عرضه لوازم خانگی گران با روش پیش‌فروش

اقتصاد آنلاین شنبه 27 شهریور 1400 - 07:37
این روزها در بازار لوازم خانگی، بسیاری از تولید‌کنندگان خود به عرصه پیش‌فروش محصولاتشان، آن‌هم با دریافت پیش‌پرداخت از عمده‌فروشان، در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مجازی روی آورده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، با اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در مورد رواج این شیوه نوظهور در بازار پیش‌‌فروش لوازم خانگی گفت‌وگو کرده‌ایم.

وضع بازار لوازم خانگی چگونه است؟

بازار لوازم خانگی به‌دلیل افزایش شدید قیمت‌ها و افت قدرت خرید با رکود صددرصدی مواجه است و معدود مشتریان نیز به‌دلیل مشکلات نظام توزیع با مشکل مواجه هستند. این شرایط موجب شده برخی تولید‌کنندگان لوازم خانگی، با ورود به شبکه توزیع، عرضه انحصاری و لیزینگی محصولاتشان را، به‌صورت پیش‌فروش، در دستور کار قرار دهند. این شرکت‌ها با تبلیغ فروش لیزینگی و اقساطی محصولاتشان از طریق شبکه‌های توزیع خاص، عملا پیش‌فروش و تحویل با تأخیر لوازم خانگی را جایگزین پخش مویرگی در بین شبکه فروشندگان دارای پروانه کسب کرده‌اند که برخلاف قانون نظام صنفی است.

برخی فعالان صنفی عرضه قطره‌چکانی لوازم خانگی را عامل بالا‌ماندن قیمت‌ها می‌دانند، نظر شما چیست؟

اگرچه لوازم خانگی مشمول قیمت‌‌گذاری دولتی نیست اما متأسفانه طی 2سال گذشته هیچ‌گونه کشف قیمتی در بازار لوازم خانگی نداشته‌ایم، تولید‌کننده‌هایی که مجاب به کشف قیمت نمی‌شوند، هر روز با ترفندهای تازه انواع محصولات جدیدشان، مانند تلویزیون یا ساید‌بای‌ساید را با تبلیغ در بیلبوردهای سطح شهر یا فضای مجازی، با تخفیف‌های چندمیلیون تومانی عرضه می‌کنند اما به‌دلیل بالا‌بودن قیمت‌ها حتی با این تخفیف‌‌ها نیز کسی قادر به خرید لوازم خانگی نیست. با این حال، تولید‌کنندگان به جای توجه به صادرات، فروش اقساطی محصولات‌ با قیمت بالاتر‌ به مشتریان را مدنظر قرارداده‌اند.

مگر قیمت لوازم خانگی در سامانه سازمان حمایت کشف و اعلام نمی‌شود؟

از یک‌سال‌ونیم گذشته هیچ کشف قیمتی برای لوازم خانگی در سامانه سازمان حمایت صورت نگرفته و آخرین قیمت‌های درج‌شده مربوط به سال97 است. با این روند سهم بازار لوازم خانگی قاچاق به‌دلیل افزایش نرخ ارز در حالی بیشتر شده که قیمت یک ماشین لباسشویی 230هزار‌تومانی تولید داخل در سال96 به 7میلیون تومان یا سایدبای‌ساید یک‌و‌نیم میلیون تومانی به 27میلیون تومان افزایش یافته است.

آیا با مراجع ذیربط در این‌باره صحبت کرده‌اید؟

تخلفات تولید‌کنندگان در زمینه پیش‌فروش لوازم خانگی را به وزارت صنعت و سازمان بازرسی منعکس کرده‌ایم اما متأسفانه اصلا تشکل‌های صنفی ذیربط در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده نمی‌شوند. در حالی مشکلات بازار لوازم خانگی و تأخیر در تحویل روزبه‌روز بیشتر می‌شود که لوازم خانگی قاچاق با تبلیغات پیامکی از طریق یک سیم‌کارت در منزل به مشتری تحویل می‌شود. کاسبی که باید جواز و... داشته باشد، نمی‌تواند کالای قاچاق بفروشد. علاوه بر آن بخشی از لوازم خانگی تولید داخل آزادانه در فضای مجازی با چند برابر قیمت و بدون کنترل عرضه می‌شود و حتی شرکت‌های تولید‌کننده نیز برای عرضه محصولاتشان، فروشگاه مجازی و سایت تاسیس کرده‌اند.

یعنی اکنون عرضه لوازم خانگی داخلی به فروشندگان متوقف شده است؟

بله، برخی شرکت‌های تولید‌کننده لوازم خانگی از عرضه کالا به فروشندگان و بنکداران خودداری می‌‌کنند و با ایجاد شبکه‌های عرضه مستقیم و فروش لیزینگی و اقساطی 70درصد کالاهای تولیدی خود را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌کنند و به‌دنبال آن هستند که 30درصد باقیمانده از محصولاتشان را نیز به شکل انحصاری و مستقیم عرضه کنند. اینگونه فروشندگان لوازم خانگی با دریافت پیش‌پرداخت، محصولاتشان را به شیوه لیزینگی‌ اما با تأخیر 2 تا 4ماهه، در فروشگاه‌های مذکور عرضه می‌کنند. با گذشت 4سال از ممنوعیت واردات، دوباره تولید‌کنندگان لوازم خانگی به‌دنبال مهلت 5ساله هستند، اگر قرار است تولید به نفع کشور کار کند، نباید انحصار ایجاد شود.

آثار این شیوه عرضه مستقیم در بازار چیست؟

متأسفانه برخی شرکت‌های تولید‌کننده لوازم خانگی در شهرهای کوچک و بزرگ فروشگاه‌ها را با چندین برابر قیمت واقعی اجاره کرده‌اند و صنف فروشندگان لوازم خانگی را به حق‌العمل‌کاری واداشته‌اند تا کالا را مستقیم به‌صورت لیزینگی و با تأخیر به مشتری تحویل دهند. این امر موجب می‌شود مصرف‌کنندگان به سمت خرید محصولات قاچاق بروند. مشخص نیست چگونه تولید‌کنندگان لوازم خانگی با دریافت تسهیلات بانکی به نرخ 18درصد، محصولات لیزینگی را با سود 4درصد عرضه می‌کنند. این امر بیانگر خلئی است که تولید‌کنندگان در پشت پرده از آن استفاده و این زیان را از طریق افزایش قیمت محصولاتشان جبران می‌کنند. در واقع لوازم خانگی با نرخ سود ‌24درصدی به مشتریان عرضه می‌شود.

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.