به گزارش حوزه سیاسی خبرگزاری فارس، نشست کارگروه بانوان جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با موضوع تبیین ابعاد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی برگزار شد.
آزادگر مسئول کارگروه بانوان جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در ابتدای این نشست ضمن گزارش فعالیت‌های صورت گرفته جمعیت در همکاری با دولت سیزدهم، روشنگری و رصد کردن امور مهم در حوزه سه قوه را از ماموریت‌های تعریف شده کارگروه‌های جمعیت برشمرد.
سیده راضیه حسینی هم در ادامه جلسه، با اشاره به اهمیت حکمرانی فضای مجازی گفت: طی سال‌های اخیر که استفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی به صورت گسترده در دنیا رواج پیدا کرد، بحث حکمرانی مجازی نیز بسیار جدی‌تر شده است. مقصود این است که حکومت‌ها همانطور که در فضای حقیقی موظف بوده‌اند برای محافظت از حقوق عمومی قانونگذاری کنند، در فضای مجازی نیز به تنظیم‌گری پرداخته‌اند تا قوانینی برای استفاده بهینه از فرصت‌های موجود در بستر فضای مجازی وضع کنند و در این فضا متناسب با هنجارها و قوانین اجتماعی و پارامترهای فرهنگی، به نوعی ایجاد نظم و از حقوق مردم محافظت شود.
وی با بیان اینکه با اعمال حکمرانی فضای مجازی، تهدیدهایی که از زاویه اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی متوجه مردم میشود، مدیریت خواهد شد و از این منظر اهمیت ویژه دارد، گفت: ایران تنها کشوری نیست که به مساله حکمرانی فضای مجازی ورود کرده و اغلب کشورها به نوعی به این موضوع ورود کرده و قوانینی را با هدف مدیریت بهینه فضای مجازی وضع کرده اند. البته این قوانین با توجه به اقتضائات مختلف هر جامعه در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. حتی در امریکا به عنوان خواستگاه فناوری نیز مقررات متعددی در حوزه فضای مجازی وجود دارد و بدون اغماض در فضای سایبری تنطیم‌گری میشود. کمااینکه رهبر انقلاب نیز به درستی این موضوع را گوشزد کرده اند.
وی سپس به تبیین واقعیت های مربوط به فضای مجازی در کشور پرداخت و گفت: در سال های اخیر خلاء بحث حکمرانی مجازی کاملا مشهود بود، طوری که متولیان ICT کشور اعم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورایعالی فضای مجازی اقدام موثری برای حکمرانی موثر و مثبت در فضای مجازی شکل ندادند و به معنی واقعی شاهد رهاشدگی این فضا بودیم.
حسینی با بیان اینکه در سال های اخیر شاهد تفریط در حوزه نظم بخشی به حوزه اینترنت و شبکه های مجازی بودیم، گفت: این رویه بر خلاف جریانی است که در حوزه حکمرانی مجازی در کشورهای مختلف اتفاق افتاده است.
این کارشناس رسانه به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: به عنوان مثال در ماه های اخیر یکباره یک شبکه اجتماعی جدید به نام «کلاب هاوس» وارد کشور ما شد و هنوز جزییات مربوط به نرم افزار آن از قبیل نحوه تامین امنیت دیتای کاربران و اینکه این شبکه تحت مدیریت کجاست، دقیقا مشخص نبود اما با این حال برخی وزرای دولت وارد این فضا شدند و گویا به طور غیررسمی فراخوان دادند که سایر کاربران نیز به این فضا ورود کنند. این در حالی است که در سایر کشورها رفتاری کاملا متفاوت در پیش گرفته میشود و این گونه نیست که هر شبکه اجتماعی به سادگی بتواند در هر کجا فعالیت کند و نفوذش به‌سرعت گسترده شود؛ به ویژه وقتی اپلیکیشن مربوطه رسمیت ندارد و توسط یک شرکت خصوصی راه‌اندازی شده است. همچنانکه آسیب‌های این تعامل غیرمنطقی متولیان ICT کشور به مرور مشخص شد. حدود یک ماه قبل اخباری مبنی بر اینکه اطلاعات کاربران کلاب.هوس توسط هکرها جمع آوری شده و در اختیار شرکت های تجاری قرار گرفته است، منتشر شد.
