به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر؛ وبینار تجارب و راهکارهای مقابله با تحریم‌های غیرقانونی با موضوع بررسی «شکایت انجمن تالاسمی ایران به شورای حقوق بشر» به همت ستاد حقوق بشر و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه عصر دوشنبه 22 شهریور، با حضور اساتید و کارشناسان حقوقی و بین‌المللی و رئیس انجمن تالاسمی ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست یونس عرب، رئیس انجمن تالاسمی ایران به بیان نکاتی پیرامون معرفی بیماری تالاسمی و ابعاد آن پرداخت و گفت: تالاسمی یک بیماری ژنتیکی است و زمانی که زوجینی حامل ژن تالاسمی مینور با هم ازدواج می‌کنند در هر بار فرزندآوری تا 50 درصد احتمال برخورداری فرزند تالاسمی ماژور یا نوع شدیدتر وجود دارد و 25 درصد احتمال دارد که فرزند دچار تالاسمی مینور شود و 25 درصد نیز احتمال سلامتی فرزند وجود دارد.
عرب در ادامه تصریح کرد: مسأله مهم در خصوص این بیماران این است که در صورت ماژور بودن، فرد بیمار باید تا پایان عمر تحت درمان پزشکان متخصص قرار گیرد و داروهای خاصی را مصرف کند. البته هزینه‌های دارویی و درمانی این بیماران به موجب قوانین و مقررات موجود به عهده دولت ایران قرار داده شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از داروهای ضروری بیماران تالاسمی در ایران تولید می‌شود اما بخشی دیگر از طریق واردات تأمین می‌شود، بیان کرد: در سال 94 نرخ ارز موجب افزایش قیمت این داروها شد. علاوه بر این تحریم‌ها آثار بسیار مخربی در فرایند تهیه دارو داشته است. این در حالی است که ارز لازم به این امر از جانب دولت اختصاص داده شده؛ اما شرکت سوئیسی شش ماه است که از واردات این داروها خودداری کرده و این امر آثار جبران‌ناپذیری را بر بیماران نیازمند به این داروها گذاشته است. در حقیقت تحریم‌ها و محدود شدن تراکنش‌های مالی این مسأله را رقم زده است.
رئیس انجمن تالاسمی ایران در ادامه گفت: از سال 1397 تاکنون حدود 510 بیمار تالاسمی قربانی شده‌اند و حدود 7 هزار بیمار تالاسمی آسیب دیده‌اند. این آمار رسمی انجمن تالاسمی است.
شکایت به شورای حقوق بشر و پیگیری جبران خسارت بیماران تالاسمی
در ادامه بهزاد رضوی فرد، دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، با بیان اینکه موضوع تحریم‌ها و تأثیرات آن بر بیماران تالاسمی در مؤسسه حقوقی عادلان حق‌طلب توسط یک تیم حقوقی دنبال شده، گفت: این کارگروه به دنبال احقاق حقوق بیماران تالاسمی است و تلاش دارد در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که در سال‌های اخیر صدای حقوق بشر از حلقوم آنها خارج شده اقدامات تأثیرگذاری صورت دهد. در این حوزه دولت‌های زیادی تعهدات حقوق بشری خود را اجرا نمی‌کنند؛ از جمله این تعهدات احترام به حقوق سایر دولت‌ها، عدم دخالت در امور دولت ها و عدم اعمال رویه‌های تبعیض‌آمیز.
رضوی‌فرد یادآور شد: نظریه تفسیری شماره 14 کمیته حقوق اجتماعی و فرهنگی تأکید می‌کند که دولت‌های عضو باید از نقض حق بر سلامت توسط سایر دولت‌ها ممانعت به‌عمل آورند. همچنین کنفرانس سازمان تجارت جهانی اعلامیه‌ای را در سال 2001 در دوحه صادر کرد که در آن تأکید شده توافق تریپس نباید مانع از آن بشود که دولت‌های عضو اقداماتی را به منظور رعایت سلامت عمومی اتخاذ کنند.
وی افزود: به هر ترتیب با وجود اینکه در اسناد حقوق بشری تأکید ویژه ای بر رعایت حق بر سلامت انجام گرفته دولت آمریکا این حق را از مردم ایران و بیماران تالاسمی منع کرده است؛ از این رو شکایتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل با ارائه مستنادات تنظیم شد و در آن خواستار رعایت و به رسمیت شناخته شدن حقوق مردم ایران شدیم. در این خصوص صرفا مشکلات انتقال پول مانع از واردات شرکت‌های دارویی است.
دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در ادامه با اشاره به اینکه مسأله بعدی که در این کارگروه مورد توجه قرار گرفته مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در برابر فشارهای این‌چنینی است، گفت: در حقیقت دولت‌ها باید از این جنس فشارها نسبت به شرکت‌های خصوصی ممانعت کنند که اسناد بین‌المللی نیز این مسأله را مکررا مورد تأکید قرار داده‌اند.
وی در پایان سخنانش گفت: مطالبات مطرح شده در شکایت این است که مشکلاتی که به موجب تحریم‌های آمریکا برای بیماران تلاسمی به وجود آورده‌اند را رفع کنند. از طرف دیگر سلب خودسرانه حیات را که با توجه به اسناد قابل اثبات است در عداد نقض حقوق غیر قابل عدول شناسایی کرده و به دولت‌های ناقض گوشزد کنند. به هر ترتیب هدف نهایی جبران خسارت از بیمارانی است که این شرایط و وضعیت موجب شده که داروها و دستگاه‌های لازم به دست آنها نرسد.
