اولین استعفا در غرب برای بحران افغانستان

اقتصادنیوز جمعه 26 شهریور 1400 - 07:03
اقتصادنیوز: پارلمان هلند روز پنجشنبه از عملکرد کابینه دولت این کشور در خروج متحدان و شهروندان هلندی از افغانستان به شدت انتقاد کرده و وزیر امور خارجه آن نیز به دلیل سو مدیریت در خروج از افغانستان استعفای خود را اعلام نمود.
اولین استعفا در غرب برای بحران افغانستان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا از "یورونیوز" سیگرید کائگ وزیر امور خارجه هلند با اعتراف به اینکه دولت این کشور واکنش کندی به اخطارهای مربوط به تسلط گروه طالبان بر افغانستان داشته است اعلام کرد دولت هلند نتوانسته است تعدادی از مترجمان افغان همکار خود را از افغانستان خارج کند. 

پس از رای عدم اعتماد پارلمان هلند، وزیر امور خارجه این کشور بلافاصله استعفای خود را اعلام کرد. 
به گزارش "رویترز"، ارتش هلند تا پایان ماه اوت توانست ۲ هزار و ۵۰۰ نفر را از کابل خارج کند اما صدها شهروند هلندی و تعداد نامشخصی از متحدان افغان که نتوانسته بودند خود را به فرودگاه کابل برسانند، از پروازهای ویژه ارتش هلند جا ماندند. 
دان سیدر، عضو اتحادیه مسیحیان، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که این حزب از رای عدم اعتماد علیه کائگ و طرح مشابه علیه آنک بیجلوالد وزیر دفاع حمایت کرده است. این طرح رای عدم اعتماد در پارلمان هلند اکثریت را بدست آورده است. 
سیدر در این خصوص افزود: دولت هلند نتوانسته است از خود قاطعیت نشان دهد و با بی‌توجهی به نشانه‌ها، در مقابل افرادی که مسئولیت آن‌ها را بر عهده داشته است کم کاری کرده است. 
گفتنی است، بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله هلند نسبت به تحولات اخیر در افغانستان که ممکن است باعث تکرار بحران مهاجرت سال‌های ۲۰۱۵/۲۰۱۶ در اروپا شود، ابراز نگرانی کرده‌اند. در واقع، از سال ۲۰۱۵ تاکنون حدود ۵۷۰ هزار تبعه افغان در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده‌اند که این رقم در سال ۲۰۲۰ به تنهایی بالغ بر ۴۴ هزار نفر بوده است.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.