وی ادامه داد: بنابراین می توان ادعا کرد نه تنها امر ضابطه‌گذاری در این سال‌ها رها بوده، بلکه حتی شاهد ولنگاری در این حوزه بوده‌ایم و این واقعیتی است که کارشناسان فنی نیز فارغ از نوع نگاه سیاسی به آن اذعان دارند.
حسینی گفت: تنظیم‌کنندگان طرح صیانت از حقوق کاربران هدف از این طرح را تنظیم‌گری در فضای مجازی عنوان کرده‌اند. اصل موضوعی که مورد بحث و نقد قرار دارد، این است که طرح تا چه اندازه توانسته در راستای تحقق این هدف گام بردارد. نسخه اولیه این طرح اشکالات متعددی داشت که منجر به دو مرحله ویرایش و برخی نقاط ضعف آشکار طرح برطرف شد، طوری که می‌توان گفت حدود نیمی از محتوای این طرح در نسخه نهایی به کلی تغییر کرده است. در نهایت، نسخه سوم به منزله نسخه نهایی به صحن مجلس راه پیدا کرد.
وی با بیان اینکه مجلس در یک جلسه علنی درباره «اصل هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» تصمیم گیری کرد و اصل طرح هنوز مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته است، افزود: بر اساس قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نمی تواند وظیفه قانون گذاری را به نهاد دیگری واگذار کند اما این موضوع واجد یک تبصره است؛ طوری که در برخی موارد این اختیار به مجلس داده شده که بررسی و تصویب برخی از طرح ها را به دلیل اینکه خیلی تخصصی است یا اینکه شامل اطلاعات محرمانه است و قابلیت طرح در صحن علنی را ندارد و یا به هر دلیل به یک کمیسیون مشترک داخلی در مجلس تفویض کند.
وی ادامه داد: در صورت تصویب طرح مذکور در کمیسیون مشترک داخلی مجلس که ترکیب اعضای آن توسط هیات رییسه مشخص می شود، دیگر نیازی به طرح آن در صحن علنی وجود ندارد و مصوبه به شورای نگهبان ارجاع می شود و در گام بعدی در صورت تایید شورای نگهبان برای مدت مشخصی به مدت آزمایشی اجرا میشود. بنابراین طرح صیانت هنوز تصویب نشده و به اصطلاح، هشتاد و پنجی شده است تا درباره آن تصمیم گیری شود.
وی گفت: نکته مهم دوم که در جامعه به درستی تبیین نشده و در افکار عمومی جا نیفتاده این است که حتی اگر طرح مذکور در کمیسیون مشترک تصویب شود، به معنای تبدیل آن به قانون دائمی نیست و تازه مجوز اجرای آزمایشی را پیدا می کند و در نهایت پس از سپری شدن این دوره، در صحن علنی مجلس مطرح و به رای گذاشته می شود تا درباره قانون شدن آن تصمیم گیری شود.
حسینی در ادامه به تبیین مفاد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی پرداخت و گفت: این طرح واجد یک مجوز کلیدی است که بسیاری از انتقادها به آن باز می گردد. در این طرح بسیاری از وظایف تنظیم گری در حوزه فضای مجازی و ICT به یک کمیسیون تحت عنوان «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» محول شده است. هدف تنظیم کنندگان طرح این بوده که فکری برای نداشتن ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی بکنند و به همین خاطر یک ساختار جدید در طرح مذکور تعریف کرده اند.
وی بخش دوم طرح مذکور که در افکار عمومی پررنگ شده اما ابعاد آن به درستی تشریح نشده را واکنش طرح صیانت نسبت به خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: تمرکز این طرح بر خدمات پایه کاربردی است و قصد دارد این فضا را ضابطه مند کند.
به گفته حسینی، مقصود از خدمات پایه کاربردی، خدمات کلیدی فضای مجازی از قبیل موتورهای جست و جو، پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی است. بنابراین این طرح ارتباطی با فعالیت هایی از قبیل اسنپ، دیچی کالا و نظایر آن ندارد.
