به گزارش خبرگزاری فارس، میران زاده معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کل در نشست ملی مطالبه گران مدیریت شهری اظهار کرد: مدت زمان زیادی صرف شد تا دیوان محاسبات کشور حق خود را مبنی بر داشتن صلاحیت به رسیدگی به اعمال مالی و فعالیت شهرداری‌ها تثبیت کند. دیوان عدالت اداری سال گذشته بدون توجه به منابع اعتباری، نسبت به شکایت‌ها به صلاحیت تمام قد دیوان محاسبات رأی صادر کرد.
وی افزود: فرض قانون اساسی و مقننین بر این بود که با تأسیس شوراها و سپردن تکلیف و سرنوشت شهر و دادن برخی اختیارات به دست مدیران منتخب شوراها و همچنین با در نظر گرفتن بُعد نظارتی بر عملکرد شهرداری‌ها بتوانند حکم رانی مطلوبی را در حوزه مدیریت شهری ایجاد کنند چه بسا که مسئولی که مدیریت شهر را بر عهده می‌گیرد با پاسخگوی شوراها باشد.
میران زاده تصریح کرد: اگر در تحول تاریخی استقلال شوراها نگاهی بیاندازیم با همدستی شوراها و شهرداری‌ها مواجه می‌شویم که در پی آن بُعد نظارتی از بین رفته و حقوق مردم نیز دچار تضعیف شده است.
معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کل در نشست ملی مطالبه گران مدیریت شهری گفت: مطالبه گری برای مقابله با فساد امر شایسته ای ست اما رسیدگی به فساد باز تولید فساد می‌کند، چرا که پس از ایجاد رانت، فساد و افتادن در سیکل بررسی آن، افراد متخلف از فردای آن روز به دنبال رانت جهت جلوگیری از محکومیت آنان می‌شود که خود این موضوع موجب ایجاد فساد است.
وی در پایان افزود: اگر می‌خواهیم در مدیریت شهری مسئله فساد از ریشه خشک شود موارد را به صورت علنی اعلام کنیم تا عبرتی برای دیگران‌شود و اقداماتی از قبیل: ۱- نظام کنترل‌ها و نظام نظارت داخلی مدیریت شهری تقویت و به تکامل برسد. ۲- اصرار و پیگیری مصرانه بر اجرای سامانه‌های الکترونیکی خدمات در مدیریت شهری تا ارباب رجوع در مقابل سرویس دهنده قرار نگیرد .۳- در آمایش جذب افراد در مدیریت شهری فیلترینگ قوی‌تری اجرا و نیاز سنجی ها به درستی رعایت شود .۴- در برخورد با مصادیق فساد بدون تعلل برخوردهای لازم صورت گیرد و اطلاع رسانی شود .۵- از طریق مکتوبات بدون آوردن نام اعلام فساد صورت گیرد .۶- شوراها نسبت به شهرداری‌ها مطالبه گر باشند.
نوید سیدی پیرامون انتصابش گفت: طبق آخرین جلسه‌ای که در مجمع ملی مدیریت شهری برگزار شد و در بین ۵ کاندیدایی که حضور داشتند اعضای حاضر در جلسه به انتصاب اینجانب به عنوان دبیر مجمع ملی مطالبه‌گران مدیریت شهری رأی دادند.
وی افزود: شهرداری‌ها سیستم اجرای پیچیده‌ای در سطح کشور دارند و باتوجه به عدم نظارت درست بر عملکرد آنها موضوع حق وحقوق مردم مطالبه گری نشده و ارتباطات مافیا با دستگاه‌های ذینفی سبب ایجاد فساد در بدنه ی شهرداری‌ها شده است. از جهتی خلاءهای قانونی اجازه‌ی مطالبه گری از ما را گرفته است.
سیدی تصریح کرد: موضوع دیگری که موجب ایجاد فساد در شهرداری‌ها شده عدم استخدامات درست بر اساس ضوابط در شهرداری‌ها بوده، به عنوان مثال در شورای روستاها به دلیل عدم تغییر افراد، شاهد حضور اقوام شوراها در بدنه ی اجرایی هستیم. به همین دلیل مانعی برای مطالبه گری به وجود می‌آید.
