به گزارش مشرق به نقل از اسپوتنیک، «ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین به اعلام رسمی پیمان سه جانبه آمریکا-انگلیس- استرالیا (َ AUKUS) در منطقه راهبردی ایندوپاسیفیک که به موجب آن، دولت کانبرا به زیردریایی های هسته ای مجهزمی شود؛ واکنش نشان داد.
وی این پیمان را تهدیدی جدی برای ثبات منطقه ارزیابی کرد و درباره تشدید رقابت تسلیحاتی هشدار داد.
این پیمان در حالی منعقد می شود که استرالیا به دنبال افزایش بودجه نظامی برای مقابله با قدرت یابی چین است. البته حین رونمایی از این توافق، صحبتی از چین به میان نیامد اما وقتی طرفین از رفع دغدغه در منطقه ایندوپاسیفیک صحبت می کنند؛ قطعاً منظورشان چین است.
به گفته ژائو لیجیان، صادرات زیردریایی هسته ای به استرالیا بار دیگر ثابت کرد که آمریکا و انگلیس از صادرات اقلام هسته ای به عنوان ابزاری در بازی ژئوپلیتیکی استفاده می کنند و رویکردی دوگانه اتخاذ کرده اند که به شدت غیرمسئولانه است. این توافق ادعای استرالیا مبنی بر وفاداری به الزامات منع اشاعه هسته ای را به چالش می کشد حال آنکه متحدان غربی دولت کانبرا هم باید ذهنیت منسوخ جنگ سرد را کنار بگذارند.
این در حالی است که سران سه کشور آمریکا، انگلیس و استرالیا شامگاه چهارشنبه با امضای یک توافقنامه همکاری سه جانبه (AUKUS)، اعلام کردند که برنامه ساخت زیردریایی با سوخت هسته ای برای استرالیا، نخستین پروژه مهم این ائتلاف جدیدالتأسیس خواهد بود.
در همین ارتباط، شماری از وزرای کابینه استرالیا از جمله «اسکات موریسون» نخست وزیر این کشور روز پنج شنبه در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که پیگیری فناوری زیردریایی با سوخت هسته ای به معنای آن است که استرالیا دیگر به برنامه ساخت زیردریایی متعارف از رده تهاجمی با شرکت گروه نیروی دریایی [فرانسه] ادامه نخواهد داد.
محورهای این توافقنامه سه جانبه که به امضای «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا، «بوریس جانسون» نخست‌وزیر انگلیس و «اسکات موریسون» نخست‌وزیر استرالیا رسید، حوزه‌های دیپلماتیک، امنیتی و نظامی و مرتبط با سراسر منطقه هند و اقیانوس آرام خواهد بود.
رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با امضای این توافق گفت: مشارکت دفاعی با بریتانیا و استرالیا، سرمایه‌گذاری در اتحادها و نوسازی آنها برای مقابله با تهدیدها است و به حفظ توانایی‌های نظامی کمک می‌کند. ما به دنبال حفظ امنیت و ثبات در اقیانوس آرام و هند هستیم. مشارکت جدید با بریتانیا و استرالیا ظرفیت مشترک برای مشارکت در قرن بیست و یکم را تقویت می‌کند.