وی در ادامه به بیان برخی انتقادها درباره ابعاد طرح مذکور پرداخت و گفت: یکی از انتقادها به ترکیب اعضایی است که برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات پیش بینی شده است. در نسخ قبلی تعداد و تنوع اعضا بیشتر بود که در نسخه نهایی قدری اصلاح شد اما همچنان این اشکال وارد است چراکه این کمیسیون شامل 20 عضو پیش بینی شده که اعضای آن طیف متنوعی را دربر می گیرد و پراکندگی و غیرتخصصی بودن اعضای این کمیسیون محل اشکال است.
این کارشناس رسانه گفت: طرح صیانت از فضای مجازی در بسیاری از حوزه های ماموریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این وزارتخانه خلع ید می‌کند و وظایف تنظیم گری این وزارتخانه را به کمیسیون ویژه پیش بینی شده در طرح سپرده است.
وی خاطرنشان کرد که طراحان این طرح قصد داشته اند مدیریت فضای مجازی را به یک ساختار فرادستی خارج از دولت بسپارند تا این موضوع متاثر از سیاست گذاری های دولتی در دوره های چهار یا هشت ساله قرار نگیرد؛ کمااینکه تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می دهد وجود یک نهاد فرادستی در این حوزه می تواند اثربخش باشد اما ساختار و ترکیب اعضای کمیسیونی که برای این منظور پیش بینی شده است اشکالاتی دارد که باید برطرف شود.
وی با بیان اینکه کمیسیون مذکور رکن اساسی طرح صیانت از فضای مجازی است گفت: رییس مرکز ملی فضای مجازی، دادستان کل کشور، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه، فرمانده ناجا، وزیر ارشاد، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صمت و اقتصاد، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس سازمان پدافند غیرعامل، رییس سازمان صدا و سیما و رییس سازمان تبلیغات اسلامی در کنار سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و سه نفر از نظام صنفی یارانه از جمله اعضای تشکیل دهنده کمیسیون عالی تنظیم مقررات هستند.
به گفته وی، هم تعداد اعضای شورای مذکور زیاد است و هم پراکندگی مسوولیت ها که بعضا موجب تعارض منافع می شود، از انتقاداتی است که به این ساختار وارد است. همچنین اختیاراتی که به کمیسیون مذکور سپرده شده، بعضا بسیار تخصصی است، در حالی که اعضای آن عمدتا غیرتخصصی هستند.
وی در پاسخ به این شبهه که قرار است شبکه های مجازی از قبیل اینستاگرام با اجرای این قانون مسدود شود، گفت: از آنجا که روند تصویب طرح و محتوای آن برای افکار عمومی تبیین نشده و رسانه‌های اپوزیسیون بسیار پرحجم در خصوص آن تولید محتوا کردند، این قبیل قضاوت های غلط درباره طرح صیانت در جامعه مطرح شده است. در طرح مشخصا به این موضوع اشاره شده که خدمات پایه کاربردی از جمله شبکه های اجتماعی ملزم به معرفی نماینده قانونی به کشور ما هستند؛ نماینده ای که وظیفه دارد موارد نقض قانون در کشور ما را به اطلاع شبکه برساند تا برطرف شود.
حسینی افزود: این موضوع گرچه نقدهایی به میزان عملیاتی بودن آن وجود دارد، به منزله اعمال محدودیت در استفاده از شبکه‌های مجازی نیست کمااینکه کشورهایی از قبیل ترکیه، روسیه، هند و استرالیا نیز چنین مقرراتی را وضع کرده اند و شبکه‌های اجتماعی ناگزیر به معرفی نماینده قانونی شده‌اند.
حسینی افزود: به عنوان مثال در ترکیه تمام شبکه های اجتماعی با بیش از 5 میلیون کاربر نماینده قانونی معرفی کرده اند و این شبکه ها موظف هستند به موارد خلاف قانون ظرف مدت 48 ساعت رسیدگی کنند، در غیر این صورت پهنای باند آنها بسته می شود. در استرالیا نیز به گوگل و مایکروسافت اعلام شد برای انتشار اخباری خبرگزاری های این کشور حق مالکیت معنوی پرداخت کنند، در غیر این صورت مسدود خواهند شد و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی دیگری جایگزین می شوند.
