نقش آفرین است، در راه بهبود کلی عملکرد و شرایط این سازمان و رویکردهای مترتب بر آن میپردازم.
بازاندیشی در مفهوم «عدالت» در انقلاب اسلامی و به‌ویژه کار بر روی «عدالت اجتماعی» در راستای توجه به تمامی آحاد جامعه و بالأخص اقشار آسیب‌پذیر در بُعد نظری، و عملیاتی کردن داده‌های منتجه از آن، دارای اهمیتی راهبردی است و توجه جدی به مفهوم عدالت و پیاده‌سازی آن در جامعه به‌عنوان موضوعی که «جای کار دارد»، همواره از سوی مسئولین عالی نظام به عنوان یک مطالبه مهم موردتوجه قرار گرفته است.
پرواضح است که «سیاست‌های رفاهی» به نوعی متأثر و منبعث از نوع نگاه به عدالت به ویژه در حوزه عدالت اجتماعی و پیاده‌سازی آن در جامعه است.
از سوی دیگر، با توجه به «تغییرات اجتماعی و فرهنگی دو دهه اخیر»، «مسائل اقتصادی پیش آمده در چند سال گذشته»، «بحران پاندمی کرونا و تبعات و پیامدهای چندوجهی آن»، «تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... در جامعه هدف نهادهای حمایتی» و نیز «افزایش افراد متقاضی تحت پوشش قرار گرفتن (جامعه هدف اسمی) توسط نهادهای حمایتی» و بسیاری موارد دیگر، به کارگیری یک الگوی حکمرانی نوین و جامع در حوزه سیاست‌های رفاهی از یکسو، و بازبینی و کارآمدسازی این سیاست‌ها را لازم می‌نماید.
در این میان، از منظری «سازمان بهزیستی» به‌عنوان یک نهاد حمایتیِ محوری در قالب رویکرد حمایتی مستقر در کشور که کارویژه‌ها و حوزه‌های مأموریتی آن به نحو مؤثری با سیاست‌های رفاهی دارای ارتباط مستقیم و مستمری است، به شمار می‌رود که طبیعتاً بازبینی در سیاست‌های فوق‌الذکر می‌تواند در بهبود عملکرد این سازمان بسیار مؤثر باشد.
در حال حاضر، «نبود تنوع و انعطاف لازم در برخی سیاست‌ها»، «به‌روز نبودن»، «نداشتن جامعیت لازم»، «متناسب نبودن با نیاز جامعه هدف»، «عدم تمهید اقتضائات لازم برای اجرایی سازی صحیح و بهینه سیاست‌های موجود» و بسیاری موارد دیگر که مجال طرح و بسط آن‌ها در اینجا نیست، ازجمله مسائلی است که در حوزه سیاست‌های رفاهی وجود دارد. تنها از رهگذر یک الگوی حکمرانی کارآمد و جامع می‌توان در قالب یک نگاه نوین بسیاری از این خلأها و مشکلات را حل نمود.
«ایجاد شفافیت در همه سطوح اجرایی سازی»، «توجه به مسئولیت‌پذیری»، «توجه به اصل پاسخگویی به شکلی عملی در تمامی سطوح»، «توجه به اصل کارایی و اثربخشی در این زمینه» و «تمهید الگوهای اجرای سازی مبتنی بر عملکرد و قابل‌سنجش»، «ارتباط دوسویه و مستمر با جامعه هدف و به‌ویژه نخبگان آن‌ها جهت شناخت صحیح و جامع نیازهای اقشار تحت پوشش»، ازجمله گزاره‌هایی است که باید در این الگوی حکمرانی به شکلی عملی و جامع موردتوجه ویژه قرار گیرد.
به‌عنوان یک مصداق عینی، افراد دارای معلولیت که بیشترین درصد جامعه هدف سازمان بهزیستی را تشکیل می‌دهند از حیث تحصیل، رشد و جایگاه اجتماعی، توقعات و بسیاری موارد دیگر با یک دهه پیش خود به هیچ‌وجه قابل قیاس نیست. این درحالی است که رویکرد سیاستی سازمان بهزیستی متناسب با این تغییرات و نیازهای جدید آن‌ها به‌روز نشده است و طبیعتاً نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و توقعات بسیاری از این افراد باشد.
مثال بالا، صرفاً یک نمود سطحی در زمینه مشکلات و نارسایی‌های رویکرد سیاستی موجود است که در سطوح بنیادین و یک نگاه کلان به شکلی بسیار بارزتر و چندوجهی قابل ردیابی است. از سوی دیگر، بازبینی سیاست‌های رفاهی موجود و کاربست یک الگوی حکمرانی نوین در این زمینه –که سازمان بهزیستی صرفاً یک نهاد مرتبط با این حوزه است- موضوعی فرا وزاتخانه‌ای و حتی فرا قوه‌ای است. ازاین‌رو، نظر به‌ضرورت توجه به آن، به نظر می‌رسد شایسته است دولت سیزدهم و رئیس‌جمهور محترم از ظرفیت‌های موجود در اصل (127) قانون اساسی در این زمینه استفاده نماید.
چهکه بازبینی این سیاست‌ها در یک قاموس کلان در عین پرداختی بازاندیشانه و جامع به عدالت اجتماعی و پیاده‌سازی آن در تحقق مفاد بیانیه گام دوم و نیز اولویتهای اعلامی دولت سیزدهم از جمله توجه به عدالت و مردمی بودن بسیار مؤثر خواهد بود.