دیوان بین‌المللی کیفری نمونه بارزی از تلاش سازمان های مردم نهاد است
در ادامه این نشست فریدون جعفری، استادیار دانشگاه بوعلی سینا تحریم‌های دارویی را از مصادیق جنایت علیه بشریت دانست و گفت: اعمال تحریم‌ها علاوه بر اینکه با سوءنیت و به منظور فشار بر مردم ایران انجام می‌شود به صورت سازمان‌یافته نیز صورت می‌گیرد. این مسأله که از جانب برخی کشورهای تحریم کننده مطرح می‌شود که تحریمی نسبت به اقلام دارویی صورت نگرفته مصداق بارز "اذن در شی و عدم اذن در لوازم آن" است.
وی تأکید کرد: زمانی که این کشورها امکان تراکنش مالی را مسدود کرده‌اند طبیعی است که یک وارد کننده نمی‌تواند اقلام مورد نیاز را تهیه و مبالغ آن را پرداخت کند. حقوق بشر مرز بردار نیست و به صورت یک مجموعه یکپارچه است که هر رفتاری که سبب آسیب به بخشی از این پیکره شود به تمام مجموعه آسیب وارد کرده است.
جعفری در ادامه با بیان اینکه در این خصوص سازمان‌های مردم‌نهاد صدای بشریت هستند، افزود: غیردولتی بودن، غیرانتفاعی بودن، غیرسیاسی بودن، بی‌طرف بودن، داشتن شفافیت مالی کامل و مهم‌تر از همه رعایت کلیه ضوابط مرتبط با حقوق بشر از ویژگی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد است. مهم‌ترین نقش سازمان‌های مردم نهاد اطلاع‌رسانی است و هنجارسازی و قاعده‌سازی نیز از دیگر نقش‌های این سازمان‌هاست؛ از این رو بسیاری از پیشرفت‌های رخ داده در حقوق بین‌الملل ناشی از اقدامات سازمان‌های مردم‌نهاد است.
وی با بیان مثالی در این زمینه گفت: ایجاد دیوان بین‌المللی کیفری نمونه‌ای از تلاش این سازمان‌ها در عرصه بین‌المللی است. همچنین این سازمان‌ها در تقویت نظام اجتماعی بسیار می‌توانند مؤثر باشند. گسترش نظارت عمومی که امروزه در مجلس شورای اسلامی مطرح است و طرح جامعی در این خصوص در حال بررسی است یکی دیگر از نقش‌های مرتبط به سازمان‌های مردم‌نهاد است در حقیقت این سازمان‌ها می‌توانند به عنوان شاخک‌های نهادهای نظارتی عمل کنند.
استادیار دانشگاه بوعلی سینا در خاتمه سخنانش اظهار کرد: اقدامات این سازمان‌ها در سطوح مختلف می‌تواند صورت پذیرد. مستندسازی در سطوح ملی مهم‌ترین اقدامی است که سازمان‌های مردم‌نهاد باید انجام دهند. اقدام بعدی همکاری با سازمان ملل و کمیته‌های مرتبط با آن در سطح بین‌المللی و بالاخص همکاری با مراجع قضایی بین‌المللی است.
سازوکار شکایت در شورای حقوق بشر
در ادامه این نشست امیرحسین محبعلی، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، در خصوص سازوکار شکایت در شورای حقوق بشر، گفت: رویه شکایت در شورای حقوق بشر به الگوهای منسجم نقض فاحش و موثق تمامی حق‌های بشری و آزادی‌های اساسی بستگی دارد که در هر نقطه از جهان و تحت هر شرایطی رخ می‌دهد (قطعنامه 5/1 شورای حقوق بشر در 18 ژوئن 2007). این سازوکار را بر مبنای آئین 1503 کمیسیون حقوق بشر سابق ایجاد کرده که برای اطمینان از بی طرف بودن، عینی بودن، کارآمد بودن، قربانی‌گرا یا مبتنی بر حمایت از قربانیان و رسیدگی به موقع به شکایات اصلاح شده است.
وی افزود: دو گروه کاری متمایز - گروه کاری مکاتبات و گروه کاری وضعیت‌ها - به ترتیب مسئول بررسی و ارزیابی مکاتبات کتبی و الگوهای مستمر نقض فاحش و موثق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به منظور جلب توجه شوراست. این رویه شکایت، تنها رویه عمومی شکایت است که همه حق‌های بشر و کلیه آزادی‌های اساسی در همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را پوشش می‌دهد. این رویه به منظور افزایش همکاری با دولت مربوطه محرمانه است.
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، در ادامه در باب مزایا یا محاسن ارائه یک شکایت به آئین شکایت شورای حقوق بشر، بیان کرد: شکایت می‌تواند علیه هر کشوری ارائه شود، صرف نظر از اینکه این کشور معاهده خاصی را تصویب کرده یا تحت شرایط خاصی رزرو کرده است. همچنین این امکان وجود دارد که شکایت به بالاترین سطح نظام حقوق بشری سازمان ملل متحد، یعنی شورای حقوق بشر برسد و مورد بررسی آن مرجع قرار گیرد و این شرط که این رویه محرمانه است، همکاری دولت ها را افزایش می‌دهد.
انتهای پیام/