این کارشناس رسانه درباره دیدگاه منتقدان به این بخش از طرح گفت: منتقدان می گویند اغلب خدمات پایه کاربردی مثل گوگل، توییتر، اینستاگرام و واتس اپ امریکایی هستند و تحریم ها مانع از معرفی نماینده قانونی می شود، بنابراین همه این خدمات با قانون شدن طرح مذکور محدود خواهند شد. این در حالی است که طراحان طرح صیانت عنوان می کنند با توجه به اینکه قرار نیست مراوده مالی با نماینده قانونی شبکه های مجازی صورت گیرد، تحریم ها مانعی برای اجرای این مقررات نخواهد بود؛ کمااینکه همین حالا دفتر حافظ منافع امریکا در کشور ما در سفارت سوییس فعالیت می کند.
وی خاطرنشان کرد: نقد دیگری که به این طرح مطرح می شود این است که اینستاگرام 50 میلیون کاربر در کشور ما دارد و دلیلی وجود ندارد که به قانونگذاری ایران تن دهد؛ در حالی که طراحان طرح معتقد هستند با توجه به اینکه این کاربران برای اینستاگرام ارزش افزوده ایجاد می کند، آنها ناگزیر به همکاری خواهند بود. بنابراین یک گروه مصر هستند که اینستاگرام نماینده معرفی نخواهد کرد و گروهی دیگر خلاف آن را عنوان می کنند. با این حال تا زمانی که کار به مرحله اجرا نرسد، نمی توان پیش بینی کرد چه اتفاقی می افتد؛ اما روشن است که ما باید دیپلماسی فضای مجازی را فعال کنیم.
وی گفت: هر قدر فضای نقد طرح صیانت غیرمنطقی تر شود و به سمت ایجاد دو قطبی حرکت کنیم، راه بر اثرگذاری نقدهای دلسوزانه و تخصصی بسته میشود.
حسینی با بیان اینکه برخی شبکه های ماهواره ای و رسانه های معاند به غلط عنوان می کنند که این طرح مقدمه ای برای قطع اینترنت است، گفت: ابدا ایده قطع اینترنت مطرح نیست. اما با توجه به اینکه کسب و کار مردم به پلتفرم‌هایی اینستاگرام گره خورده است، منطقی نیست که این شبکه اجتماعی فیلتر شود. بنابراین طراحان طرح این تبصره را در ویرایش نهایی گنجانده اند که خدمات پایه کاربردی از جمله شبکه‌های اجتماعی که تعداد زیادی کاربر دارد و کسب و کار و معیشت مردم به آنها وابسته است، اگر جایگزین داخلی که دقیقا همان خدمات را ارائه کند، نداشته باشد، فیلتر نخواهد شد. البته باید ویژگی‌های شبکه اجتماعیِ جایگزین در این طرح کاملا شفاف شود.
حسینی با بیان اینکه جنبه مثبت طرح صیانت این است که بحث فیلترینگ را سر و سامان داده است، گفت: از دیگر انتقادهای کلیدی وارد به این طرح، وجود ابهام در مفاد آن است؛ کمااینکه از بخش هایی ازا ین طرح می توان استنباط های مختلفی داشت. به عنوان مثلا درباره جایگزین داخلی به صراحت اعلام نشده گزینه جایگزین باید دارای چه قابلیت هایی باشد و چه پارامترهای کمی و کیفی داشته باشد. بنابراین در طرح مذکور باید درباره موضوعات مهمی از این قبیل حتما رفع ابهام شود.
وی تاکید کرد: همچنین لازم است ضوابطی تعریف شود که مشخص شود کدام فعالیت ها مغایر با قوانین داخلی تلقی می شود. در غیر این صورت ممکن است در تشخیص محتوای مجرمانه اعمال سلیقه صورت گیرد.
حسینی با بیان اینکه اغلب کشورها درباره بخشی از جنبه های قانونی فعالیت شبکه های اجتماعی اتفاق نظر دارند و ایران نیز مطالباتی مشابه سایر کشورها دارد، گفت: به عنوان مثال اینکه به واسطه شبکه های اجتماعی، بیگ دیتای کاربران از کشور خارج نشود و یا اینکه گروه های تروریستی نتوانند از این بستر برای هماهنگی عملیات تروریستی استفاده کنند و حتی اینکه این شبکه ها بستر انتشار محتوای پورنوگرافی نشود، از مطالبات همه کشورهاست؛ کمااینکه یکی از مقامات انگلیسی در یک اجلاس جهانی به صراحت گفته بود تلگرام به جولانگاه تروریست ها و کودک آزارها تبدل شده است. اما برخی دیگر از محدودیت ها برای فعالیت شبکه های مجازی سلیقه ای است.