طبیعتاً استفاده صحیح از ظرفیت اصل (127) قانون اساسی در این زمینه در راهبری بهتر موضوع و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای و یا موازی و نیز انجام تسریعی آن کارگر خواهد بود. ازاین‌رو یا اختیارات ویژه‌ای در این حوزه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شده و یا رئیس‌جمهور محترم، دستیار یا نماینده ویژه‌ای را در این زمینه تعیین نماید.
هرچند شاید در نگاه اول کاربست رویکرد مطروحه در بالا و عملی کردن آن به مثابه اولین گام در ارتقاء کارایی و بهبود عملکرد سازمان بهزیستی دور از ذهن می‌نماید و امری بنیادین، کلان و حتی تا حدی زمان‌بر تلقی می‌گردد اما اولاً: با توجه به توضیحات بالا و به‌ویژه ضرورت پیاده سازی بیانیه گام دوم به‌مثابه منشور و رویکرد سیاستی کشور در ساحت‌های مختلف و در دهه‌های بعدی حیات انقلاب و به طبع، ترسیم ابعاد حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور مبتنی بر آن، انجام این کار نیز ضروری می‌نماید.
ثانیاً: انجام این کار ضمن ایجاد جامعیت و انسجام بیشتر در رویکرد سیاستی نظام در این حوزه و نشان دادن ابعاد و زوایای مختلف آن و در سطوح گوناگون به شکلی مشخص، به‌روز، متوازن و متناسب با شرایط و نیازهای موجود باعث بهبود عملکرد و ارتقاء کارایی سایر نهادهای حمایتی و رفاهی نیز به انحاءمختلف خواهد شد.
ثالثاً: بر کارایی و کارآمدی سازمان بهزیستی به‌مثابه یک نهاد حمایتی محوری (در دو بُعد امور اجتماعی و امور توان‌بخشی) با جامعه هدفی وسیع بسیار مؤثر خواهد بود و از این رهگذر می‌توان برخی کارهای موازی و همپوشانی‌های موجود در کارویژه‌ها و حوزه‌های مأموریتی نهادهای فعال در این حیطه را برطرف نمود؛ همچنان که در سنوات گذشته تلاش‌هایی جهت بازبینی و بازتعریف وظایف و حوزه‌های مأموریتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد از سوی نخبگان و کنشگران اجتماعی و حتی نمایندگان مجلس صورت پذیرفت؛ که با انجام این کار بنیادین که طبیعتاً با بازبینی سیاست‌های رفاهی در سطوح و لایه‌های مختلف آن چنین نیازهایی نیز مرتفع خواهد شد.
رابعاً: کاربست الگوی حکمرانی مذکور و بازاندیشی سیاست‌های رفاهی علاوه بر «از بین بردن کارهای موازی و همپوشانی‌های موجود در بین نهادهای حمایتی مختلف»، «ایجاد شفافیت»، «هدفمند شدن و مبتنی بر عملکرد بودن» و نیز «ارتقاء کارایی و کارآمدی در بهزیستی»، بر «تعیین و تمییز بهینه کارویژه‌ها و حوزه‌های مأموریتی بهزیستی»، «رفع خلأها و نارسایی‌های موجود در این زمینه»، «تجدیدنظر در برخی حوزه‌های مأموریتی نامتوازن آن» و «بهروزرسانی رویکردهای این سازمان و متناسب سازی آن‌ها با نیازهای جامعه هدف» مؤثر خواهد بود؛ صورتپذیری چنین تغییراتی در سیاست‌ها و رویکردها در سطوح بعدی، ساختارها و دیدگاههای موجود در سازمان که انتقادات مختلفی بر آن‌ها وارد است را نیز متأثر خواهد ساخت. بنابراین، بازبینی در سیاست‌های رفاهی و در کارویژههای نهادهای حمایتی و کاربست یک الگوی حکمرانی نوین در این زمینه، مبنایی است برای حل بسیاری از مشکلات سازمان بهزیستی در سطوح «رویکردی»، «ساختاری» و «عملکردی»؛ چراکه به عنوان یک نهاد حمایتی، متأثر و تابعی از همین سیاستهاست.
قطعاً تمامی مشکلات و نارسایی‌های موجود در بهزیستی و انتقادات وارده به آن صرفاً با بازبینی در سیاست‌های رفاهی و کاربست الگوی حکمرانی نوین در این زمینه قابل حل نیست؛ اما بسیاری از این مسائل به طور مستقیم یا با واسطه و تبعی می‌تواند با بازبینی در این سیاست‌ها و اجرایی سازی صحیح آن‌ها با شدت و ضعفهای متفاوت و متناسب با میزان تأثیرپذیری از آن‌ها، قابل حل شده یا تقلیل یابد.
در پایان البته به‌زعم نگارنده، پشتوانه‌ها و ظرفیت‌های تقنینی مناسبی در این حوزه وجود دارند که می‌تواند در انجام بهینه و تسریع این کار کلان چه در بُعد سیاستی و چه سطوح اجرایی آن بسیار مؤثر بوده و ضمن بهره‌مندی بسیاری از نهادها از مواهب این امر، در بهبود راندمان سازمان بهزیستی در سطوح مختلف و حل برخی مسائل و مشکلات تبعی دیگر آن، راهگشا باشد و فصل نوینی را در این زمینه ایجاد نماید.
*پژوهشگر و فعال اجتماعی حوزه معلولین
