به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی در جلسه شورای مدیران قضائی استان قزوین که بعدازظهر امروز در سالن جلسات زندان مرکزی شهرستان قزوین برگزار شد، با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود اظهار داشت: راهکار اصلی ما برای برطرف‌سازی این مشکلات و برون‌رفت از تنگناهای موجود مدیریت جهادی و انقلابی است.
وی با اشاره به ضرورت نظارت مستمر مدیران دولتی برای تحقق اهداف و وظایف دستگاه‌های اجرایی اضافه کرد: هر مجموعه برای درست عمل کردن و آلوده نشدن به فساد به یک نظارت هوشمند و مداوم نیاز دارد و هیچ شخص یا نهادی نباید از این موضوع دوری کند.
شعبانی همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف قضائی توسط مدیران تأکید کرد و گفت: لازمه یک برنامه‌ریزی مناسب داشتن تصویری روشن و شفاف از واقعیت‌های موجو در جامعه است و این تصویر شفاف فقط از دریچه اطلاعات مبتنی بر واقعیت به دست می‌آید. در این صورت می‌توان با شناسایی نیازها، تهدیدها و فرصت‌ها کمبودها موجود را شناسایی کرده و در جهت رفع آنها قدم برداشت.
مدیران قضایی اهل مشورت باشند
رئیس کل دادگستری قزوین در بخش دیگری از سخنانش مشاوره و اتکای به تقوای الهی را 2 ویژگی لازم برای قضات و مدیران قضائی دانست و گفت: مشورت و نظرخواهی از افراد صاحب نظر یکی از موضوعات سفارش‌شده توسط انبیاء و اولیای الهی و امری کاملاً مبتنی بر عقل و عقلانیت به شمار می‌رود.
شعبانی افزود: یک قاضی هر چه‌قدر آگاه و مسلط به موضوع باشد، این توان را ندارد که یک پرونده قضائی را از همه ابعاد آن ببیند و در نهایت هم محدود به گستره ذهنی و فکری خویش است و امکان دارد ابعادی از یک پرونده را که در صدور رأی نقش مهمی دارد را نبیند و به همین خاطر همه قضات به صورت عام و مدیران قضائی به صورت خاص به مشاوره گرفتن نیاز جدی دارند.
وی ادامه داد: همچنین رعایت تقوای الهی و نظم در کارها یکی از رمزهای موفقیت قضات و مدیران قضائی است و هیچ موفقیتی بدون رعایت نظم، انضباط و تکیه بر تقوا و پرهیزگاری محقق نمی‌شود.
ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری جلوی تعطیلی واحدهای صنعتی را گرفت
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین هم در این نشست با اشاره به نقش مهم مدیران قضائی شهرستان‌ها در حل‌وفصل بسیاری از مشکلات دستگاه‌های اجرایی گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر با ورود به‌موقع و مجاهدانه مدیران ما بسیاری از پرونده‌های قضایی مسن و راکدمانده استان قزوین تعیین تکلیف شده‌اند که این کار سبب آزاد شدن بخش زیادی از بیت‌المال و اموال عمومی شده است.
محمد قاسمی اضافه کرد: راه‌اندازی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در استان قزوین که با اجرای سند تحول دستگاه قضائی همزمان شد، نقش بزرگی در جلوگیری از تعطیلی، رکود و غیرفعال شدن واحدهای تولیدی و صنعتی استان قزوین داشت و در حال حاضر رأی نهایی درباره تملک هر واحد تولیدی و صنعتی ورشکسته فقط در این ستاد صادر می‌شود.
وی ادامه داد: عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری نقش مهمی در توسعه قضائی استان قزوین دارد؛ چرا که جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی به معنای رونق اقتصادی و اشتغال است و این رونق هم به معنای بسته شدن منافذ ایجاد جرایم در سطح استان است که در نهایت حجم ورودی پرونده‌های حقوقی و کیفری به دادسراها و دادگاه‌ها را کاهش می‌دهد.
به گزارش تسنیم، در پایان این جلسه رئیس کل دادگستری استان قزوین به همراه مدیران قضائی از زندان چوبیندر بازدید کرده و ضمن گفت‌وگو با زندانیان پرونده‌های آنها را از نزدیک مورد بررسی قرار دارند و آرای لازمه را در این حوزه صادر کردند.
انتهای پیام/ی