وی یادآور شد: اغلب کارشناسان معتقدند اگر قرار است حکمرانی مجازی در کشور صورت گیرد، بهتر است به دنبال خطوط قرمز حیاتی و مورد اجماع اکثریت باشیم و از اعمال سلیقه در موضوعات غیر ضروری پرهیز کنیم. به بیان دیگر بهتر است اجازه دهیم شکاف بین قوانین رسمی و خواست کف جامعه کمرنگ تر شود. حتی یکی از اندیشکده های انقلابی معتقد است باید به سمت شبکه های اجتماعی داخلی از سنخی برویم که حتی بی‌بی‌سی بتواند در آنها فعالیت کند، چراکه در غیر این صورت ما با محدودسازی فعالیت رسانه های غربی، عملا زمینه را برای جذب کاربران به شبکه های خارجی فراهم می کنیم.
حسینی از دیگر انتقادهای مطرح شده نسبت به طرح صیانت، به موضوع خلاء قوانین مادر اشاره کرد و گفت: باید قوانینی گذرانده شود که بتوان موضوعات را به آنها ارجاع داد؛ به طور مثال قوانینی که مباحثی مثل مالکیت داده و حریم خصوصی را به درستی تعریف کند تا مشخص شود این موارد در چه صورتی نقض شده و عمل مجرمانه توسط مجری قانون شناسایی شود.
وی همچنین تاکید کرد حتی اگر چینش نهایی اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات معقول باشد، باز هم این سوال مطرح است که آیا یک کمیسیون پتانسیل این حجم از تنظیم گری را دارد؟ آیا لازم است وظایف تنظیم گری وزارت ارتباطات به این کمیسیون واگذار شود و حتی این واگذاری به حدی جزئی باشد که تنظیم تعرفه های خدمات ارتباطی را نیز شامل شود؟
حسینی گفت: بعید است یک ساختار شورایی این حجم از کار را بتواند سامان کند به ویژه با توجه به اینکه اعضای این کمیسیون هر یک در مسوولیت تخصصی خود وظایف متعددی دارند. بنابراین روسای سازمان ها و نهادها که امکان مداخله ریز در ماموریت های تنظبم گری را ندارند و حتی اگر نمایندگانی معرفی کنند، باز هم از اقتضای زمان اعضا رسیدگی به این حجم از کار خارج است. از آن مهمتر آنکه ساختار شورایی این امکان را ندارد که مورد نظارت قرار بگیرد؛ چون اعضا می‌توانند با حواله‌دادن عملکرد و تصمیمات به کلیت شورا، عملا از پاسخگویی فرار کنند.
وی در جمع بندی این بخش از سخنانش با تاکید بر ضرورت سامان بخشی به نا به سامانی های فضای مجازی در عین حال گفت: این ضرورت به معنای این نیست که الزاما هر قانونی کارا و موثر است. بنابراین باید فضای نقد تخصصی طرح صیانت مهیا باشد و کمیسیون مشترک مجلس به شکل منطقی به بررسی همه ابعاد این طرح ورود کند و در صدد رفع اشکالاتی که دلسوزان گوشزد می کنند، بر آید.
حسینی از گروه های مرجع از قبیل احزاب و فعالان اجتماعی از بدنه نیروهای انقلاب از قبیل اعضای جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی درخواست کرد ابعاد واقعی طرح صیانت، اعم از مثبت یا منفی برای افکار عمومی تبیین شود تا ذهنیت غلطی که تیم های عملیات روانی اپوزیسیون ایجاد کرده اند از بین برود.
حسینی همچنین توصیه کرد فعالان اجتماعی مقهور فضای دو قطبی نشوند و این تلقی پیش نیاید که هر کسی از این طرح انتقاد می کند الزاما ضد انقلاب یا مخالف مدیریت فضای مجازی است؛ کمااینکه طرح مذکور به کلی نباید نفی شود.
وی ادامه داد: یک انقلابی دغدغه مند اتفاقا باید درباره این طرح و رفع اشکالات آن مطالبه گری داشته باشد تا صداها به درستی شنیده و به اصلاح منجر شود. بنابراین باید از نگاه صفر و صدی به موضوع پرهیز کنیم و ضمن به رسمیت شناختن ضرورت قانونگذاری در این حوزه، در صدد رفع اشکالات طرح صیانت باشیم.
وی با بیان اینکه جریان لیبرال داخل کشور و اپوزیسیون خارجی در ارتباط گرفتن با قشر خاکستری بسیار موفق تر از نیروهای انقلابی عمل می کنند، گفت: متاسفانه جریان انقلابی نشر محتوا را به کانال های به اصطلاح «خودی» محدوده و قشر خاکستری را رها کرده است. البته رسانه‌ها و از جمله خبرگزاری‌ها از زمان مطرح شدن این طرح در سطح جامعه تلاش کردند ابعاد آن را باز کنند و افکار عمومی را در جریان واقعیت آنچه در این طرح وجود دارد، قرار دهند اما رسانه های رسمی فقط یک حلقه از اثرگذاری بر افکار عمومی هستند و این فعالیت ها کفایت نمی کند.
حسینی تاکید کرد: برای اثرگذاری فراگیر بر افکار عمومی چه درباره این طرح و چه در سایر حوزه ها، جبهه انقلاب نیازمند تشکیلات منضبط تر و منظم تر است.
وی در پاسخ به سوالی درباره علت عدم اقناع سازی افکار عمومی پیرامون این طرح از سوی مجلس، گفت: این دغدغه کاملا به جا است و این سوال مطرح است که چرا برای موضوع به این مهمی از ابتدا پیوست رسانه ای لحاظ نشد. اما واقعیت این است که برخی از طراحان این طرح قائل به اقناع افکار عمومی نیستند و بیشتر ترجیح می دهند هزینه این طرح را کل مجلس انقلابی پرداخت کند. بعضا حتی در مصاحبه های خود عنوان می کنند که نام آنها به عنوان طراح طرح قید نشود. در این زمینه لازم است مردم توجیه شوند که مجلس یک کلیت واحد نظیر دولت نیست و افکار و عقاید مختلفی در آن حضور دارند.
حسینی افزود: هر یک از نمایندگان درباره موضوعات مختلف دیدگاه مختص به خود را دارند و از این منظر نباید یک طرح را به کل مجلس نسبت داد؛ کمااینکه در مجلس همین حالا طرح صیانت مخالفانی دارد.
این فعال رسانه‌ای خاطرنشان کرد: البته به محض مطرح شدن طرح صیانت، مجلس به حدی زیر فشار انتقادها قرار گرفت که فرصت و مجالی برای تبیین این طرح پیش نیامد. از طرفی مجلس ماموریت های محوله زیادی دارد که بعضا نمی داند با اولویت به کدامیک بپردازد. از طرفی این طرح فقط از ناحیه کمیسیون فرهنگی مطرح شد و همه نمایندگان در جریان جزییات آن نبودند که به موقع ورود کنند و اجازه سوء استفاده و اطلاع رسانی غلط از سوی برخی مغرضان را ندهند.
وی گفت: یکی از چالش های جبهه انقلاب این است که در شبکه های اجتماعی، جریان عاقل انقلابی حضور کمرنگ تری دارد و به طور کلی وجود نابرابری در فضای مجازی سبب شده تلاش های جریان انقلاب کمتر دیده شود؛ البته ما موظفیم تلاش خود را برای انجام وظایف اطلاع رسانی انجام دهیم و امید می رود خداوند نیز به این تلاش ها برکت دهد.
حسینی با اشاره به اینکه اگر آماده سازی افکاری عمومی قبل از طرح رسمی طرح صورت می گرفت، قطعا برخی مشکلاتی که اکنون رخ داده، پیش نمی آمد، افزود: روز اول که خبر منتشر شد، شاهد عصبانیت زیادی در میان قشر خاکستری حتی از نزدیکان خود بودم و تحت تاثیر اطلاعات جعلی، گفته می شد که ایران قرار است شبیه کره شمالی شود؛ در حالی که اگر طرح به درستی مطرح می شد، نقدهای منطقی در جامعه نیز از ناحیه مجلسی ها بهتر شنیده می شد.
وی در پاسخ به اینکه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات که در طرح صیانت پیش بینی شده، ساز و کار پاسخگویی نسبت به تصمیمات چگونه پیش بینی شده است، گفت: اتفاقا یکی از دغدغه های اصلی نیروهای انقلابی منتقد نسبت به طرح مذکور همین است ساختار شورایی برای انجام چنین وظیفه‌ای کارا نیست. من هم تا حدی با این دیدگاه موافقم. اما تنظیم کنندگان طرح عنوان کرده اند که نهادهایی را در کنار کمیسیون مذکور قرار می دهند تا کار به درستی پیش برود؛ مانند اینکه در کنار شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و کارشناسان قرار گرفته اند و بخش اول فرآیند تصمیم سازی را انجام می دهند تا در نهایت شورای عالی از منظر کلان آن را بررسی و تصویب یا رد کند.
وی گفت: با این حال به نظرم یکی از موضوعاتی که مجلس باید به طور تخصصی به آن ورود کند همین مساله است که اگر اعضا به صورت دوره ای با تغییر دولت ها عوض شوند، پاسخگویی کمیسیون عالی به چه شکل خواهد بود؛ یا اینکه اگر تعارض منافع میان اعضا درباره یک تصمیم ظاهر شود، در نهایت تصمیم گیری به چه شکلی صورت می گیرد و رای چه کسی غالب می شود؟
وی با بیان اینکه در نسخه اولیه طرح صیانت، کمیسیون عالی فاقد رییس بود، گفت: به دنبال نقدهای منطقی که صورت گرفت، مجلس در ویرایش سوم این مشکل را برطرف کرده و رییس مرکز ملی فضای مجازی را به عنوان رییس کمیسیون در نظر گرفته است. این یک گام برای پاسخگو شدن کمیسیون عالی است اما کافی نیست و باید ساز و کار دقیقی برای پاسخگویی این ساختار به مجلس پیش بینی شود.
حسینی با تاکید بر اینکه یکی از نقدهای جدی وارد به این طرح، مبهم بودن آن است، افزود: اخیرا تدبیری از ناحیه دلسوزان مجلس انقلابی در هیات رییسه صورت گرفته است به این ترتیب که در چینش اعضای کمیسیون مشترک مجلس که قرار است مبتنی بر اصل 85 قانون اساسی، مفاد این طرح را بررسی کنند، افراد از کمیسیون های تخصصی و حتی بعضا منتقدان منطقی در ترکیب کمیسیون مذکور قرار بگیرند.
وی درباره اینکه برخی نمایندگان مجلس به کلی معتقدند ورود مجلس به طرح صیانت از حیطه وظایف آن خارج است، گفت: این گروه از منتقدان به دنبال ادامه ولنگاری فضای مجازی نیستند بلکه معتقدند با توجه به اینکه رهبری تذکر داده اند که تا جایی که ممکن است در موضوعاتی که وظیفه اجرایی آن کاملا بر عهده دولت است، به جای «طرح» لوایحی از سوی دولت به مجلس بیاد و چون بحث تنظیم گری در فضای مجازی بر عهده دولت است، بهتر این است که دولت در این رابطه لایحه ارائه کند تا در این صورت حدود اختیارات وزارت ارتباطات نیز در نظر گرفته شود. در واقع منتقدان می گویند نباید عملکرد ضعیف دولت قبلی مبنای تصمیم گیری قرار گیرد، کمااینکه اکنون یک دولت متعهد و انقلابی سر کار آمده است و بهتر است کار کارشناسی در این رابطه را به دولت بسپاریم.
وی از پیشنهاد برگزاری مناظره و جلسات پرسش و پاسخ بین موافقان و مخالفان طرح صیانت در مجلس که از سوی دبیرکل جمعیت جانبازان مطرح شد نیز استقبال کرد و با اعلام تلاش خبرگزاری‌ها برای برگزاری چنین جلساتی، خواستار همکاری بیشتر مجلسی ها با رسانه ها در این زمینه شد.
انتهای پیام/
